اطاق تجارت- دولت چهاردهم با ابلاغ یک مصوبه کلیدی، رسماً پایان رویای بخش خصوصی برای تصدیگری در صنعت نمایشگاهی پایتخت را اعلام کرد. بر اساس این حکم که به امضای معاون اول رئیسجمهور رسیده است، «شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران» از لیست واگذاریها خارج شد و به عنوان سهم ۲۰ درصد دولت در فعالیتهای حاکمیتی باقی میماند؛ تصمیمی که نشان میدهد با وجود شعارهای کوچکسازی دولت، دیوارهای انحصار دولتی همچنان بلند است.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهر تاییدی بر ماندگاری مدیریت دولتی بر یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی پایتخت زد. طبق این مصوبه که با استناد به تبصره ۱ بند (ب) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده، شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران مصداق «سهم ۲۰ درصدی دولت» تلقی شده و «واگذار نمیشود».
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فعالان اقتصادی سالهاست بر طبل ناکارآمدی مدیریت دولتی در برگزاری رویدادهای تجاری میکوبند و خواستار سپردن سکان این کشتی به صاحبان اصلی تجارت هستند.
چکی که نقد نشد
تاریخچه تلاش بخش خصوصی برای خرید نمایشگاه بینالمللی، با نام مرحوم «اسدالله عسگراولادی»، تاجر نامدار و عضو فقید هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گره خورده است. حافظه تاریخی اتاق هنوز فراموش نکرده است روزی را که «حاج اسدالله» با آن صراحت لهجه همیشگی، در صحن اتاق فریاد زد: «چک خرید نمایشگاه در جیب من است!»
او که نماد بازرگانی سنتی اما پیشروی ایران بود، بارها اعلام کرد کنسرسیومی از تجار آمادهاند تا با قیمتی بالاتر از کارشناسی و بدون منت بودجه نفتی، این مجموعه را بخرند و آن را به تراز جهانی برسانند. اما آن چک هرگز نقد نشد و بوروکراسی دولتی، هربار به بهانهای از جمله بدهی به ساتا یا مخالفتهای امنیتی و ترافیکی،مانع از ورود بخش خصوصی شد. عسگراولادی رفت، اما حسرت مدیریت تخصصی نمایشگاه بر دل بخش خصوصی ماند.
اتاق بازرگانی: از سئول تا شهر آفتاب، دوندگی بیپایان
در سالهای اخیر، اتاق بازرگانی تهران و ایران استراتژی جدیدی را در پیش گرفتند. پس از ناامیدی از خرید کل مجموعه سئول، تلاشها بر دو محور متمرکز شد:
۱. مدیریت حداقل یک سالن: اتاق بارها درخواست کرد تا دستکم مدیریت و بهرهبرداری یکی از سالنهای اصلی نمایشگاه بینالمللی به پارلمان بخش خصوصی واگذار شود تا الگویی از مدیریت چابک ارائه شود؛ درخواستی که در هزارتوی مکاتبات وزارت صمت گم شد.
۲. مهاجرت به شهر آفتاب: با تشدید معضل ترافیک چمران و فشار شهرداری، اتاق بازرگانی مذاکرات فشردهای را برای خرید سهام یا مدیریت «نمایشگاه شهر آفتاب» آغاز کرد. اما حتی آنجا هم، تضاد منافع شهرداری، دولت و نبود زیرساختهای کامل، باعث شد تا این پروژه نیز در حد تفاهمنامههای کاغذی باقی بماند و بخش خصوصی همچنان مستأجرِ دولت بماند.
مصوبه اخیر بهمن ۱۴۰۴، عملاً پیروزی وزارت صمت بر سازمان خصوصیسازی است. این سند نشان میدهد که بدنه دولت همچنان مایل است «نمایشگاهداری» کند تا اینکه «سیاستگذار» باشد. برای اعضای اتاق بازرگانی، پیام روشن است: درهای نمایشگاه سئول همچنان بر پاشنه دولتی میچرخد و بخش خصوصی کماکان باید پشت درهای بسته، بلیت ورود تهیه کند.
مصوبه ممنوعیت واگذاری نمایشگاه بینالمللی تهران