اطاق تجارت- بانک مرکزی در تازهترین بخشنامه خود خطاب به مدیران امور بینالملل بانکهای عامل، از تسهیل و تعلیق رفع تعهد ارزی برای آن دسته از واردکنندگانی خبر داد که کالاهای آنها در حادثه آتشسوزی اردیبهشت سال گذشته بندر شهید رجایی دچار خسارت شده است. بر اساس این ابلاغیه، پیگیری ایفای تعهدات ارزی این محمولهها تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ به تعویق افتاده و شرایط جدیدی برای محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز و تسویه حساب با گمرک و بیمه تعیین شده است.
تعلیق سهماهه و الزامات مستندسازی خسارت
به دنبال هماهنگیهای صورتگرفته میان کمیته محیط کسبوکار اتاق ایران و نهاد ریاستجمهوری، اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی رسماً دستور «تعلیق پیگیری ایفای تعهدات ارزی» ثبتسفارشهای اعلامی از سوی سازمان توسعه تجارت (مربوط به حادثه آتشسوزی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ بندر شهید رجایی) را تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ صادر کرد.
البته این تسهیلات مشروط به ارائه مستندات دقیق است؛ واردکنندگان موظفند تأییدیههای رسمی از گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی یا شرکتهای بیمه ارائه کنند که حاوی اطلاعاتی نظیر شماره ثبتسفارش، تعرفه کالا، وزن و تعداد اقلام آسیبدیده باشد. همچنین تطابق دقیق شماره کانتینرهای مندرج در قبض انبار با صورتمجلس خسارت، شرط اساسی برای پذیرش این اسناد از سوی بانکهای عامل است.
گرهگشایی از تسویه ارزی و فرمول محاسبه مابهالتفاوت
یکی از مهمترین بخشهای این بخشنامه، تعیین تکلیف نحوه محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز برای کالاهای تأمینشده از سامانه نیما (با نرخ ترجیحی ۴۲,۰۰۰ و ۲۸۵,۰۰۰ ریال) است. بانک مرکزی مقرر کرده است که اخذ مابهالتفاوت، صرفاً مشروط به آن است که «خسارت ریالی دریافتی از بیمه، از معادل ریالی ارز تأمینی بیشتر باشد» و این اخذ نیز تنها تا سقف خسارت ریالی دریافتی مجاز خواهد بود. در غیر این صورت، اخذ مابهالتفاوت موضوعیت نداشته و ارقام واریزی قبلی قابل استرداد است.
علاوه بر این، در یک گام حمایتی مهم، بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که دریافت مابهالتفاوت بابت «تأخیر در ترخیص کالا» یا «تغییر گروه کالایی» برای این محمولههای خسارتدیده ممنوع است.
تسویه بخشی و نظارت بر بیشبود ارزش
برای محمولههایی که تنها بخشی از آنها در آتشسوزی از بین رفته است، تسویه سند و آزادسازی وثایق صرفاً به نسبت ارزش کالای خسارتدیده نسبت به کل کالا محاسبه خواهد شد. همچنین به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی، دفتر ارزش گمرک موظف شده است تا پروندهها را از منظر «بیشبود ارزش» بررسی کند. چنانچه پس از رفع تعهد ارزی، گمرک بیشبودی را تشخیص دهد، واردکننده ملزم به بازگرداندن ارز معادل آن خواهد بود.
از نگاه اطاق تجارت:
ابلاغ این بخشنامه از سوی بانک مرکزی، پاسخی مثبت به مطالبهگریهای مستمر «اتاق ایران» و نشاندهنده درک متقابل حاکمیت از شرایط فورسماژور (قوه قهریه) تحمیلشده بر تجار است. زمانی که زیرساختهای لجستیکی کشور دچار حریق یا بحران میشود، تحمیل جریمههای تأخیرِ رفع تعهد ارزی به واردکنندگانی که سرمایه خود را از دست دادهاند، نهتنها ناعادلانه بلکه ضربهای مهلک به امنیت سرمایهگذاری است.
با این حال، تعلیق سهماهه (تا پایان خرداد ۱۴۰۵) اگرچه فرصتی برای تنفس ایجاد میکند، اما با توجه به بروکراسی پیچیده شرکتهای بیمه برای ارزیابی و پرداخت خسارات ارزی-ریالی، ممکن است کافی نباشد. انتظار میرود بانک مرکزی و گمرک در اجرای این بخشنامه، رویکردی تسهیلگرانه اتخاذ کرده و از درگیر کردن واردکنندگان مالباخته در چرخههای فرسایشیِ تطبیق اسناد خودداری کنند.