ابلاغ نقشه راه حمایت از صادرکنندگان در سال ۱۴۰۴؛ از یارانه حضور در نمایشگاه‌ها تا پوشش هزینه ثبت برند

سازمان توسعه تجارت، دستورالعمل مشوق‌های صادراتی ۱۴۰۴ را با پیش‌شرط «بازگشت ارز» ابلاغ کرد. در این طرح، شرکت‌های دولتی از دریافت حمایت محروم شده و اولویت با بخش خصوصی است. پرداخت هزینه‌های نمایشگاهی، حمل‌ونقل و ثبت برند، صرفاً در سقف بودجه تخصیصی انجام می‌شود.
20 بهمن 1404
شناسه : 188
منبع:
زمان مطالعه: 3 دقیقه
شرکت‌های دولتی از فهرست دریافت‌کنندگان این مشوق‌ها حذف شده‌اند
سازمان توسعه تجارت، دستورالعمل مشوق‌های صادراتی ۱۴۰۴ را با پیش‌شرط «بازگشت ارز» ابلاغ کرد. در این طرح، شرکت‌های دولتی از دریافت حمایت محروم شده و اولویت با بخش خصوصی است. پرداخت هزینه‌های نمایشگاهی، حمل‌ونقل و ثبت برند، صرفاً در سقف بودجه تخصیصی انجام می‌شود.

اطاق تجارت- سازمان توسعه تجارت ایران دستورالعمل اجرایی پرداخت مشوق‌های صادراتی برای سال ۱۴۰۴ را با هدف حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی ابلاغ کرد. بر اساس این سند، پرداخت هرگونه حمایت مالی منوط به «تأیید بازگشت ارز حاصل از صادرات» است و شرکت‌های دولتی از فهرست دریافت‌کنندگان این مشوق‌ها حذف شده‌اند. این بسته حمایتی سرفصل‌های متنوعی از جمله کمک‌هزینه بازاریابی، حمل‌ونقل، ثبت برند و توسعه زیرساخت‌ها را پوشش می‌دهد.

در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه‌های نفوذ در بازارهای هدف ، دولت منابع بودجه‌ای مشخصی (ردیف متفرقه ۷۵۰۰۰۰۷۱) را برای حمایت از صادرکنندگان در سال ۱۴۰۴ تخصیص داده است. این دستورالعمل که از ابتدای سال ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا خواهد بود ، چارچوب دقیقی را برای توزیع این منابع ترسیم کرده است.2

فیلترهای اصلی: بازگشت ارز و بودجه محدود

مهم‌ترین نکته برای متقاضیان، ماده ۵ این دستورالعمل است که تصریح می‌کند پرداخت هرگونه مشوق، منوط به حصول اطمینان از «بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» با تأیید دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت است. همچنین، طبق ماده ۴، پرداخت‌ها صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۴۰۴ انجام می‌شود و صرفِ تشکیل پرونده، تعهدی برای پرداخت ایجاد نمی‌کند؛ موضوعی که لزوم سرعت عمل صادرکنندگان در تکمیل مدارک را برجسته می‌کند.


حذف رقبای دولتی به نفع بخش خصوصی

در اقدامی حمایتی برای بخش خصوصی، ماده ۶ این دستورالعمل صراحتاً اعلام می‌کند که شرکت‌ها و مؤسسات مشمول ماده ۴ قانون محاسبات عمومی (شرکت‌های دولتی) مشمول دریافت این مشوق‌ها نخواهند بود. این تصمیم می‌تواند سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها) و بخش خصوصی واقعی را از کیک بودجه مشوق‌ها افزایش دهد.

 
جزئیات طلایی مشوق‌های مالی

بر اساس جدول ضمیمه دستورالعمل، حمایت‌ها در سرفصل‌های مختلفی تعریف شده است:

حضور در نمایشگاه‌های خارجی: پرداخت ۵۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۲.۵ میلیارد ریال برای هر شرکت (در قالب پاویون ج.ا.ایران).

 اعزام هیات‌های تجاری: پرداخت ۵۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال (برای مقاصد عادی) و ۸۰۰ میلیون ریال (برای آفریقا و آمریکای لاتین).

 ثبت برند و نشان تجاری: پوشش ۷۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در بازارهای هدف.

دارو و تجهیزات پزشکی: پوشش ۷۰ درصد هزینه‌های اخذ مجوزهای GMP و رجیستری تا سقف ۴۰ میلیارد ریال.

 حمل‌ونقل هوایی: پرداخت ۵۰ درصد هزینه حمل کالاهای اولویت‌دار تا سقف ۱۲ میلیارد ریال.

 تسهیلات بانکی: پرداخت کمک سود تسهیلات تا سقف ۶ واحد درصد.

 
امتیاز ویژه برای شرکت‌های مدیریت صادرات

طبق تبصره ۱ ماده ۱، شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) دارای رتبه ۱ و کنسرسیوم‌های صادراتی مورد تأیید، در اکثر سرفصل‌ها مشمول دریافت ۲۵ درصد مازاد بر سقف‌های اعلام شده هستند.

 از نگاه اطاق تجارت (تحلیل برای بخش خصوصی)
فعالان اقتصادی و اعضای محترم اتاق بازرگانی، در تحلیل این دستورالعمل باید به چند نکته راهبردی توجه داشته باشند:

اولویت با اولین‌هاست: با توجه به اینکه پرداخت مشوق‌ها به «میزان اعتبار وصول‌شده» محدود شده است ، پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان بلافاصله پس از انجام فرآیند صادرات و رفع تعهد ارزی، نسبت به ثبت درخواست و تکمیل پرونده اقدام کنند.

تمرکز بر بازارهای نوظهور: تعیین سقف بالاتر حمایت برای اعزام هیات تجاری به «آفریقا و آمریکای لاتین» (۸۰۰ میلیون ریال در برابر ۵۰۰ میلیون ریال) ، سیگنال واضح سیاست‌گذار برای تغییر نقشه تجاری کشور به سمت این بازارهای بکر است. 

توسعه زیرساخت‌ها: تخصیص سقف حمایتی ۴۰ میلیارد ریالی برای ایجاد و تجهیز پایانه‎‌های صادراتی، سردخانه‌ها و انبارها ، فرصت مناسبی برای تشکل‌ها و هلدینگ‌های بزرگ صادراتی است تا زنجیره لجستیک خود را تقویت کنند.

 دستورالعمل پرداخت مشوق‌های صادراتی در سال 1404

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4