مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره «مشارکت بخش خصوصی در مقرراتگذاری» نتیجه گرفته است که این مشارکت فقط وقتی کیفیت و اجراپذیری مقررات را بالا میبرد که از مرحله شناسایی مساله آغاز شود و به جلسههای تشریفاتی نظرخواهی محدود نماند. برای اتاقها و تشکلها پیام گزارش روشن است: حق اظهارنظر کافی نیست و بدون پیشنهاد کارشناسی، داده و متن پیشنهادی، صدای بنگاهها به متن نهایی مقررات نمیرسد.
2026,11,16,9,6,5925 آبان 1405