گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأمین ۷۲ درصد درآمدها از شرکت‌ها و ارزش‌افزوده، فشار مالیاتی بی‌سابقه‌ای بر بخش شفاف اقتصاد وارد کرده است. سهم ۸۶ درصدی بخش خصوصی از مالیات شرکت‌ها و حذف مشوق‌های تولیدی، زنگ خطر تعمیق رکود را به صدا درآورده است.

نتایج نظرسنجی مشترک اتاق بازرگانی تهران و گروه ایران‌تلنت از فعالان کسب‌وکار نشان می‌دهد مشکل اصلی بنگاه‌ها در دوران جنگ ۱۲ روزه و دوره بازسازی، کمبود منابع مالی بوده است؛ بیش از ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان «معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی» و بیش از ۸۰ درصد «تسهیلات بانکی و دسترسی فوری به نقدینگی» را به‌عنوان اولویت نخست خواستار شده‌اند.