ضرورت حکمرانی مالی در شرایط حضور وجوه عمومی

با مفهوم حکمرانی ملی همگان آشنا هستیم. در حالی که حکمرانی ملی نحوه اداره کشور را در بر می‌گیرد، عناوین حکمرانی مالی یا حکمرانی کسب‌وکار زیرمجموعه آن عنوان کلی هستند. این اصطلاح معمولاً در علوم سیاسی، سیاست‌گذاری عمومی و اقتصاد سیاسی به کار می‌رود. قبل‌ها به جای این اصطلاح از عنوان عمومی‌تر «اصول کشورداری» استفاده می‌کردیم.

حکمرانی ملی به نحوه سازماندهی و هدایت کشور از طریق مجموعه‌ای از نهادها، قوانین، سیاست‌ها و فرآیندها برمی‌گردد که هدف آن تضمین کارآمدی دولت، حفظ ثبات، افزایش رفاه عمومی، تأمین امنیت و ایجاد اعتماد میان دولت و جامعه است. یعنی مجموعه سازوکارهایی که تعیین می‌کند هر کشور چگونه اداره می‌شود، چگونه تصمیم می‌گیرد و چگونه پاسخ‌گوست.

حکمرانی ملی چیزی نیست مگر اشاره به کیفیت اداره کشور. عناصر اصلی آن نهادها و ساختار قدرت (دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای انتظامی و امنیتی، نهادهای نظارتی، شوراهای عالی، حکومت‌های محلی و...) است. این‌ها تعیین می‌کنند «چه کسی» تصمیم می‌گیرد و «چگونه» تصمیم گرفته می‌شود.

ظرفیت و کارآمدی دولت البته به توان سیاست‌گذاری، توان اجرای سیاست‌ها، بودجه‌ریزی و مدیریت منابع، کیفیت دستگاه اداری، مبارزه با فساد و ... اشاره دارد. این بخش به این می‌پردازد که «دولت چقدر می‌تواند» اداره کند. حاکمیت قانون و نظم حقوقی معطوف به بی‌طرفی قانون، قطعیت مقررات، امنیت حقوق مالکیت، و اجرای مؤثر قراردادهاست. هر چه حاکمیت قانون قوی‌تر باشد، ریسک کل اقتصاد کاهش می‌یابد.

شفافیت و پاسخ‌گویی نیز بخشی از وظایف حکمرانی ملی است. دسترسی مردم به اطلاعات، گزارش‌دهی دولت، سازوکارهای نظارتی مستقل، و رسانه و جامعه مدنی اجزای آن هستند. اگر این تلاش‌ها شفافیت اعتماد عمومی را تولید کند، حکمرانی با کارایی بیشتری پیش می‌رود. در عین حال، حکمرانی خوب به دنبال مشارکت و تعامل با مردم است؛ برگزاری انتخابات موفق، امکان مشارکت سازمان‌یافته گروه‌ها، شنیدن مطالبات و خواسته‌ها، و افزایش نقش نخبگان و متخصصان اجزای آن است. حکمرانی بدون مشارکت، به استبداد یا ناکارآمدی می‌لغزد.

از آنجا که کیفیت حکمرانی ملی به شدت وابسته به محیط خارجی است، سیاست خارجی و امنیت ملی بخش تفکیک‌ناپذیر از حکمرانی خوب است. در حکمرانی ملی، سیاست خارجی و امنیت ملی شامل مدیریت روابط بین‌الملل، امنیت مرزها، سیاست‌های دفاعی، و تعامل اقتصادی با جهان می‌شود.

در ایران هر زمان که به‌دنبال حل مسئله، رفع هر نوع ناترازی یا مدیریت بحران می‌رویم، تقریباً بی‌درنگ بحث حکمرانی پیش کشیده می‌شود. گویی هر موضوعی را که می‌گشاییم؛ از اقتصاد و انرژی گرفته تا سلامت، آموزش، محیط‌زیست و حتی سیاست‌گذاری شهری؛ در همان قدم‌های نخست به این جمع‌بندی می‌رسیم که بخشی از ریشه مشکل در شیوه حکمرانی نهفته است و بخشی از راه حل نیز ناگزیر از مسیر بهبود همان حکمرانی می‌گذرد. این تکرار صرفاً کلیشه نیست؛ بلکه نشان می‌دهد ساختار اداره کشور در لایه‌های مختلف آن‌چنان در تار و پود مسائل رسوخ کرده که تقریباً هیچ حوزه‌ای بدون توجه به کیفیت حکمرانی قابل فهم یا اصلاح شدنی نیست.

