اطاق تجارت- واکاوی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت برای تأمین کسری بودجه، تور مالیاتی خود را تنها بر سر بخش شفاف و شناسنامهدار اقتصاد پهن کرده است. بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهشهای اتاق ایران، ۷۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی سال آینده قرار است از محل «مالیات بر شرکتها» و «مالیات بر ارزش افزوده» تأمین شود. این استراتژی به معنای فشار حداکثری بر تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرفکننده نهایی است، در حالی که پایههای مالیاتی مربوط به فعالیتهای سوداگرانه و ثروتمندان همچنان در حاشیه امن قرار دارند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش «آسیبشناسی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵»، نسبت به تعمیق رکود اقتصادی در پی سیاستهای مالیاتی دولت هشدار داد. دادههای این گزارش حاکی از آن است که دولت به جای گسترش پایه مالیاتی، مسیر سادهتر یعنی فشار بر مؤدیان موجود را انتخاب کرده است.
سهم ۸۶ درصدی بخش خصوصی از مالیات شرکتها
آمارها نشان میدهد که ۴۲ درصد از کل کیک درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۵ از محل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها) تأمین میشود. اما نکته نگرانکننده توزیع این بار است؛ سهم شرکتهای غیردولتی از این پایه مالیاتی به ۸۶ درصد رسیده است، در حالی که سهم شرکتهای دولتی تنها ۱۱ درصد برآورد شده است. این در حالی است که شرکتهای دولتی بخش عظیمی از اقتصاد را در اختیار دارند اما بار اصلی مالیات بر دوش بخش خصوصی است.
کارمندان، ۱.۵ برابر مشاغل خاص مالیات میدهند
تبعیض مالیاتی میان حقوقبگیران و مشاغل پردرآمد (مانند برخی خدمات پزشکی و حقوقی) در بودجه ۱۴۰۵ تشدید شده است. طبق این گزارش، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی مجموعاً ۱.۵ برابر کل مالیات مشاغل است. در حالی که مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی ۴۰ درصد رشد داشته، مالیات مشاغل با وجود تورم و درآمدهای بالا، تنها ۶۴ درصد رشد (از یک عدد پایه پایین) داشته است. این موضوع نشاندهنده فشار نامتوازن بر نیروی کار شفاف نسبت به مشاغل با درآمدهای پنهان است.
حذف مشوق حیاتی تولید (ماده ۱۰۵)
یکی از ضربات سنگین لایحه ۱۴۰۵ به تولید، حذف معافیت ۵ واحد درصدی نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم است. این مشوق که در بودجههای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ برای حمایت از تولیدکنندگان دارای پروانه بهرهبرداری وجود داشت، در لایحه جدید حذف شده است. حذف این مشوق در شرایط رکود تورمی، هزینه تولید را افزایش داده و انگیزه سرمایهگذاری را سرکوب میکند.
جهش ۸۹ درصدی مالیات بر ثروت با ابزار تردیدآمیز
مالیات بر ثروت با رشدی ۸۹ درصدی، بیشترین نرخ رشد را در میان پایههای مالیاتی داشته است. اما این رشد نه از محل مالیات بر خانههای خالی یا خودروهای لوکس، بلکه عمدتاً ناشی از افزایش شدید «حق تمبر و اوراق بهادار» است که از ۷ همت به ۴۰ همت (بیش از ۵.۷ برابر) رسیده است. اتاق ایران هشدار داده است که این افزایش بر اساس مصوبهای در هیئت وزیران صورت گرفته که انطباق قانونی آن با ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورد تردید جدی است.
از نگاه اطاق تجارت (تحلیل برای بخش خصوصی)
پیام لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای محیط کسبوکار روشن و هشداردهنده است:
خطر برای بنگاههای شفاف: تمرکز دولت بر دریافت مالیات از بخشهایی است که رصد آنها سادهتر است (بنگاههای رسمی). وقتی ۸۵ درصد سود کل اقتصاد در اختیار دهک دهم شرکتهاست اما نرخ مؤثر مالیاتی آنها کمتر است ، فشار اصلی بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) خواهد افتاد که قدرت چانهزنی کمتری دارند.
بحران سرمایه در گردش: با حذف تخفیف ۵ درصدی مالیات تولید و عدم استرداد به موقع اعتبار مالیاتی ارزش افزوده، نقدینگی بنگاهها بیش از پیش به جای تولید، صرف پرداخت دیون دولتی خواهد شد که نتیجه آن تعمیق رکود است.
راهکار پیشنهادی: اتاق ایران قاطعانه پیشنهاد دهد که به جای فشار بر تولید، دولت باید سراغ «مالیات بر عایدی سرمایه» برای فعالیتهای سفتهبازانه و دریافت مالیات واقعی از اشخاص حقیقی با درآمد بالا برود تا عدالت مالیاتی محقق شود.