در سیامین و آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۴، پارلمان بخش خصوصی با رای قاطع ۸۵ درصدی، بیانیهای صریح را خطاب به سیاستگذاران تصویب کرد. در این سند راهبردی، نمایندگان بخش خصوصی ضمن هشدار نسبت به تداوم روندهای معیوب فعلی، خواستار «اولیتبخشی اقتصاد بر سیاست» در مذاکرات بینالمللی و جراحی فوری در شیوه حکمرانی اقتصادی کشور شدند.
به گزارش «اطاق تجارت»، صبح یکشنبه 26 بهمن ماه، صحن علنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شاهد یکی از مهمترین تصمیمگیریهای دوره دهم هیات نمایندگان بود. در این نشست که به عنوان اختتامیه جلسات رسمی سال جاری برگزار شد، فعالان اقتصادی از سراسر کشور گرد هم آمدند تا صدای واحد بخش خصوصی را در قالب یک بیانیه رسمی به گوش حاکمیت برسانند.
اجماع ۸۵ درصدی برای تغییر ریل اقتصاد
بر اساس اطلاعات منتشر شده، پیشنویس بیانیه «لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور» که حاصل ماه ها کار کارشناسی در کمیسیونهای تخصصی اتاق بود، در صحن علنی قرائت شد. این بیانیه با استقبال اعضا مواجه شد و با کسب ۸۵ درصد آرا به تصویب رسید؛ عددی که نشاندهنده عمق نگرانی و البته همگرایی فعالان اقتصادی در خصوص وضعیت بحرانی مولفههای کلان اقتصادی است.
اقتصاد، قربانی سیاست نشود
محور مرکزی این بیانیه، نقد صریح نگاهی است که اقتصاد را به ابزاری در خدمت سیاست تبدیل کرده است. در بخشی از مذاکرات این نشست تاکید شد که برای عبور از تنگناهای معیشتی و تولیدی، دستگاه دیپلماسی باید «اقتصاد» را به عنوان متغیر اصلی در مذاکرات و تعاملات بینالمللی مدنظر قرار دهد.
نمایندگان بخش خصوصی بر این باورند که بدون اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و پذیرش الزامات تجارت جهانی، نمیتوان به رشد پایدار دست یافت. کلیدواژههایی همچون «ثباتبخشی به بازار»، «حذف قیمتگذاری دستوری» و «پیشبینیپذیر کردن اقتصاد» از جمله ارکان نادیدهگرفته شدهای هستند که در این ساختار معیوب، قربانی تصمیمات سیاسی کوتاهمدت شدهاند.
نقشه راه ۱۴۰۵: بازگشت به ریل عقلانیت
تصویب این بیانیه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، پیامی روشن برای تدوین استراتژیهای سال آینده است. پارلمان بخش خصوصی با این اقدام، توپ را به زمین دولت و مجلس انداخت تا نشان دهد ادامه حیات بنگاههای تولیدی و تجاری، در گرو تغییر بنیادین نگاه حکمرانان به مقوله اقتصاد و پذیرش بخش خصوصی به عنوان شریک واقعی، و نه پیمانکارِ مجری دستورات، است.
بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ضرورت اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی ایران برای ثبات، رشد و توسعه پایدار
بسم الله الرحمن الرحیم
اقتصاد ایران در مقطعی تعیینکننده از گذار نهادی و اصلاح ساختاری قرار گرفته که کیفیت حکمرانی اقتصادی در این مقطع، نقشی سرنوشتساز در تحقق ثبات، رشد پایدار و ارتقای رفاه عمومی ایفا میکند. استمرار تورم مزمن، تداوم ناترازیهای ساختاری و فرسایش ظرفیتهای تولیدی کشور نشان میدهد که چالشهای اقتصاد ملی، ماهیتی ریشهدار یافته و از کاستیهای نظام تصمیم سازی، سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی نشات میگیرد.
از منظر بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، پیششرط هر مسیر توسعهای محسوب میشود و تحقق آن در گرو ثبات سیاستها، کاهش ریسکهای سیاسی و مقرراتی، استقرار حاکمیت قانون و ارتقای پیشبینی پذیری محیط اقتصاد کلان قرار میگیرد. چنین چارچوبی با کاهش هزینههای مبادله، بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی و گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری داخلی و بینالمللی، زمینه شکلگیری سرمایهگذاری مولد و پایدار را فراهم میآورد.
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که بخش مهمی از اختلالهای کنونی اقتصاد کشور نه صرفاً ناشی از محدودیت منابع یا فشارهای بیرونی، بلکه به دلیل ضعف تعهد سیاسی، ناپایداری تصمیمات، تراکم مقررات و ناهماهنگی سیاستها پدیدار شده است. در چنین شرایطی، انسدادی درونی در اقتصاد شکل میگیرد که در بسیاری از موارد آثار آن هم سنگ با فشارهای بیرونی بوده و ضمن تشدید آن، سبب متأثر شدن تولید، سرمایهگذاری و اشتغال میشود.
