اطاق تجارت - در پی بحران تأمین ارز و انباشت مطالبات ارزی واردکنندگان که امنیت غذایی کشور را نشانه رفته بود، سرانجام راهکار پیشنهادی بخش خصوصی مبنی بر «تهاتر مستقیم نفت با کالاهای اساسی» وارد فاز اجرایی میشود. بر اساس سازوکار جدید که در لایحه بودجه و مصوبات اخیر دولت پیشبینی شده است، واردکنندگان نهادههای دامی برای تسویه مطالبات خود، ردای صادرکننده نفت را بر تن خواهند کرد تا گره کور تخصیص ارز باز شود.
بحران تأمین ارز برای واردات نهادههای دامی (ذرت، جو، کنجاله سویا و دانههای روغنی) که در ماههای اخیر منجر به رسوب کالا در گمرکات و اختلال در زنجیره تولید پروتئین کشور شده بود، دولت را بر آن داشت تا به یکی از کلیدیترین پیشنهادهای «انجمن واردکنندگان نهادههای دامی» تن دهد.
پیشنهاد بخش خصوصی چه بود؟
بر اساس اسناد به دست آمده از گزارش تخصصی انجمن واردکنندگان، حجم مطالبات ارزی اعضای این اتحادیه و انجمن به ارقام نگرانکنندهای رسیده است. طبق جداول محاسباتی، مجموع کالاهای تأمین شده (شامل ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا) حدود ۷ میلیون و ۷۲۷ هزار تن برآورد شده که ارزش آن بالغ بر ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون یورو است. عدم تأمین به موقع این ارز، خطر توقف عرضه و نوسان شدید قیمتها در بازار مرغ و گوشت را در پی داشت.
در همین راستا، بخش خصوصی در قالب یک بسته پیشنهادی، راهکار «تهاتر مطالبات با نفت» را ارائه کرد. بر اساس این طرح که در مصوبات اخیر مورد توجه قرار گرفته، وزارت نفت و بانک مرکزی مکلف میشوند در قبال بدهیهای ارزی، محمولههای نفتی را جهت صادرات در اختیار بازرگانان معتبر قرار دهند.
سازوکار اجرایی: نفت در برابر ذرت و سویا
طبق بسته پیشنهادی بخش خصوصی:
۱. صدور برات ارزی: بانک مرکزی برای تسویه بدهیها، برات صادر میکند.
۲. تحویل محموله نفتی: بخش خصوصی میتواند این براتها را در تهاتر با محمولههای نفتی نقد کند.
۳. تکلیف وزارت نفت: وزارت نفت موظف به همکاری برای تحویل نفت به دارندگان این اوراق است.
نیکو؛ گلوگاه انتقال ارز
یکی از دلایل اصلی اصرار بخش خصوصی بر در دست گرفتن ابتکار عمل صادرات نفت، ناکارآمدی سیستمهای فعلی انتقال ارز است. در گزارش انجمن واردکنندگان تصریح شده است که حدود ۲۳۹ میلیون یورو ارز خریداری شده توسط تجار، نزد شرکت «نیکو» (بازوی بازرگانی شرکت نفت) باقی مانده و منتقل نشده است. این تأخیر ۱۰ ماهه در تخصیص و ۳ ماهه در انتقال، اعتبار تجار ایرانی را نزد فروشندگان خارجی خدشهدار کرده و موجب فسخ قراردادها شده است.
از نگاه اطاق تجارت
آیا تاجر نهاده میتواند نفت بفروشد؟
تصمیم به تهاتر نفت با کالا، اگرچه روی کاغذ «برد-برد» به نظر میرسد (دولت از فشار تأمین ارز رها میشود و تاجر به مطالباتش میرسد)، اما در عمل با چالشهای حقوقی و فنی پیچیدهای روبه روست:
تخصصگرایی: بازرگانی که تخصصش تحلیل بازار غلات و لجستیک مواد غذایی است، الزاماً توانایی بازاریابی و فروش نفت در بازارهای خاکستری و تحریمی را ندارد.
ریسک دیسکانت (تخفیف): ورود بازیگران متعدد غیرتخصصی به بازار فروش نفت ایران، میتواند منجر به رقابت منفی و افزایش تخفیفها (Discount) به خریداران خارجی شود که در نهایت ثروت ملی را ارزانفروشی میکند.
راهکار جایگزین: بهترین مدل پیشنهادی اتاق بازرگانی، ایجاد «کنسرسیومهای مشترک» میان شرکتهای بزرگ پتروشیمی/نفتی و هلدینگهای کالای اساسی است تا هر بخش، مسئولیت تخصصی خود را انجام دهد. واگذاری نفت به تاجر مواد غذایی، باید آخرین گزینه و صرفاً برای شرکتهای توانمند دارای زیرساخت بازرگانی بینالمللی باشد.
پیام نهایی: این تصمیم نشاندهنده پذیرش واقعیتهای تحریمی و ناکارآمدی سیستم متمرکز دولتی (نیکو) است، اما اجرای آن نیازمند نظارت دقیق اتاق بازرگانی برای جلوگیری از ایجاد رانتهای نفتی جدید است.