اطاق تجارت- دولت با هدف مقابله با بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی، دستورالعمل اجرایی ماده ۴ بسته حمایت از صنایع را ابلاغ کرد. این مصوبه که واحدهای دارای مجوز از چهار وزارتخانه کلیدی را پوشش میدهد، در پی جبران «کسری سرمایه در گردش» تولیدکنندگانی است که به دلیل تغییر سیاستهای ارزی و انتقال کدهای تعرفه از تالار اول به تالار دوم، با افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه و هزینههای واردات مواجه شدهاند.
بر اساس این دستورالعمل جدید که روز شنبه 18 بهمنماه ابلاغ شد، تمامی واحدهای تولیدی که تا تاریخ ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ اقدام به ثبت سفارش کردهاند و اکنون در مرحله تخصیص یا تأمین ارز هستند، مشمول این حمایتها خواهند بود. این اقدام واکنشی مستقیم به گلایههای مداوم بخش خصوصی در خصوص ناتوانی در تأمین ریال مورد نیاز برای خرید ارز با نرخهای جدید است.
اولویتبندی واحدهای مشمول
طبق متن صریح دستورالعمل، تخصیص تسهیلات و حمایتها بر اساس اولویتهای چهارگانه زیر صورت میگیرد:
اولویت الف: واحدهایی که پیش از نیمه دیماه ترخیص درصدی کالا داشتهاند.
اولویت ب: تولیدکنندگانی که مواد اولیه و قطعات آنها مشمول انتقال به تالار دوم شده است.
اولویت ج: واحدهایی که مواد اولیه واسطهای خود را از بورس کالا خریداری میکنند.
اولویت د: خریداران مواد اولیه از بازرگانانی که کالاهایشان به تالار دوم منتقل شده است.
الزامات سختگیرانه برای بانکها و واحدها
این دستورالعمل صرفاً یک توصیه نیست؛ بانکهای عامل موظف شدهاند برای تأمین سرمایه در گردش، اولویت را به «ابزارهای تعهدی» و «تأمین مالی زنجیرهای» بدهند تا از آثار تورمی نقدینگی جلوگیری شود. همچنین، واحدهای تولیدی مکلف هستند منابع دریافتی را صرفاً در زنجیره تولید و تأمین مواد اولیه هزینه کنند. هرگونه انحراف از این مسیر ممنوع بوده و بانکها موظف به استعلام صورتحسابهای الکترونیکی از سامانه مودیان مالیاتی برای نظارت بر حسن مصرف هستند.
تسهیل در فرآیند ارزی
یک بند کلیدی در این سند، وزارت صمت را موظف میکند که بنا به درخواست متقاضیان، امکان «ویرایش بانک عامل» را بدون تغییر در نوبت تخصیص ارز فراهم کند. این امر یکی از گرههای کور بروکراسی بود که پیش از این موجب ابطال نوبت تخصیص ارز فعالان اقتصادی میشد.
از نگاه اطاق تجارت (تحلیل برای بخش خصوصی)
فعالان صنعتی و اقتصادی، ابلاغ این دستورالعمل را میتوان گامی مثبت برای جلوگیری از توقف خطوط تولید دانست، اما توجه به چند نکته ضروری است:
مدیریت نقدینگی: با توجه به الزام بانکها به استفاده از «ابزارهای تعهدی» (مانند گام یا برات الکترونیک)، بنگاهها باید سریعاً با مکانیزمهای تأمین مالی زنجیرهای آشنا شوند. دوران وامهای نقدی ساده رو به پایان است و دولت به دنبال رصد دقیق پول تا مرحله خرید قطعه است.
هشدار انحراف منابع: نظارت از طریق «سامانه مودیان» نشاندهنده هوشمند شدن نظارتهاست. فاکتورهای صوری یا هزینه کرد منابع در بازارهای موازی، بلافاصله شناسایی شده و میتواند منجر به قطع دسترسی واحد تولیدی به تسهیلات آتی و تخصیص ارز شود.
فرصت طلایی ویرایش: امکان تغییر بانک عامل بدون از دست دادن نوبت تخصیص ارز، فرصتی است تا واحدهای تولیدی به سمت بانکهایی بروند که همکاری بهتری در صدور ابزارهای تعهدی دارند.