حکمرانی کسب‌وکار و حکمرانی مالی
«حکمرانی کسب‌وکار» همان اصول شرکت‌داری است (حاکمیت شرکتی یا اصول راهبری شرکت‌ها). این عنوان با «حکمرانی مالی» دو مفهوم به هم پیوسته‌اند، اما البته یکسان نیستند. حکمرانی کسب‌وکار مجموعه‌ای از قواعد، نهادها، فرآیندها و روابط است که تعیین می‌کند هر بنگاه چگونه هدایت، کنترل و ارزیابی می‌شود: چه کسی حق تصمیم‌گیری دارد؟ منافع ذی‌نفعان چگونه متوازن می‌شود؟ ریسک‌ها چگونه مدیریت می‌شود؟ و شفافیت و پاسخ‌گویی چگونه تضمین می‌شود؟

تمرکز اصلی در این‌جا بر ساختارهای داخلی بنگاه (هیئت‌مدیره، مدیرعامل، سهامداران، کمیته‌ها، کنترل‌های داخلی، اخلاق کسب‌وکار، حاکمیت شرکتی) است. برای نمونه، در مورد نحوه تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره، سیاست‌های جبران خدمات، مدیریت تضاد منافع، گزارشگری مالی و کنترل داخلی، و فرهنگ سازمانی و انطباق تصمیم‌گیری می‌شود. به زبان ساده، حکمرانی کسب‌وکار چیزی نیست، مگر «چگونگی اداره کارآمد شرکت».

در مقابل، حکمرانی مالی سطحی فراتر از حکمرانی کسب‌وکار است؛ نه فقط یک شرکت، بلکه کل نظام مالی را شامل می‌شود. این مفهوم به این می‌پردازد که چگونه دولت، نهادهای ناظر و بازارها ساختارهایی ایجاد می‌کنند تا ثبات مالی حفظ شود، جریان سرمایه سالم و کارآمد باشد، ریسک‌های سیستمی کنترل شود، حقوق سپرده‌گذار، سرمایه‌گذار و بیمه‌گذار محافظت شود، نوآوری مالی در مسیر درست هدایت شود، و شفافیت و سلامت در بازارهای مالی تضمین شود.

تمرکز اصلی بر ساخت نهادهای مالی سالم و قابل‌اعتماد (بانک مرکزی، بانک‌ها، بازار سرمایه، بیمه‌ها، صندوق‌ها، نهادهای رتبه‌بندی، زیرساخت‌های پرداخت، حسابرسی و مقررات‌گذاری) است. زیر این عنوان است که استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، در مورد سیاست پولی و نظارت بانکی تصمیم‌گیری می‌شود، قواعد معاملاتی در بازار سرمایه تدوین می‌شود، مقررات کفایت سرمایه در نهادهای مالی وضع می‌شود، قواعد ضدپولشویی سامان می‌گیرد، قانون ورشکستگی بانک‌ها و حل‌وفصل یا گزیر شکل می‌گیرد، نظارت بر بازار اوراق بهادار تعریف می‌شود، حکمرانی داده و زیرساخت‌های اطلاعاتی قوام می‌گیرد، و کل قواعد شفافیت و گزارشگری برای کل نظام مالی قالب می‌یابد. به زبان ساده، حکمرانی مالی قواعدی است که کل نظام مالی را اداره، تنظیم، کنترل و سالم‌سازی می‌کند.

در این بخش است که حکمرانی مالی به عنوان زیرمجموعه‌ای از حکمرانی ملی قرار می‌گیرد؛ مفاهیم و اهدافی چون ثبات مالی، کنترل تورم، بودجه‌ریزی، سیاست‌های مالیاتی، و کنترل بدهی دولت این‌جا دنبال می‌شود.

