اطاق تجارت - در راستای اجرای بسته «مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری»، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت با ابلاغ دستورالعملهای جدید، محدودیتهای گستردهای را بر صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و صنایع پاییندستی پتروشیمی اعمال کردند. بر اساس این بخشنامهها، صادرات دهها کد تعرفه کلیدی از جمله گوگرد، انواع کامپاند پلیمری و اسید سولفونیک (LABSA) تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.
پتروشیمیها در صف اول محدودیتهای اضطراری
بررسی نامههای ابلاغی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و دفتر صادرات گمرک نشان میدهد که فاز جدیدی از مدیریت تنظیم بازار داخلی تحت عنوان «شرایط اضطراری» آغاز شده است. بر این اساس، صادرات کلیه کدهای تعرفه محصولات پتروشیمی مندرج در فهرستهای اعلامی، فارغ از اینکه توسط کدام واحد تولید شده باشند، تا اطلاع ثانوی کاملاً ممنوع است.
تنها استثنای این بخشنامه، کالاهای دارای «مازاد بر نیاز داخل» است که صدور مجوز برای آنها، منوط به تاییدیه رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دفتر صنایع پلیمری وزارت صمت و ابلاغ مجدد به گمرکات اجرایی خواهد بود.
لیست سیاه کامپاندها و اسید سولفونیک
بخش دیگری از این دستورالعمل، هدفگیری دقیقی روی محصولات پایه صنایع شوینده و پلاستیک داشته است. صادرات ۱۰ کد تعرفه مرتبط با اسید سولفونیک (LABSA)، انواع کامپاند پلیاتیلن، کامپاند پلیپروپیلن، کامپاند پلیوینیل کلراید و پریفرم، صراحتاً تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است. این اقدام به وضوح نشاندهنده تلاش سیاستگذار برای حفظ ذخایر مواد اولیه استراتژیک در صنایع پاییندستی و جلوگیری از کمبود این اقلام در بازار داخلی است.
توقف محمولههای گوگرد نفتی و گازی در گمرک
در حوزه فرآوردههای پالایشگاهی نیز محدودیتهای سختی اعمال شده است. گمرک ایران اعلام کرده است که صادرات گوگرد تولیدی در پالایشگاههای نفتی (با منشأ نفتی) و پالایشگاههای گازی (با منشأ گازی)، نیازمند استعلام مجدد از دفتر مقررات صادرات و واردات است. تا زمان وصول پاسخ صریح این استعلام، پذیرش صادرات محمولههای گوگرد در کلیه گمرکات کشور متوقف خواهد بود.
از نگاه اطاق تجارت:
ابلاغ بخشنامههایی با عنوان «شرایط اضطراری»، اگرچه از منظر تامین امنیت زنجیره ارزش داخلی در روزهای بحرانی توجیهپذیر به نظر میرسد، اما رویه اجرایی آن ضربهای مهلک به اعتبار و حیات بخش خصوصی است. صادرکنندگانی که ماهها برای انعقاد قراردادهای بینالمللی و بازاریابی محصولات پتروشیمی و پلیمری تلاش کردهاند، اکنون پشت دیوار سختِ ممنوعیتهای خلقالساعه و بروکراسیِ اثبات «مازاد بودن کالا» متوقف شدهاند.
رسیدن به یک «تجارت تراز»، نیازمند ابزارهای تنظیمگری مدرن است، نه توقفهای چکشی. تجربه نشان داده است که ممنوعیتهای مطلق صادراتی، نهتنها به از دست رفتن بازارهای هدف (بهویژه در آسیا و کشورهای همسایه) میانجامد، بلکه رقبای منطقهای را به سرعت جایگزین ایران میکند. سیاستگذار باید بپذیرد که تنظیم بازار داخل نباید به قیمت خاموش شدن موتور ارزآوری کشور تمام شود؛ دولت میتواند به جای بستن مرزها، با استفاده از ابزارهای شفافتری نظیر بورس کالا و مکانیزمهای تعرفهای، تعادل منطقی میان تامین نیاز صنایع پاییندستی و ایفای تعهدات صادراتی بخش خصوصی برقرار سازد.