اطاق تجارت - گزارش اختصاصی و جدید انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، تصویری هولناک از وضعیت این صنعت استراتژیک ارائه میدهد. بر اساس مستندات موجود، صنعت خودرو ایران با ۳۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری، در لبه پرتگاه قرار گرفته است. تداوم «قیمتگذاری دستوری» و دخالت ۳۰ نهاد تصمیمگیر، نهتنها تولید را زمینگیر کرده، بلکه زنگ خطر امنیتی و اجتماعی «بحران جاده مخصوص» و بیکاری صدها هزار نفر را به صدا درآورده است.
صنعت خودرو ایران که زمانی لوکوموتیو توسعه صنعتی کشور محسوب میشد، اکنون زیر بار بدهیهای سنگین و تصمیمات غیرکارشناسی، نفسهای آخر را میکشد. آمارهای ارائه شده توسط «انجمن تخصصی صنایع همگن قطعهسازان» که وضعیت صنعت را تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ (پیشبینی/وضعیت فعلی گزارش) ترسیم میکند، حاکی از یک فروپاشی مالی تمامعیار است.
کارنامه مردودی؛ سهم «تقریباً هیچ» از بازارهای جهانی
در حالی که ایران با تولید سالانه ۱.۳۵ میلیون دستگاه خودرو، سهمی ۱.۴۵ درصدی از تیراژ تولید جهانی را در اختیار دارد، سهم کشورمان از کیک صادرات جهانی خودرو تنها ۰.۰۱ درصد (کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار) است. این در حالی است که گردش مالی جهانی این صنعت بیش از ۳۹۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. این آمار نشان میدهد صنعت خودرو ایران علیرغم بازار انحصاری داخلی، در تراز جهانی کاملاً منزوی و غیررقابتی باقی مانده است.
سیاهچالهی مالی: ۶۴۰ همت بدهی، ۳۳۰ همت زیان
تکاندهندهترین بخش این گزارش، وضعیت صورتهای مالی دو خودروساز بزرگ کشور است. بر اساس این گزارش:
زیان انباشته: رقم سرسامآور ۳۳۰ هزار میلیارد تومان (تا تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴) ثبت شده است.
بدهی جاری: مجموع بدهی جاری دو غول خودروسازی به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی به زنجیره تأمین: مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعهسازان از خودروسازان ۱۸۰ همت است که ۶۰ همت آن مطالبات معوق سررسید گذشته است. این یعنی قفل شدن کامل جریان نقدینگی در شریانهای تولید قطعه.
قربانیان «قیمتگذاری دستوری»؛ رانت ۶۶۰ همتی برای دلالان
انجمن قطعهسازان در تحلیل خود، «قیمتگذاری دستوری» را متهم ردیف اول این وضعیت معرفی کرده است. نمودارهای منتشر شده نشان میدهد در حالی که تولیدکننده مواد اولیه (فولاد، مس و...) را با نرخ ارز آزاد و حتی بالاتر از قیمت جهانی میخرد، مجبور است محصول نهایی را با قیمت دستوری بفروشد.
نتیجه این سیاست، ایجاد یک شکاف بازار (رانت) ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی است؛ مبلغی که به جای ورود به چرخه تولید و توسعه، به جیب واسطهها و دلالان سرازیر شده است. در این معادله، هم تولیدکننده (با زیان انباشته) و هم مصرفکننده (با خرید خودرو به قیمت بازار آزاد) بازندهاند.
حکمرانی ملوکالطوایفی؛ ۳۰ فرمانده برای یک سرباز
یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی، «تکثر مراکز تصمیمگیری» است. طبق این گزارش، بیش از ۳۰ نهاد و سازمان (از شورای رقابت و سازمان حمایت تا بانک مرکزی، محیط زیست، استاندارد و...) در صنعت خودرو دخالت مستقیم دارند، بدون اینکه «مرجع رگولاتوری واحدی» پاسخگوی نتایج باشد.
هشدار امنیتی: در انتظار «بحران جاده مخصوص»
انجمن صنایع همگن قطعهسازان در پایان گزارش خود نسبت به تبعات ادامه این روند هشدار داده است. این تبعات فراتر از اقتصاد رفته و به مسائل امنیتی تنه میزند:
۱. احتمال تعدیل نیروی ۴۰۰ هزار نفری در زنجیره تأمین (تاکنون ۸۰ هزار نفر تعدیل شدهاند).
۲. تعطیلی گسترده واحدهای قطعهسازی در ۱۷ استان کشور.
۳. بروز اعتراضات کارگری و شکلگیری پدیدهای موسوم به «بحران جاده مخصوص».
۴. ورشکستگی شبکه بانکی و سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم وصول مطالبات از خودروسازان.
از نگاه اطاق تجارت
بخش خصوصی تا کی باید تاوان سوءمدیریت دولتی را بدهد؟
گزارش اخیر انجمن قطعهسازان، سند مظلومیت بخش خصوصی واقعی در برابر غول دیوانسالاری دولتی است. فعال اقتصادی در این اکوسیستم با یک پارادوکس کشنده مواجه است: «هزینهها دلاری و آزاد، درآمدها ریالی و دستوری».
۱. توقف خونریزی: دولت باید بپذیرد که سیاست قیمتگذاری دستوری شکست خورده است. ۶۶۰ همت رانتی که در این گزارش به آن اشاره شده، معادل بودجه عمرانی چندین سال کشور است که دود شده و به هوا رفته است. آزادسازی قیمت خودرو در حاشیه بازار، تنها راه نجات فوری برای توقف تولید زیان است.
۲. بحران نقدینگی: قطعهسازان به عنوان سربازان خط مقدم تولید، اکنون سپر بلا شدهاند. ۱۸۰ همت طلب قطعهسازان یعنی فلج شدن سرمایه در گردش هزاران کارگاه صنعتی. اگر دولت توان پرداخت بدهی خودروسازان (که مدیریتشان را بر عهده دارد) ندارد، باید اجازه دهد خودروسازان داراییهای مازاد خود را برای تسویه بدهی به قطعهسازان واگذار کنند.
۳. رگولاتوری واحد: وجود ۳۰ نهاد تصمیمگیر یعنی «هیچکس مسئول نیست». پیشنهاد مشخص بخش خصوصی، تشکیل یک نهاد تنظیمگر واحد و مستقل با حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی است تا به این آشفتگی سیاستی پایان دهد.
آنچه روشن است، زمان برای نجات صنعت خودرو از دقیقه ۹۰ گذشته است. یا تصمیمات سخت و جراحی اقتصادی همین امروز انجام میشود، یا باید منتظر موج سهمگین بیکاری و ورشکستگی در ماههای آینده باشیم.