تفاوت ویژگی‌های حکمرانی مالی و حکمرانی کسب‌وکار:

وجوه عمومی
مفهوم وجوه عمومی یکی از ستون‌های حکمرانی مالی است. بدون تعریف روشن، حفاظت مؤثر و قواعد دقیق درباره وجوه عمومی، هیچ حکمرانی مالی مدرنی شکل نمی‌گیرد. علت را باید در سه لایه دنبال کرد: ماهیت وجوه عمومی، خطرات، و نقش آن‌ها در ثبات مالی و اعتماد عمومی. به محض ورود وجوه عمومی به دنیای مالی، موضوع به «مسئله حکمرانی» تبدیل می‌شود.

در گذشته‌های دورتر، وقتی می‌گفتیم وجوه عمومی، منظورمان درآمدهای مالیاتی، عواید نفت و گاز و منابع طبیعی، درآمدهای گمرکی، منابع صندوق‌های بازنشستگی، دارایی‌های دولت، بودجه دستگاه‌ها، و حتی بدهی‌هایی بود که دولت از محل عواید آینده وام می‌گرفت. ویژگی حیاتی وجوه عمومی آن بود و هست که این پول «مال دولت» نیست، امانت مردم است. بنابراین، باید نظام حکمرانی‌ای وجود داشته باشد که دولت را مراقبت، محدود و پاسخگو نگاه دارد.

در ادبیات جدید حکمرانی مالی، چند دهه است که دامنه «وجوه عمومی» به حوزه‌های بالا محدود نمی‌شود و گسترش یافته است. یعنی هر جایی که منافع عمومی وجود دارد، باید منطق وجوه عمومی اعمال شود، ولو این که پول، پول دولت نباشد. این نگاه دقیقاً همان چیزی است که در اروپا و آمریکا، و دیگر مناطق پشت مقررات‌گذاری بانک‌ها، بورس، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد.

در گذشته وجوه عمومی تمام منابعی را شامل می‌شد که متعلق به مردم بود و دولت تنها امانتدار آن‌ها بود؛ شامل درآمدها، دارایی‌ها، بدهی‌ها و هرگونه وجوهی که برای منافع عمومی مدیریت می‌شود. این موضوع مهم بود و هست، زیرا کیفیت مدیریت وجوه عمومی، مهم‌ترین عامل در ثبات مالی، مهار تورم، کارآمدی سیاست‌گذاری و حفظ اعتماد عمومی است. اما وجوه عمومی فقط پول دولت نیست. در حکمرانی مالی مدرن، تعریف کلاسیک وجوه عمومی (مالیات + بودجه دولت) ناکافی است. زیرا بخش بزرگی از پولی که در اقتصاد جابه‌جا می‌شود متعلق به مردم است و نه دولت، اما ریسک آن عمومی است و نه خصوصی. نمونه‌های زیر موضوع را شرح و بسط می‌دهند:

سپرده‌های بانکی: پول مردم است، اما اگر بانک ورشکست شود، جامعه باید خسارت را بدهد.
سهام عام: شرکت خصوصی است، اما مردم عام در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و شکست آن‌ها آثار عمومی دارد.
بیمه‌نامه‌های عموم مردم: پولی که مردم می‌دهند، ذخایر بیمه‌ای تشکیل می‌دهد، و ریسک شکست شرکت بیمه، عمومی است.
صندوق‌های بازنشستگی: دارایی خصوصی افراد است، اما ورشکستگی آن بحران ملی ایجاد می‌کند.
بنابراین، به لحاظ حکمرانی مالی، وجوه عمومی هر پولی است که ریسک شکست آن از مرز شرکت فراتر می‌رود و به جامعه منتقل می‌شود. هر منبع مالی که منافع عمومی، اعتماد عمومی یا ریسک عمومی را درگیر می‌کند؛ اعم از بودجه دولت، سپرده‌های بانکی، سهام عام، منابع بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی؛ جزو وجوه عمومی است.

چرا همه وجوه عمومی تحت چتر «حاکمیت مالی» قرار می‌گیرند؟
پاسخ ساده این است که در همه این حوزه‌ها «اعتماد عمومی» درگیر است. بازار سرمایه بدون اعتماد از کار می‌افتد؛ بیمه زمانی فرو می‌ریزد که مردم به توان پرداخت و صداقت شرکت‌ها اطمینان نداشته باشند؛ و نظام سپرده‌پذیری هرگاه اعتماد را از دست بدهد، به سرعت با فرار سرمایه روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل است که هیچ یک از این سازوکارها تنها با مقررات فنی اداره نمی‌شوند و بقای آنها به سطحی از اعتماد جمعی وابسته است که باید پیوسته مراقبت و بازتولید شود.

