گرهگشایی از بخشنامههای متناقض «شرایط اضطراری»
پایان ابهامات گمرکی در صادرات پالایشگاهیها؛ از «نفتا» و «حلالها» تا «نفت کوره» رسماً آزاد شدند
اطاق تجارت- به دنبال سردرگمیهای اخیر ناشی از بخشنامه ممنوعیت صادراتی «شرایط اضطراری» و ابهامات باقیمانده پس از لغو اولیه آن، سازمان توسعه تجارت با ابلاغ صورتجلسهای جدید، تکلیف نهایی صادرات فرآوردههای پالایشگاهی و پتروشیمی را مشخص کرد. بر این اساس، با توافق گمرک و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، صادرات لیست بلندی از محصولات از جمله انواع نفتا، نفت کوره، حلالهای ویژه، LPG و گوگرد کاملاً بلامانع اعلام شد تا رسوب این کالاها در گمرکات پایان یابد.
پایان سردرگمی در مرزها؛ ابهاماتی که بالاخره رفع شد
اواخر فروردینماه ۱۴۰۵ و در پی تنشهای منطقهای، دولت با ابلاغ دستورالعمل «مقاومسازی اقتصاد در شرایط اضطراری»، صادرات طیف وسیعی از محصولات پتروشیمی و شیمیایی را ممنوع کرد. اگرچه چند هفته بعد، طی بخشنامهای این ممنوعیت برای اقلامی چون متانول و گاز مایع لغو شد، اما به دلیل تفاوت در منشأ تولید (پتروشیمی در برابر پالایشگاهی)، گمرکات کشور در ترخیص بسیاری از فرآوردههای نفتی دچار ابهام بودند و محمولههای شرکتهای پالایشی بخش خصوصی همچنان متوقف مانده بود.
برای حل این بحران، جلسه مشترکی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان دفتر مقررات صادرات و واردات، گمرک، و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی برگزار شد که خروجی آن، یک ابلاغیه صریح و شفاف برای ترخیص کالاها بود.
لیست جامع اقلام آزادشده؛ از دوده صنعتی تا نفت کوره
بر اساس مستندات ابلاغی جدید از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، صادرات طیف وسیعی از فرآوردهها مطابق روال گذشته و بدون محدودیتهای اضطراری بلامانع است. این اقلام شامل موارد زیر است:
انواع نفتا (سبک، سنگین و میانی)، دوده صنعتی، آنیلین، نفت کوره (مازوت)، انواع حلالهای نفتی شامل حلالهای حاوی زایلین، تولوئن و بنزن، اسید استیک، ایزوبوتانول، MTBE، لوبکات، Residue، گاز مایع (LPG)، بوتان، پروپان و گوگرد.
در این ابلاغیه صراحتاً قید شده است که فارغ از اینکه این محصولات در مینیریفاینریها (پالایشگاههای کوچک) تولید شده باشند یا مجتمعهای بزرگ، طبقهبندی و صادرات آنها بلامانع است.
الزام رعایت کنوانسیون ۱۹۸۸ برای لیست قرمز
در کنار آزادسازیهای انجامشده، سازمان توسعه تجارت در بند پایانی این بخشنامه یک تذکر قانونی و بینالمللی را نیز یادآور شده است. بر این اساس، صادرات اقلامی که ذیل فهرست مواد شیمیایی و پیشسازهای مواد مخدر و روانگردان (موضوع کنوانسیون ۱۹۸۸ - فهرست قرمز) قرار میگیرند (نظیر تولوئن و زایلین)، مشروط به رعایت دقیق مفاد این کنوانسیون و قوانین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خواهد بود.
از نگاه اطاق تجارت:
صدور این صورتجلسه روشنگرانه، پایانی بر یک ماه التهاب و بخشنامهخوانیِ فرسایشی در گمرکات کشور است. با این حال، این رویداد یک نقد ساختاری جدی را متوجه سیاستگذار میکند: چرا باید یک تصمیم عجولانه (ممنوعیت مطلق در شرایط اضطراری) صادر شود که برای اصالح و رفع ابهامات آن، نیازمند برگزاری دهها جلسه، نامهنگاری بیندستگاهی و صدور چندین بخشنامه پیدرپی و تکمیلی باشیم؟
بخش خصوصی و تولیدکنندگان فرآوردههای نفتی و پالایشگاههای کوچک (مینیریفاینریها)، در این مدت هزینههای سنگینی بابت دموراژ (جریمه دیرکرد کشتیها) و خواب سرمایه در مرزها پرداختند. اقتصاد رقابتی در بازارهای جهانی، منتظر هماهنگی میان سازمان توسعه تجارت و شرکت پالایش و پخش نمیماند. تضمین پایداری قوانین و پرهیز از توقفهای ناگهانی، کمترین انتظار صادرکنندگانی است که خطشکنان جنگ اقتصادی کشور محسوب میشوند.