هدف حکومتها نباید چیزی جز برقراری صلح، آسایش و صلاح همگانی باشد.
(رسالهای درباره حکومت، جان لاک)
۱. شاید حقیقتی که از همان فردای «خصوصیسازی» از حدود دو دهه قبل رفتهرفته در کشورمان مشخص شد آن بود که بدون «آزادی» و احترام به حقوق فردی و «آزادسازی» به عنوان عدم مداخلات اختلالزای دولت در جامعه، «خصوصیسازی» امری بیمعنا و عقیم است. چنانکه رئیس سازمانی که این وظیفه را بر دوش دارد خود چندی پیش پرچم تسلیم بلند کرد و به صراحت از شکست این واگذاریها سخن گفت: «با گذشت ۱۸ سال از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ و از میان بیش از ۱۳۰۰ بنگاه اقتصادی که دولت در آنها سهم داشته، تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شدهاند.»(۱) اینکه سرنوشت مابقی سهام بنگاههای واگذاری چه شده و نصیب چه افراد و گروههایی شده است را همین مقام مسئول چنین پاسخ میدهد: «۸۹ درصد واگذاریها مربوط به نهادهای غیردولتی و برخی به نهادهایی که به نوعی به حاکمیت اتصال دارند که به دلیل عدم تعریف عبارت قانونی و حقوقی به آن «خصولتی» اطلاق میشود.»(۲) نتیجه آنکه آش آنقدر شور میشود که حاکمیتی که در طی ۱۸ سال با انحراف اساسی از سیاستهایی که به منظور تقویت بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولتی تصویب شده بود (سیاستهای اصل ۴۴) مجبور میشود قانونی تدوین و تصویب کند که طبق آن «سازمانهای عمومی غیر دولتی و بانکها از بنگاهداری خارج شوند.»(۳)
در واقع پس از ضررهای هنگفت و نابودی عظیم منابع و معیوب شدن نظام بنگاهداری کشور و مالکیت و مدیریت آنها و ایجاد ذینفعان بزرگ و قدرتمندی که عرصه سیاست و اقتصاد و اجتماع را خارج از حیطه دولت به تسخیر خود درآوردهاند، اعلام میشود که ببخشید! اشتباه شده است. «با نگاهی به مبانی نظری در بحثهای مدیریتی همه کشورها به این نتیجه رسیدیم که موضوع مدیریت دولت و بخش خصوصی بر منابع تولید، کاملاً از هم متفاوت است، کارکردهای بخش خصوصی قطعاً توانایی بیشتری را برای بهرهوری و استفاده از عوامل تولید دارد و...»(۴) پس به قانونگذار میفرمایند که «فیلم را برعکس نمایش دهید» و بنگاههای واگذارشده را پس بدهید و... (قانون برنامه هفتم توسعه). خوابی که قطعاً بسادگی تعبیر نخواهد شد، مگر بازگرداندن آن بنگاههای ورشکستهای که شیره آنها را کشیدهاند و جز دردسر و ضرر چیزی برای آن نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها ندارند. واقعیت آن است سیاستهای اقتصادی که در ابتدای انقلاب متأثر از «تعصبات ایدئولوژیک» (مبارزه با استکبار و امپریالیسم)، آرمانهای انقلابی (خودکفایی در همه کالاهای کشاورزی و صنعتی) و «تضاد یا عدم آشنایی با دانش اقتصاد» عمل میکرد، رفتهرفته و با سیاستگذاریها و مدیریت غلط، فضای رانتی و ذینفعان بسیار قدرتمند متنوعی را درون و بیرون ساختار تصمیمگیری شکل داد که نه فقط اقتصاد بلکه سیاست و اجتماع را هم به تسخیر خود درآورده و روند توسعه را در کشور در همه ابعاد و بهخصوص اقتصاد و صنعت متوقف کرده است.