اعتماد عمومی بدون نظارت عمومی دوام نمی‌آورد. هرجا پول مردم در میان است، جامعه انتظار دارد سازوکارهای شفاف، قابل پرسش و قابل پیگیری وجود داشته باشد. بنابراین، نظارت عمومی نه یک تجمل اداری، بلکه شرط لازم برای حفظ اعتماد و جلوگیری از فروپاشی سازوکارهایی است که بر پایه اعتماد بنا شده‌اند.

در دنیای واقعی غیرمالی نیز همین منطق برقرار است. تا زمانی که در خانه خود از جمعی کوچک پذیرایی می‌کنیم، حاکمیت دخالتی ندارد؛ اما به محض آن که بخواهیم رستورانی تأسیس کنیم و به عامه مردم خدمت دهیم، پای وزارت بهداشت و مجموعه‌ای از استانداردها، نظارت‌ها و مجوزها به میان می‌آید. دلیلش روشن است: منفعت عمومی درگیر می‌شود و کیفیت، سلامت و حقوق مصرف‌کننده نیازمند چارچوبی نظارتی است.

نکته‌هایی که باید بدانید
دارایی‌های جدید از توکنیزه شدن دارایی‌ها تا پول دیجیتال بانک مرکزی، ماهیت وجوه عمومی را دگرگون کرده‌اند و ریسک‌های تازه‌ای مانند ریسک تمرکز داده، ریسک سایبری و سرعت سرایت بحران را در کانون حکمرانی مالی قرار داده‌اند. در چنین جهانی، حکمرانی مالی بدون فهم فناوری و بدون ساخت زیرساخت‌های دیجیتال مطمئن، دیگر ممکن نیست.
حکمرانی مالی در جهان امروز دیگر صرفاً مجموعه‌ای از قوانین، نهادها و نظارت‌های پسینی نیست، بلکه به‌طور فزاینده‌ای به فناوری، داده و زیرساخت‌های دیجیتال وابسته شده است. ساختارهای مالی در حال ظهور از پرداخت‌های بلادرنگ گرفته تا دارایی‌های دیجیتال و اکوسیستم‌های پلتفرمی، سرعت، مقیاس و پیچیدگی نظام مالی را چنان افزایش داده‌اند که روش‌های سنتی تنظیم‌گری و نظارت پاسخگوی آن نیست.
اگر دولت دچار کسری ساختاری شود یا بدهی‌هایش غیرقابل کنترل شود؛ بانک‌ها گرفتار می‌شوند، صندوق‌ها ورشکسته می‌شوند، دولت به بانک مرکزی پناه می‌برد و تورم می‌افزیند، بازار ارز بی‌ثبات می‌شود، و اعتماد به بازار سرمایه سقوط می‌کند. عامه مردم در ایران امروز با این موضوعات کاملاً آشنا هستند.
اعتماد عمومی بدون نظارت عمومی دوام نمی‌آورد. هرجا پول مردم در میان است، جامعه انتظار دارد سازوکارهای شفاف، قابل‌ پرسش و قابل‌پیگیری وجود داشته باشد. بنابراین، نظارت عمومی نه یک تجمل اداری، بلکه شرط لازم برای حفظ اعتماد و جلوگیری از فروپاشی سازوکارهایی است که بر پایه اعتماد بنا شده‌اند.
در بخش مالی نیز همین قاعده تکرار می‌شود. اگر چند نفر بخواهند شرکتی سهامی خاص تشکیل دهند، حاکمیت دخالت مستقیم محدودی دارد. اما زمانی که تصمیم می‌گیریم شرکت را به سهامی عام تبدیل کنیم و سرمایه‌های خرد مردم را جذب کنیم، موضوع کاملاً متفاوت می‌شود. از آن لحظه، منافع عمومی وارد ماجراست و حاکمیت مالی باید حضور فعال داشته باشد؛ نظارت برقرار کند، شفافیت ایجاد کند و اطمینان بدهد که حقوق سرمایه‌گذاران حفظ می‌شود. به همین دلیل است که تنظیم‌گری (رگولاتوری) مداخله اضافی نیست، بلکه پاسخ طبیعی به موقعیتی است که منافع عمومی را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ چرا که شکست هر نهاد مالی، هزینه عمومی ایجاد می‌کند.

