اطاق تجارت - سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به تحولات اخیر بازار ارز و راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله، استراتژی جدیدی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ کرد. بر اساس دستورالعمل ابلاغی محمدعلی دهقان دهنوی، حداقل نرخ بازگشت ارز که شرط تمدید کارت بازرگانی و ادامه فرآیندهای تجاری است، طی یک برنامه زمانبندی پلکانی از اسفند ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، از ۶۰ درصد فعلی به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در نامهای خطاب به معاونت برنامهریزی و مقررات این سازمان، جزئیات سیاست جدید کنترلی در حوزه رفع تعهدات ارزی را ابلاغ کرد. این تصمیم در پی تغییرات بنیادین در سازوکار معاملات ارزی کشور، به ویژه «راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله کالا و ارز» و انتقال تمامی کدهای تعرفه به این تالار اتخاذ شده است.
زمانبندی سختگیریهای جدید ارزی
طبق این ابلاغیه، نرخ بازگشت ارز که پیشازاین برای انجام فرآیندهای تجاری (مانند تمدید کارت بازرگانی) حداقل ۶۰ درصد تعیین شده بود، با هدف هماهنگی با سیاستهای کلان ارزی کشور، به صورت زیر افزایش مییابد:
گام اول (اسفند ۱۴۰۴): افزایش حداقل نرخ بازگشت ارز به ۷۰ درصد.
گام دوم (خرداد ۱۴۰۵): افزایش حداقل نرخ بازگشت ارز به ۸۰ درصد.
گام نهایی (شهریور ۱۴۰۵): در صورت تداوم ثبات سیاستهای مرکز مبادله و عدم مداخله در نرخها، این نرخ به ۹۰ درصد خواهد رسید.
فلسفه تغییر: تطبیق با واقعیتهای تالار دوم
رئیس سازمان توسعه تجارت در این نامه تصریح کرده است که با توجه به واقعیتر شدن نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله و امکان فروش ارز صادراتی با نرخهای توافقی در این تالار، بازنگری در سیاستهای کنترلی و افزایش الزام بازگشت ارز، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای تقویت چرخه ارزی کشور است.
ملاحظات اجرایی برای صادرکنندگان
دهقان دهنوی در بخش پایانی دستورالعمل خود تأکید کرده است که اجرای این سیاست باید همراه با «پایش مستمر بازخوردها» و «رسیدگی به مشکلات احتمالی فعالان تجاری» باشد. این بند نشاندهنده آمادگی سازمان توسعه تجارت برای اصلاح مسیر در صورت بروز چالشهای پیشبینینشده برای صادرکنندگان است.
از نگاه اطاق تجارت (تحلیل برای بخش خصوصی)
فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، این ابلاغیه حاوی چند پیام کلیدی است که باید در برنامهریزیهای آتی مدنظر قرار گیرد:
پایان دوران رفع تعهد ۶۰ درصدی: حاشیه امن ۴۰ درصدی که پیش از این برای عدم بازگشت ارز وجود داشت، به تدریج برچیده میشود. صادرکنندگان باید استراتژی فروش و قیمتگذاری خود را بر مبنای بازگشت ۹۰ درصدی ارز تا نیمه سال آینده تنظیم کنند.
سیگنال ثبات در تالار دوم: تأکید نامه بر «عدم مداخله در سازوکار معاملات ارزی» به عنوان شرط اجرای گامهای بعدی، نشان میدهد که دولت مصمم است نقش تالار دوم را به عنوان مرجع اصلی نرخ ارز تجاری تثبیت کند. این میتواند نویدبخش کاهش نوسانات دستوری و نزدیک شدن نرخ ارز صادراتی به نرخ بازار آزاد باشد.
فرصت محدود برای تطبیق: صادرکنندگان تنها تا پایان بهمنماه فرصت دارند تا با شرایط فعلی (رفع تعهد ۶۰ درصد) فعالیت کنند. از اول اسفند، فیلترهای تمدید کارت بازرگانی و ثبت سفارش سختگیرانهتر خواهد شد. پیشنهاد میشود پروندههای باز ارزی خود را پیش از سررسیدهای جدید تعیین تکلیف کنید.