کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول نسبت به بروز ابرتورم جهانی هشدار داد
اطاق تجارت - اجلاس بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، امسال زیر سایه تنشهای بیسابقه خاورمیانه قرار گرفت. کریستالینا جورجیوا، رئیس این نهاد بینالمللی، با اشاره به افت شدید جریان تجارت انرژی، نسبت به وقوع یک شوک تورمی جدید و اختلال گسترده در زنجیره تامین هشدار داد؛ بحرانی که میتواند رشد اقتصادی بازارهای نوظهور را به شدت تهدید کند.
شوک انرژی و معمای تورم در اقتصاد جهانی
تازهترین گزارشهای ارائهشده در نشستهای واشنگتن نشان میدهد که افت احتمالی ۱۳ درصدی عرضه نفت خام و کاهش ۲۰ درصدی جریان گاز طبیعی، بازارهای بینالمللی را در آستانه یک بحران جدی قرار داده است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که این تکانه قیمتی، مهار تورم جهانی را که در ماههای اخیر روند کاهشی و تثبیتشدهای به خود گرفته بود، مجدداً با چالشی اساسی مواجه سازد و هزینههای تولید را در مقیاس کلان افزایش دهد.
تهدید بازارهای نوظهور و افت رشد اقتصادی
بر اساس برآوردهای کارشناسان ارشد اقتصادی حاضر در این اجلاس، در بدبینانهترین سناریو، موج جدید افزایش هزینههای مبادلاتی و حملونقل میتواند نرخ تورم در بازارهای نوظهور را تا مرز ۶.۷ درصد بالا ببرد. این وضعیت نه تنها چشمانداز رشد اقتصادی را تیره میکند، بلکه بانکهای مرکزی بزرگ جهان را ناچار میسازد تا سیاستهای انقباضی و نرخهای بهره بالا را برای مدت طولانیتری حفظ کنند که نتیجه آن، رکود تورمی در بخشهای تولیدی خواهد بود.
بحران زنجیره تامین و افزایش هزینههای تجارت دریایی
علاوه بر نوسانات قیمت انرژی، ناامنی در آبراهها و مسیرهای کلیدی تجارت دریایی، هزینههای بیمه و لجستیک را به شکل سرسامآوری افزایش داده است. این اختلال بیسابقه در زنجیره تامین، قیمت تمامشده کالاهای واسطهای، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی را بالا برده و حاشیه سود شرکتهای تولیدی و بازرگانی در سراسر جهان را به حداقل رسانده است؛ موضوعی که زنگ خطر را برای تجارت آزاد به صدا درآورده است.
از نگاه اطاق تجارت:
اقتصاد ایران به دلیل وجود تحریمها و ناترازیهای عمیق کلان، همواره در برابر تکانههای خارجی بهشدت آسیبپذیر بوده است. هشدار صریح صندوق بینالمللی پول درباره بازگشت تورم جهانی و جهش قیمت انرژی، برای سیاستگذاران داخلی یک پیام کاملاً روشن دارد: در زمانه بحرانهای بینالمللی و فشردگی زنجیره تامین، محدود کردن بخش خصوصی با بخشنامههای خلقالساعه، عوارض صادراتی علیالحساب و قیمتگذاری دستوری، یک خطای استراتژیک و نابخشودنی است.
دولت در این بزنگاه تاریخی باید با تمرکز بر مقرراتزدایی، تسهیلگری در گمرکات و اصلاح سیاستهای رفع تعهد ارزی، به بنگاههای اقتصادی اجازه دهد تا با مدیریت هزینهها، بازارهای جدید صادراتی را حفظ کرده و توسعه دهند. بقای تولید ملی و عبور سلامت از این طوفان جهانی، نه با انقباضهای دستوری، بلکه تنها با تکیه بر سازوکار بازار آزاد، حمایت واقعی از صادرات و به رسمیت شناختن انعطافپذیری تجاری بخش خصوصی محقق خواهد شد.