اطاق تجارت - در حالی که بانک جهانی با انتشار گزارش «آمادگی کسبوکار ۲۰۲۵» (B-READY) نقشه جدید تجارت جهانی را برای ۱۰۱ اقتصاد ترسیم کرده، جای خالی «ایران» در این لیست، فعالان اقتصادی را در بهت فرو برده است. این غیبت، تنها یک مسئله آماری نیست؛ بلکه به معنای حذف ایران از رادار سرمایهگذاران بینالمللی و از دست دادن مهمترین ابزار سنجش عیارِ محیط کسبوکار در رقابت با همسایگان است.
گزارش جدید بانک جهانی که جایگزین شاخص معروف «سهولت انجام کسبوکار» (Doing Business) شده، در دومین سال انتشار خود با پوشش ۱۰۱ اقتصاد، استانداردهای نوینی را برای سنجش کارایی دولتها معرفی کرده است.
اما آنچه برای فعالان بخش خصوصی ایران دردناکتر از آمارهای جهانی است، «غیبت معنادار» نام ایران در این فهرست است.
چرا در لیست نیستیم؟
اگرچه بانک جهانی دلایل فنی یا عدم دسترسی به دادههای قابلاطمینان را معمولاً به عنوان دلیل عدم شمول کشورها ذکر میکند، اما نتیجه برای اقتصاد ایران یکسان است: «انزوا در دادهها». در شرایطی که کشورهایی نظیر ترکیه، پاکستان، گرجستان و آذربایجان با حضور در این گزارش، نقاط قوت و ضعف خود را به دنیا مخابره میکنند، ایران به یک «جزیره ناشناخته» برای تحلیلگران اقتصادی تبدیل شده است.
پیامدهای راهبردی این غیبت برای بخش خصوصی
۱. خاموشی چراغ راهنما برای سرمایهگذار خارجی:
سرمایهگذاران خارجی برای ورود به هر بازاری، به دادههای استاندارد و قابلمقایسه نیاز دارند. گزارش B-READY حکمِ «کارنامه عملکرد» کشورها را دارد. نبودن نام ایران در این لیست، سیگنال «ریسک نامشخص» یا «عدم شفافیت» را به بازارهای جهانی مخابره میکند.
در دنیای تجارت، سرمایه جایی میرود که محاسبهپذیر باشد؛ غیبت در این گزارش یعنی ما حتی در «لیست بررسی» سرمایهگذاران هم نیستیم.
۲. ناتوانی در «محکزنی» با رقبای منطقهای:
وقتی ندانیم در شاخصهایی مثل «شروع کسبوکار»، «خدمات عمومی» یا «کارایی عملیاتی» چه فاصلهای با ترکیه یا عربستان داریم، نمیتوانیم استراتژی درستی برای اصلاحات تدوین کنیم. رقبای ما با استفاده از این گزارش، دقیقاً میفهمند کدام پیچ و مهره اقتصادشان هرز شده و آن را سفت میکنند، اما ما در تاریکی باید حدس بزنیم مشکل کجاست.
۳. از دست دادن اهرم فشار برای اصلاحات داخلی:
در سالهای گذشته، رتبه ایران در گزارش «سهولت کسبوکار» (Doing Business)، یکی از قویترین ابزارهای اتاق بازرگانی برای فشار بر دولت جهت حذف مقررات زائد بود. با حذف این مترِ جهانی، دولتها راحتتر میتوانند کمکاری خود در بهبود محیط کسبوکار را پشت شعارها پنهان کنند و معیار سنجشِ بیطرفانهای وجود ندارد.
«شکاف خدمات عمومی»؛ درسی که باید آموخت
حتی بدون حضور نام ایران، یافته اصلی این گزارش برای ما آموزنده است. بانک جهانی از «شکاف خدمات عمومی» (Public Services Gap) سخن میگوید؛ جایی که قوانین خوب نوشته میشوند اما در اجرا و ارائه خدمات دیجیتال لنگ میزنند. این دقیقاً آینه تمامنمای اقتصاد ایران است: انباشت قانونهای مترقیِ بهبود محیط کسبوکار، و فقدان زیرساخت اجرایی چابک.
از نگاه اطاق تجارت
(آنچه بخش خصوصی باید بداند و مطالبه کند)
غیبت ایران در گزارش B-READY یک فاجعه خاموش دیپلماتیک-اقتصادی است.
خطر اصلی: وقتی در گزارشهای مرجع جهانی نیستیم، عملاً برای شرکتهای چندملیتی و هلدینگهای بزرگ «وجود خارجی» نداریم. این یعنی حتی اگر تحریمها هم روزی لغو شوند، ما در دیتابیسهای ریسکسنجی (Risk Assessment) حضور نداریم تا سرمایهای جذب کنیم.
چه باید کرد؟ اتاق بازرگانی باید فوراً کارگروهی ویژه برای «تعامل فنی با بانک جهانی» تشکیل دهد. عدم ارسال داده یا قهر با نهادهای بینالمللی، تنها به نفع رانتجویان داخلی است که از عدم شفافیت سود میبرند. بخش خصوصی باید دولت را ملزم کند تا با استانداردسازی دادههای آماری و رفع موانع سیاسی، زمینه بازگشت ایران به این ارزیابیها را فراهم کند. اقتصاد بدونِ کارنامه، اقتصادِ بدونِ آینده است.