در سال‌های اخیر، هر بحران اقتصادی در ایران -از تورم و کسری بودجه تا بحران بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه- بار دیگر مسئله «حکمرانی» را به مرکز بحث‌ها بازگردانده است. این یادداشت می‌کوشد نشان دهد چرا بدون فهم دقیق حکمرانی مالی و تعریف مدرن از «وجوه عمومی»، هیچ اصلاح پایداری در نظام مالی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست.