اطاق تجارت- گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ دستورالعمل اجرایی سال 1405، از افزایش عوارض صادراتی محصولات کشاورزی آببر به ۱.۵ درصد خبر داد. در سوی دیگر، به دلیل عدم تعیین تکلیف نرخهای جدید توسط هیات وزیران، صادرات محصولات معدنی، فولادی و پتروشیمی در آغاز سال جدید مشمول پرداخت عوارض «علیالحساب» خواهند بود؛ تصمیمی که بار دیگر سایه سنگین بیثباتی در بخشنامهها را بر سر صادرکنندگان و ارزآوران کشور میاندازد.
افزایش پلکانی عوارض؛ فشار مضاعف بر صادرات محصولات کشاورزی
بر اساس بخشنامه ابلاغی دفتر صادرات گمرک که در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰4صادر شد و در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه، نرخ عوارض صادراتی برای محصولات کشاورزی و غذایی آببر در سال ۱۴۰5 با نیم درصد افزایش نسبت به سال قبل، به میزان یک و نیم درصد (۱/۵٪) ارزش صادراتی تعیین شده است. گمرکات اجرایی موظفند این رقم را در زمان انجام تشریفات صدور قطعی اخذ نمایند. البته محمولههایی که در سال ۱۴۰4 اظهار شده اما خروج آنها از کشور در سال ۱۴۰5 صورت میگیرد، با رعایت تبصرههای قانونی مشمول همان نرخ یک درصدی سال گذشته خواهند بود.
سردرگمی صادرکنندگان با تداوم اخذ عوارض «علیالحساب»
بخش دوم این دستورالعمل به محصولات معدنی، صنایع فلزی، غیرفلزی و محصولات نفتی و پتروشیمی اختصاص دارد. با وجود تعیین فهرست اقلام مشمول از سوی هیات وزیران در آذرماه ۱۴۰۳، هنوز میزان قطعی عوارض صادراتی این گروه از کالاها مشخص و ابلاغ نشده است. بر این اساس، گمرک دستور داده تا زمان تصویب نرخهای نهایی، عوارض این کالاها در سال ۱۴۰5 به صورت «علیالحساب» و بر مبنای ارقام مصوب فروردینماه ۱۴۰4 محاسبه و اخذ شود.
حذف برخی کالاها از شمول عوارض
نکته قابل توجه در بخشنامه اخیر این است که کالاهایی که در فهرست مصوب ابتدای سال ۱۴۰۳ (مورخ ۲۱ فروردین) حضور داشتند اما در مصوبه جدیدتر (مورخ ۳۰ آذر ۱۴۰4) نامی از آنها برده نشده است، رسماً از پرداخت عوارض صادراتی معاف شدهاند و گمرکات مجاز به اخذ عوارض از این اقلام نیستند. این موضوع میتواند برای بخشی از تولیدکنندگان که از شمول این مالیات خارج شدهاند، خبر امیدوارکنندهای باشد.
از نگاه اطاق تجارت
ابلاغ بخشنامههایی حاوی عباراتی نظیر «اخذ عوارض علیالحساب»، مصداق بارز بیثباتسازی محیط اقتصاد کلان و نقض امنیت سرمایهگذاری است. در شرایطی که صادرکننده بخش خصوصی نیازمند پیشبینیپذیری برای عقد قراردادهای بینالمللی و رقابت در بازارهای جهانی است، فقدان نرخهای قطعی عوارض صادراتی در آغاز سال مالی، قدرت برنامهریزی را از بنگاههای تولیدی، معدنی و پتروشیمی سلب میکند. از سوی دیگر، هرچند اخذ عوارض از محصولات آببر با هدف حفظ منابع آبی کشور توجیه میشود، اما افزایش مداوم و پلکانی این عوارض بدون ارائه راهکارهای حمایتی برای تغییر الگوی کشت، صرفاً به از دست رفتن بازارهای هدف صادرات و کاهش توان رقابتی کشاورزان ایرانی منجر خواهد شد. سیاستگذار باید بپذیرد که اقتصاد با بخشنامههای مبهم و علیالحساب رشد نخواهد کرد، بلکه نیازمند شفافیت، ثبات و احترام به سازوکار بازار آزاد است.