تداوم این وضعیت شکاف میان سیاستگذاری و میدان اجرا را تعمیق کرده و تصمیمات کلان در مرحله اجرا، هزینهای مضاعف بر بنگاهها، تولیدکنندگان و اقتصاد ملی تحمیل میکند. پیامد این شکاف افزایش نااطمینانی مقرراتی، کوتاه شدن افق برنامهریزی بنگاهها، فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی و تحلیل تدریجی ظرفیتهای تولیدی را رقم میزند. اصلاح حکمرانی اقتصادی بدون بهبود محیط کسبوکار، کاهش ریسکهای مقرراتی، تضمین امنیت فعالیتهای اقتصادی و بازسازی اعتماد، به نتایج پایدار منتهی نمیشود. در این چارچوب، نااطمینانی مقرراتی به عنوان یکی از دشمنان پنهان تولید و سرمایهگذاری، نیازمند مواجه ای ریشهای، نهادی و مبتنی بر قاعدهمندی سیاستها باقی میماند.
هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید میکند که اصلاحات اقتصادی بدون توجه همزمان به ابعاد اجتماعی، پایداری لازم را نخواهد داشت. طراحی و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای دهکهای پایین درآمدی از مسیر تقویت نظام تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و توانمندسازی نیروی کار، پیوندی مؤثر میان کارایی اقتصادی، انسجام اجتماعی و مشروعیت اصلاحات ایجاد نموده و حفظ تولید و اشتغال در این مسیر، نقشی بنیادین در پایداری اجتماعی و امنیت ملی ایفا مینماید.
مهار پایدار تورم، کانون اصلاح ساختار اقتصادی کشور را شکل میدهد و ارتقای کارایی نظام تخصیص منابع را امکانپذیر میسازد. بر همین اساس هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر تسریع اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، از سیاستهای اصلاحی مالی و پولی دولت، بهویژه انضباط بودجهای، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح ساختاری نظام بانکی حمایت کرده و قاعدهمندی و تداوم این سیاستها را لازمه اثربخشی آن میداند.
بازگشت بودجه عمومی به کارکرد توسعهگرایانه، نیازمند کاهش پایدار هزینههای جاری، اصلاح جهتگیری منابع و واگذاری بنگاههای زیان ده دولتی است. در این مسیر تفکیک نقش دولت به عنوان حاکم و تنظیمگر از بنگاهداری اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر مییابد و دولت کارآمد تمرکز خود را بر سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت مؤثر قرار میدهد و بخش خصوصی را به عنوان شریک حکمرانی اقتصادی به رسمیت میشناسد.
اصلاح همزمان و همراستای سیاستهای مالی، ارزی، تجاری و پولی، بستهای منسجم از اصلاحات نهادی را شکل میدهد و تقویت تولید ملی، توسعه صادرات و بهبود پایدار عملکرد اقتصاد ایران را ممکن میسازد. در این چارچوب تأمین مالی تولید، هدایت اعتبارات به بخشهای مولد، رفع انحصار، استقرار عدالت رقابتی، مقابله با بنگاههای شبهدولتی و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط، مسیر تکمیل اصلاحات اقتصادی را هموار میکند.
هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید میکند که اصلاح پایدار حکمرانی بدون استقرار سازوکارهای شفاف پاسخگویی در فرآیند تصمیم سازی و اجرا، به نتیجه مطلوب نمیرسد. هر تصمیم اقتصادی، هزینههای مالی و اجتماعی به همراه میآورد و نهادینهسازی پاسخگویی نسبت به این هزینهها، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و کارآمدی نظام حکمرانی را ارتقا میدهد.
هیات نمایندگان اتاق ایران خود را شریک نهادی دولت در طراحی، اجرا و پایش اصلاحات پیش رو دانسته و همراهی مسئولانه با دولت را در مسیر عبور از چالشها و ساختن آیندهای باثبات و توسعهگرا برای اقتصاد ایران دنبال میکند.
اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی ایران فرآیندی فرانهادی، تدریجی و مبتنی بر اجماع ملی است که تنها از مسیر همافزایی دولت و بخش خصوصی به ثبات پایدار و رشد آیندهساز دست مییابد. این بیانیه پیام مشترک بخش خصوصی به دولت و جامعه را برای عبور مسئولانه از چالشها و ساختن اقتصادی باثبات، رقابتپذیر و امیدآفرین برای ایران فردا منتقل میکند.