گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تجربه ترکیه، یونان، اتریش، دانمارک، مالزی و کره جنوبی

بخش خصوصی تماشاگر نباشد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره «مشارکت بخش خصوصی در مقررات‌گذاری» نتیجه گرفته است که این مشارکت فقط وقتی کیفیت و اجراپذیری مقررات را بالا می‌برد که از مرحله شناسایی مساله آغاز شود و به جلسه‌های تشریفاتی نظرخواهی محدود نماند. برای اتاق‌ها و تشکل‌ها پیام گزارش روشن است: حق اظهارنظر کافی نیست و بدون پیشنهاد کارشناسی، داده و متن پیشنهادی، صدای بنگاه‌ها به متن نهایی مقررات نمی‌رسد.
تاریخ: 25 آبان 1405
شناسه: 374

اطاق تجارت – مشارکت بخش خصوصی در مقررات‌گذاری موضوع گزارشی از دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس است که با عنوان «مشارکت بخش خصوصی در مقررات‌گذاری: چارچوب مفهومی و مطالعه تطبیقی» و طی مهر ۱۴۰۵ منتشر شد. این گزارش را احمد مرکزملامیری در گروه محیط کسب‌وکار و تنظیم‌گری بخشی تهیه کرده و به نوشته خود آن، گام نخست پژوهشی است که در گزارش بعدی سازوکارهای موجود در ایران را بررسی می‌کند.

چرا مقررات بدون بخش خصوصی به هدف نمی‌رسد؟
به استدلال گزارش، در رویکردهای تازه حکمرانی، مقررات‌گذاری دیگر فرایندی درون‌دولتی و یک‌جانبه نیست. مقرراتی که بدون شناخت کافی از شرایط عملی کسب‌وکار نوشته شوند، به نوشته گزارش، ممکن است نه‌تنها به هدف نرسند بلکه هزینه فعالیت اقتصادی را بالا ببرند، انگیزه سرمایه‌گذاری را کم کنند و نااطمینانی را گسترش دهند. نویسنده تاکید می‌کند بسیاری از آثار منفی مقررات «نه ناشی از ضعف اهداف سیاستی، بلکه ناشی از فاصله میان طراحی مقررات و واقعیت‌های اجرایی است».

گزارش چند دستاورد برای مشارکت بخش خصوصی برمی‌شمارد: افزایش مشروعیت تصمیم‌ها، کمک به اجرای قوانین، و اصلاح مقررات از راه نهادهای گفت‌وگوی عمومی-خصوصی. نمونه‌ای که آورده، اتیوپی است: در ۲۰۱۳ شورای وزیران این کشور پیش‌نویس قانون رویه‌های گمرکی را به دلیل مشورت ناکافی با بخش خصوصی رد کرد؛ نقش اصلی را «مجمع مشورتی عمومی-خصوصی اتیوپی» داشت و نتیجه، بازنگری اساسی در رویه‌های گمرکی بود.

گزارش «دستورگذاری»، یعنی تعیین اینکه کدام مساله در دستور کار سیاست‌گذار قرار بگیرد، را مهم‌ترین کارکرد مشارکت بخش خصوصی می‌داند؛ چون پیش از نوشتن هر مقرره، اول باید مساله‌ای به رسمیت شناخته شود.

مشارکت بخش خصوصی در شش کشور
گزارش، تجربه چند کشور را با سطح‌های متفاوت مشارکت مرور می‌کند:

◆  ترکیه: در «قانون اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه» (شماره ۵۱۷۴، مصوب ۱۸ مه ۲۰۰۴)، اتاق‌ها فراتر از نماینده صنفی، نهادهایی با کارکرد تنظیم‌گری شناخته شده‌اند. به استناد ماده ۱۲ این قانون، تعیین عوارض گمرکی در زمینه‌های حرفه‌ای، تهیه فرم‌های استاندارد قراردادهای حمل‌ونقل و بارنامه در تجارت دریایی، و تهیه تعرفه خدمات آژانس‌های دریایی با اتاق‌هاست و تصویب نهایی با وزارتخانه.

◆  یونان: «کمیته اقتصادی و اجتماعی» که بر پایه قانون ۲۲۳۲ سال ۱۹۹۴ تشکیل شده، ۶۰ عضو در سه گروه کارفرمایان، کارگران و دیگر گروه‌ها (از کشاورزان و حرفه‌های آزاد تا مصرف‌کنندگان) دارد. نظرهای کمیته الزام‌آور نیست، اما به نوشته گزارش هیچ پیش‌نویس اقتصادی و اجتماعی مهمی پیش از بررسی کارشناسی در آن به مراحل نهایی تصویب نمی‌رسد.

◆  اتریش: مشورت درباره همه پیش‌نویس‌هایی که بر منافع اعضا اثر دارد، حق قانونی اتاق‌هاست و «اتاق اقتصادی فدرال» از جایگاه حقوقی برتر برخوردار است.

◆  دانمارک: کنفدراسیون کارفرمایان و فدراسیون اتحادیه‌های کارگری از مراحل اولیه نوشتن پیش‌نویس مقررات بازار کار طرف مشورت‌اند؛ نظام بازنشستگی نیروی کار این کشور نتیجه مذاکرات سه‌جانبه دولت، کنفدراسیون‌ها و تشکل‌های صنفی در ۱۹۸۷ است.

◆  مالزی: کارگروه ویژه تسهیل کسب‌وکار، معروف به «پمودا»، در ۲۰۰۷ تشکیل شد و ریاست آن هم‌زمان با دبیرکل دولت و نایب‌رییس فدراسیون تولیدکنندگان مالزی است. به نوشته گزارش، کارگروه‌های فنی آن پیش‌نویس‌هایی تهیه می‌کنند که پس از تایید کابینه به لایحه تبدیل می‌شود.

◆  کره جنوبی: همه اعضای «کمیسیون ریاست‌جمهوری اصلاحات اداری» (۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸) غیردولتی بودند؛ اکثریت «کمیته اصلاح مقررات» هم غیردولتی‌اند و ریاست آن مشترک با نخست‌وزیر و یک رییس غیردولتی است که در عمل جلسه‌ها را اداره می‌کند.

این گزارش به قطر و عربستان هم اشاره می‌کند که اتاق‌های بازرگانی آن‌ها به حکم قانون، پیشنهاد قانون و نظر مشورتی به دولت می‌دهند.

مشارکت پیش از تدوین، بیشتر از مشارکت در اجرا
گزارش به پژوهشی بر پایه داده‌های بانک جهانی درباره «کمیته‌های اصلاحات کسب‌وکار» در ۱۶۰ کشور استناد می‌کند. در نزدیک به سه‌چهارم کشورهای دارای این کمیته‌ها، بخش خصوصی بیشتر در مراحل اولیه و پیش از تدوین رسمی پیشنهادهای قانونی و مقرراتی مشارکت داده می‌شود؛ اما در مرحله اجرا، فقط در حدود ۴۰ درصد کشورها از بخش خصوصی بازخورد گرفته می‌شود که آن هم بیشتر بر چالش‌های اجرایی تمرکز دارد تا ارزیابی اثر اصلاحات.

چرا شوراهای گفت‌وگو کارآمد نمی‌شوند؟
به نوشته گزارش، مهم‌ترین مانع‌ها بی‌اعتمادی میان دولت و بخش خصوصی، نبود اراده سیاسی، پیگیری نشدن توافق‌ها، برگزار نشدن منظم جلسه‌ها یا غیبت مقام‌های مسوول، غلبه گروه‌های صاحب نفوذ بر منافع عمومی و بنگاه‌های کوچک، و ارتباطات ناکارآمد است. جمع‌بندی گزارش این است: «نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات، ضعف ارتباط میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و تبدیل شدن فرایند مشارکت به جلسات صرفا تشریفاتی» از مهم‌ترین عوامل کاهش اثربخشی این سازوکارهاست.

گزارش ضعف‌های خود بخش خصوصی را هم کنار نمی‌گذارد: بیشتر تشکل‌ها و اتاق‌ها بدنه کارشناسی قوی برای تبدیل مشکلات میدانی به پیش‌نویس حقوقی و «ارزیابی تاثیر مقررات» ندارند؛ نظرسنجی از اعضا اغلب واکنشی و مقطعی است؛ در مواردی نظر بنگاه‌های بزرگ یا گروه‌های صاحب نفوذ جای نظر عموم فعالان، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، را می‌گیرد؛ و مواضع متناقض تشکل‌های موازی، پیام‌های متفاوتی به حاکمیت می‌فرستد.

