چین در آستانه گذار ساختاری قرار گرفته: سهم تولید در اقتصاد کوچک‌تر شده، سرمایه‌گذاری صنعتی نشانه‌هایی از اشباع نشان می‌دهد و رهبران پکن ناگزیر به بازاندیشی درباره منبع رشد آینده‌اند. یادداشت هفتهٔ Economist با بررسی این «آیینهٔ صنعتیِ» چین، نشان می‌دهد که چالش‌های جمعیتی، مازاد ظرفیت و محدودیت‌های رشد بهره‌وری در بخش خدمات، سوالاتی جدی دربارهٔ مسیر توسعهٔ اقتصادی پدید آورده‌اند.
در دهه‌های گذشته، صنعتی شدن فشرده و صادرات‌محور، موتور رشد چین بود؛ اما اکنون سهم تولید از کل اقتصاد کاهش یافته و نشانه‌هایی از «غیرصنعتی‌شدن» پدید آمده است. افزایش رقابت داخلی، افت حاشیه سود در صنایع متعدد و سرمایه‌گذاری‌های محلی که به پارک‌های صنعتی خالی و مازاد ظرفیت منتهی شده‌اند، از جمله دلایل این تحول‌اند. رهبران چین تلاش کرده‌اند با سیاست‌گذاری‌شان به سمت صنایع پیشرفته و فناوری حرکت کنند، اما این راه با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است: بازارهای خارجی اشباع شده‌اند، رقابت قیمت‌محور در برخی بخش‌ها شدیدتر شده و سرمایه‌گذاری جدید بازده مورد انتظار را نمی‌دهد.
یک نکته محوری که Economist به آن اشاره می‌کند، ترس از پدیده «بیماری هزینه» است؛ وضعیتی که ویلیام بومول توصیف کرده و در آن خدمات کاربرمحور توانایی کمی در افزایش بهره‌وری دارند و بنابراین با رشد دستمزدها، قیمت‌ها بالا می‌روند. چین که در سال‌های اخیر سهم خدمات را افزایش داده (و اکنون بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را از این بخش می‌گیرد)، با این محدودیت روبه‌روست: خدمات گسترده را چگونه می‌توان با افزایش دستمزدها و بدون فشار قیمتی شدید اداره کرد؟
از سوی دیگر، بحران مسکن و بدهی‌های محلی فشارهای مالی را افزایش داده و دولت در دههٔ اخیر کوشیده با محرک‌سازی‌های متناوب سطح رشد را حفظ کند — اما این محرک‌ها گاهی صرف پروژه‌هایی شده‌اند که بهره‌وری پایینی دارند. نتیجهٔ این ترکیب، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری تولیدی و پایداری کمتر رشد متکی بر سرمایه‌گذاری سنگین است. در نتیجه، سیاست‌گذار با یک آزمون سخت روبه‌روست: چگونه اقتصاد را به سمت رشد مبتنی بر مصرف، خدمات با کیفیت بالاتر و نوآوری سوق دهد، بی‌آنکه بی‌ثباتی اجتماعی یا افت سریع رشد را رقم بزند؟
نکات کلیدی گزارش Economist
سهم تولید نسبت به گذشته کوچک‌تر شده و سرمایه‌گذاری تولیدی نشانه‌های اشباع دارد.
سیاست‌گذاریِ متمرکز بر صنایع پیشرفته با محدودیت‌های عملیاتی و رقابتی روبه‌روست.
رشد بخش خدمات فرصت و تهدید همزمانی است: ایجاد اشتغال اما با ریسکِ «بیماری هزینه» و ناتوانی در به‌دست‌آوردن جهش‌های بزرگ بهره‌وری.
جمعیت پیر و کندی رشد نیروی کار، عامل ساختاری که فشار بر رشد بالقوه را تشدید می‌کند.
پیامدها برای تجارت جهانی و منطقه‌ای
بازچینی زنجیره ارزش جهانی: اگر چین نتواند تولید رقابتیِ قبلی را با همان شدت ادامه دهد، شرکای تجاری و شرکت‌های چندملیتی به دنبال مکان‌های جایگزین برای تولید کم‌هزینه خواهند گشت؛ روندی که از سال‌ها پیش آغاز شده اما اکنون ممکن است سرعت گیرد و ظهور هاب‌های تولیدی جدید (آسیای جنوب‌شرقی، هند، بعضی کشورهای اروپای شرقی) را تشدید کند. این بازچینی می‌تواند هم فرصت صادرات غیرنفتی برای برخی کشورها فراهم کند و هم فشار بر صنایع پایین‌دستی چین را افزایش دهد.
نوسان در بازار کالا و کامودیتی: کاهش رشد صنعتی چین در کوتاه‌مدت می‌تواند به افت تقاضا برای برخی فلزات پایه و انرژی منجر شود؛ اما اگر چین از مسیر مصرفِ خدمات یا سرمایه‌گذاری سبزِ داخلی به‌سرعت استفاده کند، بعضیِ دیگر از کالاها (مواد برای زیرساخت‌های انرژی پاک) ممکن است با تقاضای جدیدی مواجه شوند. در نتیجه فعالان بازار باید سناریوهای متنوعی را لحاظ کنند.
تنگنای دستمزد و قیمت خدمات: رشد دستمزدها در کنار کندی بازدهی خدمات می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های کسب‌وکارها و فشار تورمی شود؛ این موضوع به‌خصوص در بخش‌هایی مانند لجستیک، حمل‌ونقل و خدمات شهری اهمیت دارد و می‌تواند هزینهٔ تجارت بین‌الملل را بالاتر ببرد.
تاب‌آوری سیاسی و اقتصادی: یکی از خطرات بزرگ، واکنش‌های پالیسی‌محور است؛ اگر دولت برای حفظ رشد، دوباره به محرک‌های حمایتیِ سرمایه‌گذاریِ کم‌بهره متوسل شود، ممکن است مشکلِ مازاد ظرفیت عمیق‌تر و بدهی‌های محلی بزرگ‌تر شود — سناریویی که به نوبهٔ خود ریسک نظامات مالی و بدهی را تقویت می‌کند.
چه خواهد شد؟
یادداشت Economist هشدار می‌دهد که چین در گذار به ساختار اقتصادیِ کمتر صنعتی، با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان روبه‌روست: از مازاد ظرفیت تولید و فشار بر سرمایه‌گذاری تا محدودیت‌های بهره‌وری در خدمات و تنگنای جمعیتی. این وضعیت، برای بازیگران جهانی به‌معنای دوره‌ای نامطمئن «بازچینش» در زنجیره‌های تأمین، تغییرات در الگوی تقاضای کالاها و فشار بر هزینهٔ مبادلات خواهد بود. برای کشورها و شرکت‌هایی که به بازار چین متکی‌اند یا از آن متأثر می‌شوند، ضرورت دارد سناریوهای متنوع (از «کاهش تقاضا» تا «بازگشت تقاضای هدف‌مند») را در برنامه‌ریزی‌های تجاری و سرمایه‌گذاری لحاظ کنند و آمادهٔ بهره‌برداری از فرصت‌های جابجایی تولید و بازار شوند.