بانک جهانی دومین گزارش جامع «آمادگی کسب‌وکار» را منتشر کرد؛ جای خالی ایران در میان همسایگان

هشدار «بی‌ردی» ۲۰۲۵ به اقتصادهای در حال توسعه: شکاف عمیق بین «قانون خوب» و «اجرای بد»

زنگ خطر بانک جهانی: قوانین مترقی، قربانی خدمات ضعیف! گزارش B-READY 2025 شکاف عمیق بین «نوشتن قانون» و «اجرا» را فاش کرد. در غیاب نام ایران، جهش ترکیه و پاکستان هشداری جدی است: گره کور اقتصاد، نه کمبود قانون، بلکه "خدمات اجرایی ناکارآمد" است.
26 بهمن 1404
شناسه : 195
منبع:
زمان مطالعه: 5 دقیقه
اقتصادهایی که بیشترین نیاز را به ایجاد شغل برای نیروی کار جوان دارند، کمترین آمادگی را برای حمایت از کسب‌وکارها دارا هستند
زنگ خطر بانک جهانی: قوانین مترقی، قربانی خدمات ضعیف! گزارش B-READY 2025 شکاف عمیق بین «نوشتن قانون» و «اجرا» را فاش کرد. در غیاب نام ایران، جهش ترکیه و پاکستان هشداری جدی است: گره کور اقتصاد، نه کمبود قانون، بلکه "خدمات اجرایی ناکارآمد" است.

اطاق تجارت - بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «آمادگی کسب‌وکار ۲۰۲۵» (B-READY)، ضمن ارزیابی ۱۰۱ اقتصاد جهان، پرده از یک واقعیت تلخ برداشت: اقتصادهایی که بیشترین نیاز را به ایجاد شغل برای نیروی کار جوان دارند، کمترین آمادگی را برای حمایت از کسب‌وکارها دارا هستند. این گزارش نشان می‌دهد که پاشنه آشیل محیط‌های تجاری در سراسر جهان، نه «کمبود قوانین»، بلکه «ناتوانی در ارائه خدمات عمومی» و «اجرای ضعیف» است؛ شکافی ۲۳ درصدی که نفس بخش خصوصی را گرفته است.

پروژه B-READY که جایگزین گزارش جنجالی «سهولت انجام کسب‌وکار» (Doing Business) شده است، در دومین سال اجرای خود، تعداد کشورهای مورد بررسی را از ۵۰ به ۱۰۱ کشور افزایش داده است. این گزارش با عبور از رتبه‌بندی‌های صرفاً قانونی، محیط کسب‌وکار را بر اساس سه رکن اصلی «چارچوب مقرراتی» (قوانین روی کاغذ)، «خدمات عمومی» (زیرساخت‌ها و دولت الکترونیک) و «کارایی عملیاتی» (تجربه واقعی بنگاه‌ها) می‌سنجد.

۱. سندرم «قانون‌نویسی خوب، خدمات‌دهی بد»

مهم‌ترین یافته این گزارش برای فعالان اقتصادی، شناسایی «شکاف خدمات عمومی» (Public Services Gap) است. داده‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها در نوشتن قوانین (با میانگین امتیاز ۶۶.۳۲) بسیار بهتر از ارائه خدمات عمومی (با میانگین ۵۳.۹۷) عمل می‌کنند. بانک جهانی تصریح می‌کند که این شکاف ۱۲ امتیازی به معنای آن است که اگرچه قوانین مترقی وجود دارد، اما زیرساخت‌هایی مثل سامانه جامع مالیاتی، پنجره واحد تجاری یا دادگاه‌های الکترونیک برای اجرای آن‌ها لنگ می‌زند.

۲. تله جمعیتی و رشد پایین

گزارش ۲۰۲۵ هشدار می‌دهد کشورهایی که نیروی کار جوان و رشد اقتصادی پایین دارند (Low-growth young workforce economies)، آسیب‌پذیرترین گروه هستند. این کشورها دقیقاً همان‌هایی هستند که برای جذب جوانان به بازار کار نیاز به بخش خصوصی قوی دارند، اما کمترین امتیاز «آمادگی کسب‌وکار» را کسب کرده‌اند.

۳. وضعیت همسایگان و رقبای منطقه‌ای

در حالی که نام ایران در میان ۱۰۱ کشور بررسی شده در این گزارش غایب است، بررسی عملکرد همسایگان و رقبای منطقه‌ای نکات قابل تأملی دارد:

ترکیه: با امتیاز ۷۳.۴۳ در خدمات عمومی، عملکردی بسیار موفق داشته و خود را به استانداردهای اروپا نزدیک کرده است.
پاکستان: در شاخص «آغاز کسب‌وکار» (Business Entry) با امتیاز شگفت‌انگیز ۸۶.۶۴، نشان داده که اصلاحات اداری را جدی گرفته است.
آذربایجان و گرجستان: گرجستان با حضور در جمع برترین‌ها (Quintile 1) در رکن کارایی عملیاتی، همچنان پیشتاز منطقه است.
۴. رتبه‌بندی موضوعی: کجا لنگ می‌زنیم؟

در سطح جهانی، سخت‌ترین حوزه برای کسب‌وکارها، «ورشکستگی و پرداخت دیون» (Business Insolvency) با میانگین امتیاز ۴۸ و «رقابت در بازار» با امتیاز ۵۰ است. این یعنی حتی در اقتصادهای پیشرفته، خروج از بازار و رقابت با انحصارگران، همچنان چالش‌برانگیز است. در مقابل، «شروع کسب‌وکار» (Business Entry) با میانگین ۷۱، آسان‌ترین مرحله چرخه عمر یک شرکت است.

از نگاه اطاق تجارت (تحلیل برای بخش خصوصی ایران)
صاحبان کسب وکار و فعالان اقتصادی؛ اگرچه نام ایران در این گزارش نیست، اما پیام‌های آن برای اقتصاد ما حیاتی است:

خطر «قفسه‌های پر از قانون»: گزارش تأکید می‌کند که دنیا از مرحله «تصویب قانون» عبور کرده است. مشکل اصلی ما نیز دقیقاً همین «شکاف خدمات عمومی» است. ما قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را داریم، اما در «اجرا» و «ارائه خدمات الکترونیک متصل»، دچار جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها هستیم.
درس‌هایی از همسایگان: پیشرفت پاکستان در سهولت شروع کسب‌وکار و جهش ترکیه در خدمات عمومی، زنگ خطری برای دیپلماسی تجاری ماست. اگر نتوانیم خدمات عمومی (گمرک، مالیات، مجوزها) را چابک کنیم، سرمایه‌گذاران منطقه‌ای مقاصد دیگری را انتخاب خواهند کرد.
اولویت‌بندی مطالبات: اتاق بازرگانی باید مطالبه‌گری خود را از «اصلاح قانون» به سمت «تضمین کارایی عملیاتی» (Operational Efficiency) تغییر دهد. طبق این گزارش، کارایی عملیاتی (تجربه واقعی فعال اقتصادی از زمان و هزینه) مهم‌ترین موتور محرک رشد در کشورهای در حال توسعه است.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4