اطاق تجارت- هیئت وزیران با تصویب و ابلاغ اصلاحات جدید در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۵، تغییرات گستردهای در ۲۶۸ ردیف تعرفه گمرکی اعمال کرد. این اصلاحات که شامل افزایش و کاهش سود بازرگانی، ایجاد، حذف و تفکیک ردیفهای تعرفه است، با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده و نقشه راه تجارت خارجی و هزینههای وارداتی کشور را در سال جدید دستخوش تغییرات مهمی خواهد کرد.
تثبیت سودهای بالای ۱۱ درصد تا پایان ۱۴۰۵
بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران، تمامی کدهای تعرفهای که سود بازرگانی آنها در این مصوبه به یازده درصد (۱۱٪) و بالاتر افزایش یافته است، در راستای تکالیف بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم، منحصراً تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر خواهند بود. دولت در این سند حقوقی تاکید کرده است که پس از این تاریخ، در صورت عدم تعیین نرخهای جدید توسط هیئت وزیران، افزایش ناشی از این مصوبه ملغی شده و سود بازرگانی این اقلام به میزان سال ۱۴۰۴ بازخواهد گشت.
کالبدشکافی جداول؛ از مواد دارویی تا قطعات آسانسور
بررسی دقیق پیوستهای این مصوبه نشان میدهد که تیغ تغییرات تعرفهای، طیف وسیعی از محصولات از مواد شیمیایی پایه تا تجهیزات مدرن را در بر گرفته است. در بخش تغییر و افزایش سود بازرگانی، به طور نمونه میتوان به اقلام دارویی اشاره کرد؛ جایی که سود بازرگانی «آستیل سالیسیلیک اسید» (کد تعرفه ۲۹۱۸۲۲۱۰) و «مترونیدازول» (کد تعرفه ۲۹۳۳۲۹۲۰) به ۶ درصد افزایش یافته است.
در حوزه تجهیزات صنعتی و ساختمانی نیز رویکرد حمایت تعرفهای کاملاً مشهود است؛ به طوری که سود بازرگانی اقلامی نظیر «درب آسانسور» (کد تعرفه ۸۴۳۱۳۱۲۰) به ۱۱ درصد رسیده است.
همچنین در این مصوبه، دولت به منظور پوشش دادن خلأهای طبقهبندی در تکنولوژیهای روز، اقدام به ایجاد ردیفهای تعرفه جدید کرده است. تعریف ردیف اختصاصی برای «قفلهای الکترونیکی و هوشمند» (ذیل گروه ۸۳۰۱) و همچنین «مبدلهای سیگنال نوری» (با کد تعرفه ۸۵۱۷۶۲۸۱) با سودهای بازرگانی مشخص (غالباً ۱۱ درصد)، نشان از تلاش سیاستگذار برای نظمبخشی به واردات تجهیزات نوین دارد.
از نگاه اطاق تجارت:
ابلاغ زودهنگام تغییرات در کتاب مقررات صادرات و واردات، اگرچه گامی مثبت در جهت شفافیت پیش از ثبت سفارشهای جدید تلقی میشود، اما دستکاری مداوم و سالانه در ۲۶۸ ردیف تعرفه گمرکی، آفتِ جدی «پیشبینیپذیری» در اقتصاد کلان است. بخش خصوصی همواره تاکید دارد که استفاده از ابزار سود بازرگانی برای کنترل واردات یا حمایت از تولید داخل، زمانی اثربخش است که در قالب یک استراتژی بلندمدت توسعه صنعتی تعریف شود.
افزایش ناگهانی تعرفهها بدون ارتقای کیفیت و ظرفیت تولیدات مشابه داخلی، تنها به افزایش هزینه تمامشده زنجیره تامین و تحمیل گرانی به مصرفکننده نهایی میانجامد. دولت باید بپذیرد که دیوار تعرفهای، جایگزین مناسبی برای رقابتپذیری در بازار آزاد نیست و در خصوص کالاهای سرمایهای و تکنولوژیک، این افزایش هزینههای گمرکی صرفاً مسیر را برای ورود غیررسمی کالا و قاچاق هموارتر خواهد کرد.