پایان ۶۰ سال عضویت و آغاز استقلال انرژی در ابوظبی

شوک تاریخی به بازار نفت؛ «فایننشال تایمز» از خروج قطعی امارات از اوپک پرده برداشت

روزنامه فایننشال تایمز در دو گزارش تحلیلی اعلام کرد که امارات متحده عربی پس از ۶۰ سال از اوپک و اوپک پلاس خارج می‌شود. این تصمیم استراتژیک به دلیل نارضایتی از سهمیه‌های محدودکننده تولید اتخاذ شده و به امارات اجازه می‌دهد برای تأمین مالی توسعه خود، با حداکثر ظرفیت نفت استخراج کند.
تاریخ: 09 اردیبهشت 1405
شناسه: 220

روزنامه فایننشال تایمز (FT) در دو گزارش تفصیلی و اختصاصی اعلام کرد که امارات متحده عربی پس از نزدیک به ۶۰ سال، رسماً از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ائتلاف اوپک پلاس خارج می‌شود. این تصمیم دراماتیک که ریشه در اختلافات عمیق بر سر سهمیه‌بندی‌های تولید و چشم‌انداز استراتژیک بلندمدت دارد، ضربه‌ای مهلک به این کارتل نفتی و رهبر غیررسمی آن وارد کرده و معادلات قیمت‌گذاری در بازار جهانی انرژی را دگرگون خواهد ساخت.

انفجار یک بغض استراتژیک در بحبوحه بحران انرژی
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، تصمیم خروج امارات در شرایطی اتخاذ شده است که جهان با یکی از بزرگترین بحران‌های انرژی دهه‌های اخیر به دلیل اختلالات لجستیکی در آبراه‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند. سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات، در گفتگو با FT این اقدام را یک «تصمیم حاکمیتی و ملی مبتنی بر چشم‌انداز اقتصادی و استراتژیک بلندمدت امارات» توصیف کرد. وی تاکید کرد: «ما همواره از تصمیمات گروه حمایت کرده‌ایم، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که به آینده نگاه کنیم.»
امارات که پیش از تحولات اخیر روزانه حدود ۳.۴ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد (معادل ۱۲ درصد از کل تولید اوپک)، سال‌هاست که از سهمیه‌های محدودکننده این سازمان ابراز نارضایتی می‌کند. تحلیلگران فایننشال تایمز معتقدند ابوظبی به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های نفتی خود، خواهان پمپاژ بیشتر نفت برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و آمادگی برای دوران پسا‌نفت است؛ رویکردی که در تضاد مستقیم با سیاست‌های کاهش تولید اوپک برای حفظ قیمت‌ها در کانال ۱۰۰ دلاری قرار دارد.

شکاف عمیق در خلیج‌فارس؛ پایان عصر «برادر بزرگ‌تر»
جان کمپ، تحلیلگر ارشد بازار نفت در یادداشت خود برای FT، این خروج را بزرگترین چالش اوپک در دهه‌های اخیر می‌داند. وی می‌نویسد: «هر کارتلی در نهایت با شکست مواجه می‌شود.» به اعتقاد او، تصمیم امارات به معنای رد قاطعِ سیستم کنترل تولیدی است که در سال‌های اخیر توسط سایر بازیگران بزرگ مدیریت می‌شد.
این گزارش نشان می‌دهد که اختلافات تنها به سهمیه‌های نفتی محدود نمی‌شود، بلکه بازتابی از رقابت‌های گسترده‌تر اقتصادی در منطقه است. برنامه‌های نوسازی همسایگان و فشار بر شرکت‌های بین‌المللی برای انتقال دفاتر مرکزی خود به سایر پایتخت‌های عربی، رقابت مستقیمی را با مراکز مالی سنتی در دبی و ابوظبی ایجاد کرده است. فایننشال تایمز نتیجه‌گیری می‌کند که سیاست‌گذاران ارشد امارات دیگر حاضر نیستند در معادلات نفتی، نقش «برادر کوچک‌تر» را بازی کنند و تصمیم گرفته‌اند سیاست تولید خود را مستقلاً تعیین کنند.

خروج از اوپک پلاس و پیامدهای جهانی برای بازار نفت
نکته قابل توجه در این تحول تاریخی، تصمیم امارات برای خروج همزمان از ائتلاف گسترده‌تر «اوپک پلاس» است. کارشناسان معتقدند این اقدام، سیگنالی روشن از تغییر رویکردهای دیپلماتیک و اقتصادی ابوظبی در سطح بین‌المللی است.
خورخه لئون (Jorge León)، رئیس بخش تحلیل ژئوپلیتیک در مؤسسه Rystad Energy و کارمند سابق اوپک، به فایننشال تایمز گفته است که این کارتل نفتی بدون حضور امارات، از نظر ساختاری «بسیار ضعیف‌تر» خواهد شد. وی هشدار می‌دهد که با کاهش ظرفیت اوپک برای ایجاد تعادل در عرضه‌های ناگهانی، بازارهای جهانی نفت احتمالاً با نوسانات شدیدتری مواجه خواهند شد.
رها شدن امارات از قید و بندهای اوپک، به این کشور اجازه می‌دهد تا با سرعت بیشتری تولید خود را در میان‌مدت افزایش دهد؛ اقدامی که به طور قطع فشارهای نزولی بر قیمت جهانی نفت را تشدید خواهد کرد و زنگ خطری برای سایر اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی محسوب می‌شود.

دومینوی خروج از اوپک؛ از اکوادور تا آنگولا
اگرچه تصمیم احتمالی امارات متحده عربی برای خروج از اوپک به دلیل وزن بالای تولید این کشور (بیش از ۳.۴ میلیون بشکه در روز) یک زلزله بی‌سابقه محسوب می‌شود، اما تاریخچه این سازمان نشان می‌دهد که این کارتل نفتی پیش از این نیز شاهد جدایی اعضای خود به دلایل مشابه اقتصادی بوده است. نقطه مشترک تمامی این خروج‌ها، تضاد منافع ملی و نیاز به استخراج بیشتر، با سیاست‌های محدودکننده و سهمیه‌بندی‌های دیکته‌شده از سوی اوپک (و عمدتاً ریاض) بوده است.

بررسی روند تاریخی خروج کشورها از سازمان کشورهای صادرکننده نفت نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، حفظ سقف تولید برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور توجیه‌پذیر نبوده است:

کشور خارج‌شده سال خروج دلیل استراتژیک و اقتصادی خروج از اوپک
آنگولا ۲۰۲۴ اعتراض شدید به کاهش سهمیه تولید؛ نیاز مبرم به افزایش صادرات نفت برای جبران کسری بودجه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
اکوادور ۲۰۲۰ بحران شدید مالی و نیاز به استخراج حداکثری نفت خارج از سقف محدودکننده اوپک (این کشور یک‌بار نیز در سال ۱۹۹۲ خارج شده بود).
قطر ۲۰۱۹ تغییر استراتژی کلان انرژی؛ خروج تمرکز از بازار نفت و سرمایه‌گذاری متمرکز برای تبدیل شدن به قطب اول صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) در جهان.
اندونزی ۲۰۱۶ تبدیل شدن از صادرکننده به «واردکننده خالص نفت» به دلیل افزایش مصرف داخلی؛ مخالفت با سیاست گران نگه‌داشتن نفت توسط اوپک (تعلیق عضویت).

گابن

۱۹۹۵ حق عضویت سنگین اوپک در مقایسه با سهم بسیار اندک تولید این کشور آفریقایی (گابن در سال ۲۰۱۶ مجدداً به سازمان بازگشت).