بررسیهای «اطاق تجارت» نشان میدهد که در فهرست سال ۱۴۰۵، تمرکز ویژهای بر صنایع استراتژیک و بنگاههای سودده قرار گرفته است. دولت در تلاش است با واگذاری مدیریت و مالکیت این واحدها، علاوه بر درآمدزایی، به «چابکسازی» بدنه اجرایی و تقویت نقشآفرینی بخش خصوصی در مدیریت منابع بپردازد.
در میان صدها بنگاه و پروژهای که در این جدول درج شده، نام برخی از مجموعههای صنعتی و خدماتی بزرگ به چشم میخورد که واگذاری آنها میتواند تأثیر بسزایی بر بازار سرمایه و پویایی بخش خصوصی داشته باشد. از جمله موارد مهم در این فهرست میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بخش صنعت و معدن: شرکتهای زیرمجموعه هلدینگهای بزرگ نظیر ایدرو (IDRO) و ایمیدرو (IMIDRO) که بخشهای مهمی از زنجیره تولید آلومینیوم و فولاد را شامل میشوند.
بخش کشاورزی و دامپروری: واگذاری بلوکهای مدیریتی در مجموعههایی نظیر شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس.
بخش انرژی و پتروشیمی: سهام دولت در واحدهای سوددهی همچون پتروشیمی شازند و نیروگاههای حرارتی که همواره مورد توجه سرمایهگذاران بودهاند.
بخش خدمات و زیرساخت: شرکتهای فعال در حوزه مشاوره مهندسی آب و فاضلاب و برخی بنادر ماهیگیری که گامی نوین در واگذاریهای تخصصی به شمار میروند.
بخش ورزش: تداوم فرآیند نهاییسازی واگذاری باشگاههای پرطرفدار دولتی.
سهم دولت در بنگاههای کلیدی چقدر است؟
بررسی جدول پیوست این مصوبه نشان میدهد که دولت قصد دارد سهام باقیمانده خود در کلیدیترین صنایع کشور را عرضه کند. از جمله مهمترین این شرکتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
خودروسازی: واگذاری ۵.۷۲ درصد از سهام ایرانخودرو و ۱۶.۸۱ درصد از سهام سایپا.
صنایع معدنی و فولاد: واگذاری سهام فولاد مبارکه اصفهان (۱.۶۷ درصد)، آلومینای ایران (۱۹.۹ درصد) و مجتمع صنعتی اسفراین (۷۶.۸۹ درصد).
بخش بانکی: عرضه سهام باقیمانده بانکهای تجارت (۱.۶۵ درصد)، صادرات (۸.۷۲ درصد) و بانک ملت.
ورزش: واگذاری باشگاههای فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس.
زیرساخت و انرژی: واگذاری بخش گستردهای از شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای مدیریت تولید برق و نیروگاهها.
تعیین ضابطه جدید برای نفرات دوم مزایدهها
یکی از گامهای بوروکراسیزدایی در این مصوبه، ایجاد وحدت رویه برای رجوع به نفر دوم مزایدهها است. بر اساس مصوبه جدید، در صورت عدم ایفای تعهد از سوی نفر اول، چنانچه فاصله قیمت پیشنهادی نفر دوم کمتر از ۵۰ درصد با نفر اول تفاوت داشته باشد و قیمت وی از قیمت پایه بالاتر باشد، رجوع به نفر دوم مجاز است؛ در غیر این صورت مزایده لغو خواهد شد.
ابلاغ فهرست ۱۶۳ شرکت مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۵، در نگاه اول گامی مثبت جهت چابکسازی دولت و اجرای بندهای معطلمانده اصل ۴۴ تلقی میشود. اما فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی به خوبی میدانند که تفاوت بزرگی میان «خصوصیسازی واقعی» و «خصولتیسازی» وجود دارد. عرضه درصدهای خرد از سهام غولهایی نظیر ایرانخودرو (۵.۷۲٪) یا فولاد مبارکه (۱.۶۷٪) در غیاب اصلاح ساختار مدیریتی و حذف قیمتگذاری دستوری، صرفاً به معنای تامین کسری بودجه دولت از بازار سرمایه است و کمکی به بهرهوری این بنگاهها نخواهد کرد.
از نگاه اطاق تجارت:
اطاق تجارت تاکید میکند که خصوصیسازی زمانی ثمربخش است که دولت همزمان با واگذاری سهام، دست از مداخله در مدیریت بنگاهها بردارد و زنجیره بوروکراسی و مقررات مخل کسبوکار را از پای این صنایع باز کند. واگذاری مجتمعهای بزرگی چون ماشینسازی تبریز، نیشکر هفتتپه و مجتمع صنعتی اسفراین در صورت واگذاری به اهلیتِ واقعیِ بخش خصوصی و مهیا کردن فضای رقابتی، میتواند تراز تجاری و توان تولیدی کشور را متحول سازد. بخش خصوصی آماده ورود است، مشروط به آنکه قواعد بازی شفاف، رقابتی و به دور از رانتهای بوروکراتیک باشد.