مثال‌ها فراوان است: ورشکستگی بانک به مداخله دولت منجر می‌شود، و ممکن است استفاده از پول مردم را ایجاب کند. ورشکستگی بیمه، دولت را ناچار می‌کند که خسارت‌ها را پوشش دهد. ورشکستگی صندوق بازنشستگی به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود. تقلب یا سقوط در بازار سرمایه به بی‌اعتمادی عمومی و بحران سیستمی می‌انجامد. این ریسک‌های خصوصی دارای پیامدهای عمومی‌اند.

ابزارهای تأمین مالی عمومی، عملاً از جنس وجوه عمومی‌اند. وقتی شرکتی سهامی عام می‌شود و پول عامه مردم را می‌گیرد، دیگر فقط «شرکت خصوصی» نیست؛ وارد «حوزه عمومی» می‌شود؛ حق تنظیم‌گری و حق نظارت عمومی فعال می‌شود. در واقع، انتشار سهام عام به معنای ورود به قلمرو عمومی است. به‌علاوه، باید به خاطر سپرد که بازارهای مالی زیرساخت‌های عمومی هستند، نه خصوصی. شبکه پرداخت، بورس، سپرده‌گذاری مرکزی، بیمه سپرده همه زیرساخت‌های عمومی هستند. هر پولی که در این زیرساخت‌ها حرکت می‌کند، رد پای عمومی دارد.

وجوه عمومی در حکمرانی مالی را می‌توان در سه لایه متمایز در نظر گرفت. لایه نخست، منابع مالی دولت است: مالیات، بودجه، درآمدهای نفت و سایر عواید حاکمیتی که در معنای کلاسیک، وجوه عمومی محسوب می‌شوند و مستقیماً به تأمین کالاها و خدمات عمومی پیوند دارند. لایه دوم، وجوهی است که از پول مردم شکل می‌گیرد اما به‌دلیل آثار سرایتی و ریسک سیستماتیک، ماهیتی شبه‌عمومی پیدا می‌کند؛ مانند سپرده‌های بانکی، سهام شرکت‌های عام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نظام بیمه. در این حوزه، هر اختلالی فقط به صاحبان سرمایه آسیب نمی‌زند، بلکه ثبات مالی و اعتماد عمومی را برهم می‌زند. لایه سوم، وجوه زیرساختی است که بدون آنها گردش اقتصاد ممکن نیست: ذخایر بانک مرکزی، نظام پرداخت و تسویه، دارایی‌ها و شاخص‌های بازار سرمایه و سایر سازوکارهای پایه‌ای که ستون فقرات عملیات مالی کشور را تشکیل می‌دهند. هر سه لایه در کنار هم نشان می‌دهند که چرا حکمرانی مالی نیازمند نظارت دقیق، شفافیت و پاسخگویی مستمر است.

توجه شود که حکمرانی مالی مدرن از اواخر قرن میلادی گذشته با لایه دوم وجوه عمومی گسترش می‌یابد. هر خطای کوچک دولت در مدیریت وجوه عمومی، به سرعت تبدیل می‌شود به تورم، کاهش ارزش پول، بدهی سنگین، بحران بانکی، فساد ساختاری، و از دست رفتن اعتماد عمومی. هیچ بازیگر دیگری در اقتصاد چنین اثری ندارد. از آنجا که دولت بزرگ‌ترین «سرمایه‌گذار» و «خرج‌کننده» در اقتصاد است؛ و سهم دولت از تولید ناخالص داخلی، بودجه عمومی، پروژه‌های عمرانی، یارانه‌ها، حقوق کارکنان، و صندوق‌های بازنشستگی عظیم است؛ حکمرانی مالی بدون کنترل دولت عملاً معنایی ندارد. از این لایه‌های سه‌گانه، وجوه عمومی در تعریف سنتی هنوز اهمیت محوری دارد، چرا که بیشتر در معرض تضاد منافع و فساد سیستمی است.

