اطاق تجارت- سازمان توسعه تجارت در پی اعتراضات گسترده بخش خصوصی و بررسی ابهامات اجرایی، با صدور بخشنامهای جدید از لغو ممنوعیت صادرات چندین قلم از محصولات استراتژیک پتروشیمی و پالایشگاهی خبر داد. بر این اساس، صادرات اقلامی نظیر گاز مایع (LPG)، متانول، گوگرد و هیدروکربنهای سنگین که در اواخر فروردینماه و تحت عنوان «شرایط اضطراری» ممنوع شده بود، مجدداً بلامانع اعلام شد.
عقبگرد از یک تصمیم خلقالساعه
اواخر فروردینماه ۱۴۰۵ بود که گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت در راستای اجرای بسته «مقاومسازی اقتصاد ملی در شرایط اضطراری»، با ابلاغ دستورالعملی ناگهانی، ترمز صادرات کلیه محصولات پتروشیمی، پلیمری و صنایع پاییندستی را کشیدند. در آن بخشنامه، خروج کالاهایی نظیر گوگرد، کامپاندهای پلیمری و LABSA اکیداً ممنوع اعلام شده و به تاییدیه «مازاد بر نیاز داخل» منوط گردیده بود.
اما این ممنوعیت گسترده که به رسوب شدید کالاها در گمرکات و اختالل در قراردادهای بینالمللی صادرکنندگان ایرانی منجر شده بود، دوام چندانی نیاورد. بر اساس صورتجلسه کارگروه بررسی رفع ابهامات صادرات محصولات پتروشیمی (مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، سازمان توسعه تجارت رسماً از بخشی از تصمیمات پیشین خود عقبنشینی کرد.
آزادسازی صادرات LPG، متانول و گوگرد
بر اساس نامهی ابلاغی جدید دفتر مقررات صادرات و واردات به مدیرکل دفتر صادرات گمرک، ممنوعیت صادراتی برای گروه مهمی از محصولات برداشته شده است. در بند نخست این صورتجلسه صراحتاً قید شده است که صادرات اقلامی شامل گاز مایع (LPG)، پروپان، بوتان، متانول، تولوئن، زایلین، MTBE، رافینت، ریفورمیت، نفتا، حلال ۴۰۲ و برشهای سنگین هیدروکربنی، بدون در نظر گرفتن منشأ تولید آنها (پتروشیمی، گازی، نفتی یا شیمیایی) فعلاً مطابق روال گذشته بلامانع است.
همچنین، صادرات گوگرد (ذیل کدهای تعرفه ۲۷۱۱۱۳۹۰ و ۲۸۰۲۰۰۰۰) که در بخشنامه قبلی حتی برای پالایشگاههای گازی و نفتی نیز متوقف شده بود، مجدداً آزاد و بلامانع اعلام گردیده است.
پایان سردرگمی واحدهای پالایشگاهی بخش خصوصی
یکی از بزرگترین چالشهای بخشنامه پیشین، ایجاد رویه دوگانه میان شرکتهای بزرگ پتروشیمی و سایر واحدهای تولیدی بخش خصوصی (نظیر پالایشگاههای کوچک) بود؛ به طوری که صادرات فرآوردههای مشابه توسط واحدهای غیرپتروشیمی با توقف و استعلامهای زمانبر مواجه میشد.
اکنون در بند ۳ این ابلاغیه جدید، سازمان توسعه تجارت تاکید کرده است که «در صورتیکه محصولات مشابه و همنام توسط سایر واحدهای تولیدی مجاز به صادرات تولید شود، شرایط احراز منشأ تولید آنها در زمان صادرات تفاوتی نخواهد داشت». این بند به معنای پایان بلاتکلیفی و رفع توقف محمولههای صادراتی پالایشگاههای خصوصی در گمرکات کشور است.
از نگاه اطاق تجارت:
صدور بخشنامهی لغو ممنوعیتها، هرچند خبر خوبی برای باز شدن گره کور رسوب کالا در گمرکات است، اما بار دیگر یک ضعف ساختاری عمیق را در نظام سیاستگذاری تجاری کشور نمایان ساخت. اعمال ممنوعیتهای چکشی تحت عنوان «شرایط اضطراری» و سپس لغو آنها در کمتر از چند هفته، مصداق بارز از بین بردن پیشبینیپذیری در فضای اقتصاد کلان است.
اطاق تجارت همواره هشدار دادهاست که خریداران بینالمللی منتظر آزمونوخطای بخشنامههای داخلی ما نمیمانند. وقتی یک محموله صادراتی LPG یا متانول به دلیل یک ابلاغیه خلقالساعه در مرز متوقف میشود، صادرکننده ایرانی نهتنها مشمول جریمههای سنگین دموراژ کشتیها میشود، بلکه اعتبار و بازار هدف خود را به سادگی تقدیم رقبای منطقهای میکند. سیاستگذار باید بپذیرد که تنظیم بازار داخلی نیازمند استفاده از ابزارهای هوشمند اقتصادی (مانند بورس کالا و تعرفهها) است، نه بازی با اعتبار صادراتی بخش خصوصی.