۲. اقتصاد زنجیرهای متشکل از حلقههایی است که در فقدان هریک از آنها، انسجام و یکدستی آن به هم میخورد و زنجیری میشود بر حیات جامعه و زندگی و کار و کسب مردم. صنعت خودروسازی یکی از حلقههای زنجیره ناکارآمدی اقتصادی است که این روزها صدای همه را درآورده است. از مردم عادی که از محصولات و خلف وعده خودروسازها دل پرخونی دارند تا فلان نماینده مجلس که در اعتراض به افزایش قیمت نرخ سوم بنزین، خودروسازها را «لگنساز» مینامد(۵) و تا وزیر اقتصاد که در همین روزهای اخیر به صراحت میگوید: «نباید سفره مردم را اسیر خودروسازیها کنیم.»(۶) از سوی دیگر دو خودروساز بزرگ نیز غرق در انبوه بدهیها به صغیر و کبیرند و رقم این بدهیها سر به فلک کشیده است و به رقم نجومی ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است(۷). رقمی که در صورت عدم تجدید ارزیابی داراییها راهی جز اعمال ماده ۱۴۱ قانون تجارت در مورد آنها وجود ندارد (انحلال بنگاه به سبب افزایش بدهیها بیشتر از نصف سرمایه) که البته چنین مجازاتی هیچگاه اجرایی نخواهد شد، حتی به قیمت هرچه خالیتر شدن سفرههای ایرانیان.
۳. صنعت خودروسازی که به روایتی بزرگترین صنعت غیرنفتی کشور است در حال حاضر با چالشهای بزرگی همچون: بهرهوری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب و... مواجه است. چالشهایی که خود را به لحاظ عدد و رقم، در قالب زیاندهی و بدهیهای عظیم فوق نمایش داده است. اما تدبیر دولت (و نه البته فقط این دولت بلکه تمام دولتهای سابق با اندک تفاوتهایی) برای حل این چالشهای بزرگ چیست؟ صدور دستور! از قیمتگذاری دستوری و اینکه کل نهادههای تولید این محصول (فولاد، مس، لاستیک، آلومینیوم و...) میبایست به فرمان دولت سر خم کرده و طبق خواست آن تعیین ارزش شوند تا دستورات بوروکراتیک به سلسله مراتب اداری برای انجام تغییرات و تحولات تکنولوژیک و مدیریتی. از «هشت دستور ویژه» رئیس دولت سیزدهم برای ساماندهی این صنعت از افزایش تولید و از رده خارج کردن بعضی مدلها و تولید «خودروی اقتصادی» تا بهبود نحوه عرضه و فروش و ارتقای کیفیت و واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز اصلی به بخش غیردولتی(۸) تا هشدار رئیس دولت چهاردهم که «اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، خودروسازان هیچگونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید هم نخواهند داشت»(۹) تحولی واقعی در این صنعت واقع نشده و نخواهد شد و چنانکه عنوان شد فقط بر حجم بدهیهای این بنگاهها افزوده شده است (از ۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴)(۱۰)، که البته چیز عجیبی هم نیست. چرا که دستور در این حوزهها کارایی ندارد و امری متناقض است. مثلاً اینکه چگونه میشود با صدور دستور توقع تولید خودروی اقتصادی را داشت؟! خودروی اقتصادی به معنای معمول آن در جهان، خودرویی است که با بهرهگیری از دانش و فنآوریهای روز با قیمت و کیفیت مناسب و در بازاری رقابتی به فروش میرود و سود متناسب با هزینهها و توقع سرمایهگذاران را بازمیگرداند. در این چارچوب آنچه در این رابطه حاکم است عرضه و تقاضاست و «دستور» جایی در این معادله ندارد. از سوی دیگر تولید خودرو اقتصادی در ساختار اقتصادی که قیمتگذاری دستوری تمام ارکان و اجزا آن را در بر گرفته و دولت حاکم بلامنازع بر نهادهای رگولاتوری و تنظیم مقررات در این صنعت است، اصولاً چه جای طرح و بحث دارد؟!
