اطاق تجارت - بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، واردکنندگان نهادههای دامی (جو، ذرت و کنجاله) از این پس میتوانند تا ۹۰ درصد هزینه تأمین ارز خود را از طریق «اوراق گام» پرداخت کنند. این گشایش اعتباری با هدف کاهش فشار نقدینگی بر بخش خصوصی و تنظیم بازار نهادهها ابلاغ شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای، دستورالعمل تأمین و فروش ارز برای شرکتهای واردکننده نهادههای دامی در قبال پذیرش اوراق گام را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این بخشنامه که در راستای مصوبه هیئت وزیران تنظیم شده، ابزار جدیدی برای مدیریت سرمایه در گردش در اختیار بازرگانان قرار میدهد.
سقف منابع و شروط پرداخت
بر اساس بند ۷ این دستورالعمل، سقف منابع ارزی در نظر گرفته شده معادل ۲۵۰ میلیون دلار از محل منابع بانک مرکزی است. در این سازوکار، واردکنندگان میتوانند حداکثر تا سقف ۹۰ درصد مبلغ معامله فروش ارز را از طریق اوراق گام تسویه کرده و مکلفاند حداقل ۱۰ درصد آن را به صورت نقد در روز انجام معامله بپردازند.
سررسید و کارمزد اوراق
مدت زمان سررسید این اوراق از ۱ تا ۶ ماه تعیین شده است. نکته قابل توجه این است که بابت بخش غیرنقدی معامله، کارمزد فروش اعتباری ارز به میزان ۲۴ درصد سالانه (بهصورت روزشمار) محاسبه و دریافت خواهد شد. همچنین واردکنندگان برای ثبت درخواست گواهی آماری در سامانه جامع ارزی، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ مهلت خواهند داشت.
محدودیت در تنزیل اوراق
یکی از بندهای مهم این بخشنامه (بند ۱۴)، ممنوعیت انتقال و تنزیل این اوراق است. بانکهای عامل پذیرنده موظفاند اوراق گام را تا زمان سررسید نگهداری کرده و مجاز به انتقال آن به زنجیره تولید یا تنزیل در بازار سرمایه (خرید دین در شبکه بانکی) نخواهند بود.
از نگاه اطاق تجارت
استفاده از اوراق گام برای واردات، گامی مثبت و روبهجلو در جهت تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی تجاری است. در شرایطی که انقباض پولی و کمبود شدید سرمایه در گردش، گلوی تولیدکنندگان و واردکنندگان را میفشارد، امکان خرید اعتباری ارز (تا ۹۰ درصد) میتواند اکسیژن تازهای به چرخه واردات نهادههای دامی تزریق کند و از بروز بحران کمبود در بازار مرغ و گوشت جلوگیری نماید.
با این حال، از منظر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، دو چالش اساسی در این دستورالعمل دیده میشود:
نخست، هزینه تمامشده تأمین مالی است؛ کارمزد ۲۴ درصدی فروش اعتباری ارز در کنار هزینههای اولیه انتشار اوراق گام، در نهایت بهای تمامشده واردات را به شکل چشمگیری افزایش میدهد که این بار مالی نهایتاً به مصرفکننده نهایی تحمیل خواهد شد.
دوم، حبس اوراق گام در بانکها؛ بند ۱۴ بخشنامه که بانکها را از تنزیل و انتقال اوراق منع کرده است، عملاً فلسفه وجودی اوراق گام (یعنی سیال بودن در زنجیره تأمین) را نقض میکند. تبدیل این اوراق به یک دارایی منجمد، رغبت شبکه بانکی برای پذیرش آنها را بهشدت کاهش میدهد.
چه باید کرد؟ پیشنهاد به سیاستگذاران ارزی این است که ضمن بازنگری در ممنوعیت تنزیل این اوراق برای ایجاد جذابیت در شبکه بانکی، در صورت موفقیت اولیه طرح، سقف ۲۵۰ میلیون دلاری را متناسب با نیاز واقعی و حجم تجارت نهادههای دامی در کشور افزایش دهند.