دقیقاً همین جاست که حکمرانی مالی معنا پیدا می‌کند. بدون قواعد روشن، پروژه‌ها گزینشی توزیع می‌شوند، رانت و تبعیض ایجاد می‌شود، هزینه‌های عمومی بی‌انضباط می‌شوند، و بودجه تبدیل به ابزار توزیع منابع سیاسی می‌شود. شاید هیچ عرصه‌ای به اندازه «بودجه عمومی» مستعد فساد نباشد. ملت ایران در این لحظات از تاریخ خود این موضوع را با پوست و گوشت خود احساس می‌کند. این پایداری مالی دولت است که پایداری کل نظام مالی را تعیین می‌کند.

اگر دولت دچار کسری ساختاری شود یا بدهی‌هایش غیرقابل کنترل شود؛ بانک‌ها گرفتار می‌شوند، صندوق‌ها ورشکسته می‌شوند، دولت به بانک مرکزی پناه می‌برد و تورم می‌آفریند، بازار ارز بی‌ثبات می‌شود، و اعتماد به بازار سرمایه سقوط می‌کند. عامه مردم در ایران امروز با این موضوعات کاملاً آشنا هستند. تمام «ریسک سیستمی» از وجوه عمومی در مفهوم سنتی آن آغاز می‌شود. حکمرانی مالی بدون حکمرانی وجوه عمومی وجود ندارد.

تحول حکمرانی مالی در عصر فناوری‌های نو
حکمرانی مالی در جهان امروز دیگر صرفاً مجموعه‌ای از قوانین، نهادها و نظارت‌های پسینی نیست، بلکه به‌طور فزاینده‌ای به فناوری، داده و زیرساخت‌های دیجیتال وابسته شده است. ساختارهای مالی در حال ظهور از پرداخت‌های بلادرنگ گرفته تا دارایی‌های دیجیتال و اکوسیستم‌های پلتفرمی، سرعت، مقیاس و پیچیدگی نظام مالی را چنان افزایش داده‌اند که روش‌های سنتی تنظیم‌گری و نظارت پاسخگوی آن نیست. در چنین محیطی، حکمرانی مالی باید توان درک داده‌های انبوه، مدیریت ریسک‌های دیجیتال و تنظیم سازوکارهای نوین را داشته باشد تا بتواند پاسخگوی تغییر رفتار بازار در کسری از ثانیه شود.

در این چارچوب جدید، نقش بانک‌های مرکزی و نهادهای ناظر دگرگون شده و از نظارت پسینی به نظارت لحظه‌ای و پایش پیوسته حرکت می‌کند. نظارت بلادرنگ بر تراکنش‌ها، استفاده از الگوریتم‌های ریسک، داده‌کاوی، هوش مصنوعی و سامانه‌های هشدار زودهنگام، این امکان را فراهم کرده که خطای انسانی کاهش یابد و بحران‌ها پیش از گسترش شناسایی شوند. سامانه‌های گزارش‌دهی نیز از الگوی دوره‌ای به سمت پایش مستمر حرکت می‌کنند و ماهیت مقررات‌گذاری از «ثبت و کنترل» به «کشف و پیشگیری» تغییر می‌یابد. در چنین سازوکاری، ثبات مالی دیگر فقط محصول قانون‌گذاری نیست؛ محصول کیفیت داده، توان پردازش و مهارت تنظیم‌گر در تفسیر لحظه‌ای جریان ریسک است.

هم‌زمان، مرزهای سنتی میان بانک، بازار سرمایه و فناوری در حال فروریزی است و همین امر چالش‌های حکمرانی را چند برابر می‌کند. شرکت‌های فناوری به حوزه پرداخت، اعتبار‌سنجی و وام‌دهی وارد شده‌اند؛ کارگزاری‌ها و صندوق‌ها به سمت بانکداری دیجیتال حرکت می‌کنند؛ و بانک‌ها نقش‌های جدیدی مانند مدیریت داده و معماری اکوسیستم مالی را برعهده می‌گیرند. دارایی‌های جدید از توکنیزه شدن دارایی‌ها تا پول دیجیتال بانک مرکزی، ماهیت وجوه عمومی را دگرگون کرده‌اند و ریسک‌های تازه‌ای مانند ریسک تمرکز داده، ریسک سایبری و سرعت سرایت بحران را در کانون حکمرانی مالی قرار داده‌اند. در چنین جهانی، حکمرانی مالی بدون فهم فناوری و بدون ساخت زیرساخت‌های دیجیتال مطمئن، دیگر ممکن نیست.