در هشت دستور یک سال و نیم قبل آقای رئیسی به صنعت خودرو، شاید ممکنترین و معقولترین آنها، واگذاری مدیریت خودروسازهای دولتی به بخش خصوصی بود که امکان تحقق آن در چارچوب قوانین و تصمیمات دولتی وجود داشت که آن هم پس از گذر از موانع بسیار و انجام درصدهایی از این اقدام، به در بسته خورد و مشخص گردید انجام این مهم هم بزرگتر از توان دولت و قوه مجریه است و وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان کرد: «فکر میکنید چرا خصوصیسازی سایپا عقب افتاد یا فروش سهام ایرانخودرو به تعویق افتاد، به خاطر اصلاحاتی بود که باید در ساختار اتفاق میافتاد.»(۱۱) تحولی که با سد هزارتوهای نهادهای قدرت و چنبره ذینفعانی مواجه است که منافع خود را در حفظ و تداوم وضعیت موجود میبینند و شفافیت را به نفع خود نمیدانند. کسانی که سود آنان به قیمت زیانها و بدهیهای عظیم بنگاهی و ورشکستگی صنعت و کوچک شدن اقتصاد ملی است. آنچه اما به لحاظ «سیاستی» علیرغم گذشت ماهها از انجام همان خصوصیسازی نصفه و نیمه و واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی همچون سد سکندر مانع هر گونه تحولی است همان مداخلات دولتی و «قیمتگذاری دستوری» است. دخالتهایی که باعث زیاندهی شرکتها و کاهش انگیزه سرمایهگذاران به این صنعت میشود و البته فضای انحصاری و غیر رقابتی در این صنعت و بالتبع در کلیت اقتصاد و صنعت کشور که هرگونه خصوصیسازی را ناممکن میکند.
۴. دخالت دولت در اقتصاد کشورمان از سه طریق صورت میگیرد: ۱- فعالیتهای بودجهای، شامل جمعآوری درآمد و انجام هزینه؛ ۲- میزان مالکیت بر واحدهای تولیدی و زیربنایی و تصدیها؛ ۳- دخالتهای غیر بودجهای نظیر تعیین قیمت کالاها و خدمات و تعیین متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و بهره و انرژی و... از این میان موارد دوم و سوم و به خصوص مورد سوم یعنی دخالتهای غیر بودجهای رابطه دولت با بازار و اقتصاد را مغشوش و بیشترین مانع را برای توسعه و رشد اقتصادی ایجاد و دولت را به آنچه تولید کالای خصوصی و مصرفی اولیه جامعه مینامند و نه کالای عمومی تبدیل کرده است. چنانکه در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی نیز از جمله وظایف دولت عبارت است از: «تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه و مالکیت صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی و رادیو تلویزیون و...».
نگرشی که اگر هم یک روز جواب میداد و امکانپذیر بود اینک به قولی، نه طبیعت نای همراهی با این شیوه را دارد (بحران آب و محیطزیست و...) و نه نظام مالی کشور کشش آن سبک بهرهکشی را دارد (کسری بودجههای سنگین دولت و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و نظام بانکی و...). اینکه چرا دولتها کمتر تن به کارویژههای اصلی خود میدهند و میل دارند تا در حوزه کالاهای خصوصی نیز وارد شوند به لویاتان هابزی بازمیگردد؛ اینکه دولتها اصولاً میل به سیطره و در اختیار گرفتن تمامی امور جامعه و اشغال همه فضای اقتصادی و اجتماعی را دارند مگر آنکه با مقاومت جامعه مواجه شوند. در این میان بیشک «حقوق مالکیت» حقی اساسی و یکی از حقوق بنیادین بشری است («هر شخص به تنهایی یا به طور مشترک حق مالکیت دارد، احدی را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود» - ماده ۱۷ منشور حقوق بشر) که در طی یک قرن اخیر در کشورمان نادیده گرفته شده است. از همان زمان شکلگیری صنعت جدید که تحت سلطه کامل دولت و انحصارات دولتی شکل گرفت (ایجاد بیش از ۴۰ شرکت دولتی در قند و شکر و حمل و نقل و... در دوره پهلوی اول به سردمداری علیاکبرخان داور) تا دهه چهل که سلطه دولت هرچند کمتر اما همچنان ادامه داشت و تا سالهای انقلاب و سیل مصادرهها و قانون «حفاظت و توسعه صنایع» که ریشه بسیاری از برندها را زد و در نهایت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و تعریف «خصوصیسازی» به واگذاری بنگاهها به نهادهای عمومی و بنیادها و افراد خاص و زاده شدن «خصولتی»ها و تا هماکنون، آنچه همواره زیر ضرب قرار گرفته «حقوق مالکیت» بوده است. وقتی حقوق مالکیت در بهترین حالت تنها به ملکیت بر بنگاه خلاصه میشود و این دولت است که قیمت کالا و محصول کارخانه را تعیین میکند، مالکیت به امری بیمعنا تبدیل میشود و اصولاً انباشت سرمایه صورت نمیگیرد تا رشد و توسعهای مستقل از دولت شکل بگیرد. چنانکه هرناندو دسوتو، اقتصاددان برجسته اسپانیایی میگوید: «مالکیت رسمی شبیه ایستگاه تعویض واگن راهآهن است که به ما اجازه میدهد ظرفیت داراییهایی را که بیشتر و بیشتر انباشت میکنیم گسترش و بنابراین هر بار سرمایه را افزایش دهیم.»(۱۲) وقتی غیر از فضای کلان اقتصادی و تعیین مؤلفههایی همچون نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حاملهای انرژی و تعرفه و... توسط دولت، قیمت کالاها و محصولات نیز توسط دولت تعیین میشود و انواع ممنوعیتها و محدودیتهای وارداتی و صادراتی لحظهای و ناگهانی بر فضای تولید حاکم میشود، آیا سرنوشتی جز این را میتوان انتظار داشت که بر سر هزاران هزار بنگاه بزرگ و کوچک و برندهای مختلف و از جمله خودروسازیها آمده است؟! صنعتی که در زمان تولدش، باعث افتخار ایرانیان بود و اکنون مایه عذاب.
