اطاق تجارت - با تشدید تنشهای منطقهای و افت چشمگیر تردد شناورهای تجاری در تنگه هرمز، جریان تأمین ۲۰ درصد از نفت و گاز جهان با اختلالی بیسابقه مواجه شده است. در حالی که نهادهای بینالمللی از تبعات سنگین این انسداد بر اقتصاد جهانی و زنجیره تأمین خبر میدهند، طرحهای جدیدی برای تثبیت حاکمیت اقتصادی و اخذ عوارض ترانزیتی از سوی ایران روی میز قرار گرفته که میتواند معادلات درآمدهای ارزی کشور را دگرگون کند.
شریان انرژی جهان در وضعیت مسدود
دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان میدهد که تنگه هرمز بهعنوان مهمترین گلوگاه نفتی جهان، روزانه مسیر عبور حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی (معادل ۲۰ درصد مصرف جهانی) است. علاوه بر این، حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG)، عمدتاً از مبدا قطر، از این آبراه میگذرد. بر اساس تازهترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در آوریل ۲۰۲۶، میانگین تردد روزانه شناورها در این تنگه از ۱۳۰ فروند در ماه فوریه به تنها ۶ فروند در ماه مارس کاهش یافته که نشاندهنده افت ۹۵ درصدی و قرارگیری این آبراه در «وضعیت مسدود» است (منبع: گزارش UNCTAD، آوریل ۲۰۲۶).
هشدار صندوق بینالمللی پول؛ از شوک تورمی تا بحران غذایی
این انسداد بیسابقه، زنگ خطر را برای نهادهای پولی جهان به صدا درآورده است. کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بینالمللی پول (IMF)، اخیراً با اشاره به توقف عرضه میلیونها بشکه نفت هشدار داد که این وضعیت نهتنها چشمانداز تورم جهانی را تیره میکند، بلکه در صورت اختلال در روند تأمین نهادههای کشاورزی و کودهای شیمیایی، احتمال بروز یک بحران امنیت غذایی در سطح بینالمللی وجود دارد. به گفته وی، حتی توقف فوری درگیریها نیز نمیتواند به سرعت اثرات منفی این شوک لجستیکی را پاک کند (منبع: رویترز).
عوارض ترانزیتی؛ ظرفیت ۷۰ میلیارد دلاری مسکوت
در میانه این بحران، بحث احقاق حقوق اقتصادی ایران از محل مدیریت و تأمین امنیت این شاهراه دریایی به صورت جدی مطرح شده است. یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به عبور سالانه دهها هزار کشتی از این مسیر تأکید دارد: «بر اساس حقوق محرز دریا، ما میتوانیم در ازای خدماتی که ارائه میکنیم دستکم عوارض ۱۰ درصدی دریافت کنیم که این ظرفیت میتواند سالانه دهها میلیارد دلار درآمد ارزی برای ایران ایجاد کند».
ارز دیجیتال؛ راهکار دور زدن تحریم در شاهراه نفتی
اجرایی شدن ایده اخذ عوارض، نیازمند سازوکارهایی مصون از تحریمهای بانکی است. روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی فاش کرده است که ایران قصد دارد عوارض عبور از تنگه هرمز را با استفاده از رمزارزها دریافت کند. حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، در گفتوگو با این رسانه تأیید کرده است که ایران به ازای هر بشکه نفت، یک دلار عوارض در نظر گرفته و دریافت آن به صورت ارز دیجیتال خواهد بود تا امکان ردیابی یا توقیف این مبالغ به دلیل تحریمها وجود نداشته باشد.
روی دیگر سکه؛ تبعات داخلی محاصره دریایی
با وجود ظرفیتهای اهرمسازی و درآمدزایی، مسدود ماندن طولانیمدت تنگه هرمز میتواند اقتصاد داخلی را نیز به شدت متأثر کند. محمدمهدی راسخ، دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی تهران، در این باره هشدار میدهد: «طولانی شدن جنگ و خطر در تنگه هرمز، تأثیر مستقیمی بر تأمین مواد اولیه وارداتی تولیدکنندگان داخلی خواهد گذاشت. علاوه بر این، در تأمین کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، روغن و نهادههای دامی با چالشهای بسیاری روبهرو خواهیم شد که مستقیماً سفره مردم را کوچکتر میکند و صادرات حیاتی پتروشیمیهای ما را متوقف میسازد».