اطاق تجارت- دفتر صادرات گمرک ایران در تازهترین دستورالعمل اجرایی خود، مجوز صادرات محصولات پتروشیمی شرکتهای مندرج در فهرست تاییدشده را با اعتباری کوتاهمدت و تنها تا نهم خردادماه ۱۴۰۵ صادر کرد. با این حال، پذیرش محمولههای صادراتی فرآوردههای مشابه نظیر گاز مایع (LPG)، متانول، نفتا و گوگرد که توسط سایر واحدهای تولیدی و پالایشگاهها تولید میشوند، تا زمان دریافت پاسخ استعلام از دفتر مقررات صادرات و واردات، عملاً متوقف شده است.
مجوزهای کوتاهمدت؛ گره کور در مسیر تجارتبر اساس بخشنامه ابلاغی به کلیه گمرکات اجرایی کشور (مورخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، صادرات کالاهای مندرج در فهرست ارسالی توسط شرکتهای پتروشیمی تاییدشده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، با رعایت سایر ضوابط بلامانع اعلام شده است. اما نکته قابل تامل در بند دوم این ابلاغیه، تعیین تاریخ انقضای بسیار کوتاه برای این مجوز است؛ به طوری که مفاد این بخشنامه تنها تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ (کمتر از ۴۰ روز) معتبر بوده و تداوم آن منوط به تمدید مجدد خواهد بود.
بلاتکلیفی پالایشگاهها و سایر واحدهای تولیدیبخش چالشبرانگیز این بخشنامه، توقف صادرات برای تولیدکنندگان خارج از فهرست شرکت ملی پتروشیمی است. گمرک ایران اعلام کرده است از آنجا که ضوابط این ابلاغیه مختص محصولات شرکتهای پتروشیمی و شیمیایی است، صادرات فرآوردههای مشابه و همنام توسط سایر واحدها (همچون پالایشگاههای نفتی) نیازمند استعلام جداگانه از دفتر مقررات صادرات و واردات است.بر این اساس، تا زمان وصول پاسخ این استعلام، پذیرش محمولههای صادراتی اقلامی کلیدی همچون گوگرد، بوتان، پروپان، تولوئن، زایلین، رافینت، ریفورمیت، نفتا، MTBE، حلال ۴۰۲، متانول و انواع هیدروکربنهای سنگین تولیدشده توسط سایر واحدها متوقف و موکول به ابلاغ مراتب جدید شده است.
از نگاه اطاق تجارت:صدور بخشنامههای تجارت خارجی با تاریخ انقضای کمتر از ۴۰ روز، مصداق بارز از بین بردن «پیشبینیپذیری» در اقتصاد و تضعیف جایگاه صادرکننده ایرانی در بازارهای جهانی است. هیچ بنگاه اقتصادی و بخش خصوصی نمیتواند بر مبنای مجوزی که تنها چند هفته اعتبار دارد، با خریداران خارجی وارد مذاکره شده و قراردادهای بلندمدت صادراتی منعقد کند.از سوی دیگر، ایجاد رویه دوگانه در برخورد با تولیدکنندگان یک محصول واحد (تایید فوری برای شرکتهای بزرگ پتروشیمی و توقف و ارجاع به استعلام برای سایر واحدهای پالایشگاهی خصوصی)، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگینِ رسوب کالا در گمرکات، رقابت عادلانه را مخدوش میسازد. سیاستگذار باید با یکپارچهسازی و شفافسازی مقررات، به جای تولید بخشنامههای موقت و تبعیضآمیز، مسیر ارزآوری را برای تمامی تولیدکنندگان مجاز کشور هموار کند.