۵. بنگاههای اقتصادی برای آنکه زنده و پویا بمانند و رشد کنند نیازمند آزادی و رقابت و بسترهای اقتصادی و سیاسی مناسباند که نظام حکمرانی میبایست فراهم کند دکتر مسعود نیلی در تحلیلی این انحرافات عظیم سیاستگذاری و عملکرد نامطلوب اقتصادی را که ریشه در «کیفیت حکمرانی» نامطلوب دارد در قالب هشت مؤلفه سیاستی تبیین میکند: «تنش در روابط خارجی همراه با عدم تعادل در نظام بانکی، تورم همراه با جهشهای نرخ ارز را به وجود میآورد. بعد این نظام چندنرخی، نظام چندنرخی نظام تعرفهای را به وجود میآورد. در کنار نظام چندنرخی ارز، نظام قیمتگذاری کالاها و خدمات و خدمات مختلف ایجاد میشود. اینها با هم میشوند یک مجموعه و بعد عرضه ارزان انرژی هم بخش دیگری از نارساییها را به وجود میآورد و این همه در قالب نظام بنگاهداری غیر خصوصی و غیر رقابتی با هم یکجا جمع میشوند و هویت سیاستگذاری اقتصادی ایران را میسازند. اگر نظام مالکیتی و مدیریتی شرکتهای اقتصادی ایران را مورد ارزیابی قرار دهید، از این جهت که کدام بنگاهها در بخش غیر خصوصی اداره میشوند و کدام بنگاهها به بخش خصوصی داده شده است، میبینید که بنگاههایی با رانت نفت یا گاز یا سنگآهن، حق بهرهبرداری و مجوزهایی که دولت برای مأموریت واردات میدهد، مثل صنعت خودرو و هر بنگاهی که یک منشأ رانت در آن وجود دارد، جزو بنگاههای غیر خصوصی است و همچنان هم خواهد بود. بخشهایی از بنگاهداری که به بخش خصوصی اجازه داده شده که در آن فعالیت کند و اگر هم واگذاری صورت گرفته است، عمدتاً در حوزه صنایع غذایی و بخش ساختمان و مسکن و ساختوساز بوده است و... و ذینفعان این رانتها، همان عواملی هستند که از این سیاستها حمایت میکنند و باعث میشوند این سیاستهای اقتصادی تداوم یابد.»(۱۳)
اکنون اگر به راستی تمنای صنعتی توسعهیافته و توانمند و بنگاههایی پیشرو و مستقل در حوزههای مختلف از جمله یکی از مهمترین آنها یعنی خودروسازی را داریم، جز از مسیر احترام به حقوق بنیادین و تغییر نگرش به رابطه «دولت-ملت» ممکن نیست. دولت نه به عنوان ارباب و همهکاره و جامعهای برده و هیچکاره، بلکه دولتی مقتدر و پاسخگو و جامعهای توانمند و مسئول. گام اول خصوصیسازی، آزادی است و مصونیت جان و مال مردم از اسارت و آسیب. «هیچ کس نباید به حیات، سلامت، آزادی یا اموال دیگری آسیب بزند... و افراد هنگامی آزادند که اختیار نظم بخشیدن به کنشهایشان را داشته باشند و جان و مالشان را هرگونه که مناسب میدانند بدون استجازه، یا اراده هر شخص دیگری، در خدمت گیرند» (جان لاک).