در ادامه اجرای بستههای مدیریت اقتصاد در شرایط اضطراری، سامانه جامع تجارت از فعالسازی امکان ثبتسفارش «بدون انتقال ارز» برای صدها قلم از کالاهای سرمایهای و تجهیزات خطوط تولید خبر داد. این مصوبه که با مجوز شورای عالی امنیت ملی و تایید وزارت صمت اجرایی شده است، مسیر ترخیص ۳۱۵ ردیف تعرفه گمرکی شامل انواع ماشینآلات معدنی، صنعتی و تجهیزات زیربنایی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تسهیل میکند.
سازوکار جدید ارزی؛ رویهای خارج از صفهای طولانی تخصیصبر اساس اطلاعیه رسمی سامانه جامع تجارت، این گشایش ارزی در راستای مصوبات کارگروه تجارت و تنظیم بازار و صورتجلسه کمیته ارزی وزارت صمت صورت گرفته است. برای اجرایی شدن این مصوبه، محل تامین ارز جدیدی تحت عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات - موضوع بند ۱۵ بسته شورای عالی امنیت ملی» در سامانه ایجاد شده است.استفاده از این رویه، واردکنندگان ماشینآلات خطوط تولید را از صفهای طولانی و فرسایشی تخصیص ارز بانکی معاف کرده و به آنها اجازه میدهد با استفاده از ارزهای با منشأ خارجی یا ارزهای صادراتی، تجهیزات مورد نیاز خود را به سرعت تامین کنند. البته صدور مجوز نهایی برای این گروه از ثبتسفارشها، منوط به بررسی و تایید دفاتر تخصصی معاونتهای «ماشینآلات و تجهیزات» و «صنایع معدنی» در وزارت صمت خواهد بود.
کالبدشکافی لیست ۳۱۵ گانه؛ از توربینهای نیروگاهی تا ماشینآلات کشاورزیبررسیهای دقیق «اطاق تجارت» روی فایل پیوستِ این بخشنامه نشان میدهد که ۳۱۵ کد تعرفه مجاز شده، منحصراً به کالاهای سرمایهای، واسطهای و تجهیزات سنگین تولید اختصاص دارد.در این فهرست، اقلام استراتژیکی نظیر توربینهای گازی و بخار نیروگاهی (با ظرفیتهای مختلف)، ماشینآلات حفر و استخراج معدن (نظیر بولدوزر، لودر و دستگاههای دریل واگن)، پرسهای هیدرولیک و مکانیکی، ماشینآلات پیشرفته نساجی و چاپ، کورههای صنعتی و همچنین دستگاههای پیشرفته فرآوری و بستهبندی محصولات کشاورزی و غذایی به چشم میخورد. گنجاندن ماشینآلات مستعمل (با سال ساخت ۵ سال و کمتر) در این فهرست نیز نشاندهنده تلاش برای کاهش هزینههای راهاندازی خطوط تولید است.
دو روی سکه «شرایط اضطراری»؛ از ممنوعیت صادرات پتروشیمی تا تسهیل واردات ماشینآلاتاجرای این مصوبه ارزی، حلقه دیگری از زنجیره اقدامات اخیر دولت تحت عنوان مدیریت «شرایط اضطراری» است. طی هفتههای گذشته، اقتصاد کشور شاهد صدور بخشنامههای متناقضی در حوزه تجارت خارجی بود؛ به طوری که ابتدا صادرات دهها محصول استراتژیک پتروشیمی و پالایشگاهی (نظیر گاز مایع، متانول و گوگرد) به بهانه همین شرایط اضطراری ممنوع شد و مدتی بعد با فشار بخش خصوصی، این ممنوعیتها لغو و مسیر ارزآوری بازگشایی گردید.اکنون به نظر میرسد سیاستگذار با درک حساسیتهای زمانه، رویکرد خود را از «محدودسازی صادرات» به سمت «تسهیل واردات تجهیزات زیربنایی» شیفت داده است. این هماهنگی میان بازگشایی مسیر صادرات پتروشیمیها (برای ارزآوری) و ایجاد کانال «بدون انتقال ارز» (برای واردات ماشینآلات معدنی و صنعتی)، میتواند به حفظ تابآوری تولید در این شرایط پرالتهاب کمک شایانی کند.
از نگاه اطاق تجارت:فراهم شدن امکان واردات ماشینآلات خطوط تولید و تجهیزات معدنی به روش «بدون انتقال ارز»، یکی از مطالبات دیرینه بخش خصوصی برای نوسازی صنایع فرسوده کشور بوده است. در شرایطی که تامین ارز نیمایی برای کالاهای سرمایهای با کندی شدید مواجه است، این بخشنامه میتواند خون تازهای در رگهای صنعت و معدن تزریق کند.با این حال، منوط کردن تایید نهایی این ثبتسفارشها به بررسیهای مجدد در «دفاتر تخصصی وزارت صمت»، خطر ایجاد گلوگاههای جدید بروکراسی و امضاهای طلایی را به همراه دارد. سیاستگذار اگر واقعاً به دنبال اجرای مصوبات «شرایط اضطراری» برای عبور از بحران است، باید در کنار گشایشهای سامانهای، فرآیند تایید و ترخیص را نیز از چنگال بوروکراسی اداری رها سازد تا بنگاههای اقتصادی بتوانند تجهیزات خود را در سریعترین زمان ممکن وارد مدار تولید کنند.