هفت محک مشارکت واقعی
گزارش برای سنجش مشارکت هفت مولفه پیشنهاد می‌کند: دسترسی، زمان‌بندی مشارکت، کیفیت ورودی‌ها، عمق مشارکت، پاسخ‌گویی دولت، قابلیت رهگیری پیشنهاد، و بازخورد و ارزیابی پس از اجرا. به نوشته نویسنده، «مشارکت موثر زمانی شکل می‌گیرد که بخش خصوصی به عنوان یکی از بازیگران فرایند سیاستگذاری شناخته شود، نه صرفا مخاطب مقررات پس از تصویب آنها». از همین رو گزارش پیشنهاد می‌کند پرسش «آیا بخش خصوصی مشارکت دارد؟» کنار گذاشته شود و پرسیده شود بخش خصوصی در کدام مرحله، با چه اختیاری و تا چه اندازه می‌تواند بر متن مقرره اثر بگذارد. گزارش تاکید می‌کند شمار جلسه‌ها یا پیشنهادها معیار سنجش نیست.

مسیر قانونی در ایران هست؛ کیفیت آن سنجیده نشده
گزارش یادآوری می‌کند در ایران، بر پایه تبصره ۴ بند «الف» و تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۲ «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور»، مصوبه‌های «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته حمایت از کسب‌وکار» باید ظرف ۳۰ روز در دستور کار هیات دولت قرار بگیرند. به ارزیابی گزارش، از نظر نهادی امکان دسترسی و طرح مطالبات تا حد زیادی پیش‌بینی شده، اما وجود مجرا به‌تنهایی کافی نیست و باید سنجید این دسترسی تا چه اندازه فراگیر، منظم، شفاف و برای همه گروه‌های بخش خصوصی قابل استفاده است.

پیشنهاد کلی گزارش، حرکت از مدل تصمیم‌گیری صرفا دولتی به سمت حکمرانی مشارکتی و مبتنی بر شواهد است: تقویت ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها، به‌ویژه اتاق‌ها؛ گسترش ابزارهای ارزیابی اثر مقررات پیش و پس از اجرا؛ و اصلاح سازوکارهای درونی اتاق‌ها با بالا بردن توان نوشتن پیش‌نویس استاندارد و ارزیابی هزینه-فایده، استاندارد کردن نظرسنجی و یکپارچه کردن مواضع بخش خصوصی. به نوشته گزارش، نهادینه شدن این مشارکت می‌تواند هزینه‌های مقرراتی را کم و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار را بیشتر کند. نویسنده هشدار می‌دهد که الگوی هیچ کشوری را نمی‌توان مستقیم به ایران منتقل کرد و گزینه‌هایی مانند تفویض بخشی از اختیار مقررات‌گذاری به اتاق‌ها، به شیوه ترکیه، فقط پس از سنجش سازگاری با ساختار حقوقی و اداری ایران قابل بررسی است.

پیام برای اتاق‌ها و تشکل‌ها

◆  کمیسیون‌ها و تشکل‌هایی که پیشنهاد اصلاح یک مقرره را به شورای گفت‌وگو می‌برند، آن را با داده، برآورد هزینه و فایده و متن پیشنهادی ماده بفرستند، نه فقط با شرح مشکل؛ گزارش «کیفیت ورودی‌ها» را یکی از هفت محک اثرگذاری می‌داند.

◆  برای هر مصوبه شورای گفت‌وگو، تاریخ تصویب و موعد ۳۰ روزه طرح آن در هیات دولت (ماده ۱۲ قانون احکام دایمی) را ثبت و پیگیری کنید؛ به نوشته گزارش، «قابلیت رهگیری» پیشنهاد تا تصمیم نهایی، شرط سنجش اثر واقعی مشارکت است.

متن کامل گزارش: مشارکت بخش خصوصی در مقررات‌گذاری: چارچوب مفهومی و مطالعه تطبیقی — مرکز پژوهش‌های مجلس