اطاق تجارت- با تشدید پیامدهای درگیریهای منطقهای و محدودیتهای فزاینده لجستیکی، مسیر صادرات فیزیکی ایران با چالشهای بیسابقهای مواجه شده است. در این تقاطع بحرانی، شیفت هوشمندانه بنگاههای اقتصادی به سمت صادرات خدمات، بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات و برنامهنویسی، نه یک انتخاب فانتزی، بلکه تنها مسیر تنفس بخش خصوصی برای حفظ جریان ارزآوری و خنثیسازی تحریمهای فیزیکی است.
بنبست لجستیک و ظهور تجارت بدون مرز
سایه سنگین تنشهای نظامی و تحریمهای کشتیرانی، هزینههای بیمه و حملونقل کالاهای ایرانی را به شدت افزایش داده است. در چنین فضایی، تجارت فیزیکی مزیت رقابتی خود را از دست میدهد. گزارشهای تحلیلی سازمان توسعه تجارت نشان میدهد که در دورههای تشدید تحریمها، تنها بخشی که کمترین آسیبپذیری را از مسدود شدن مرزها و گمرکات تجربه میکند، حوزه خدمات غیرملموس است. صادرات خدمات نیازی به کانتینر، ترخیص گمرکی و بیمههای سنگین دریایی ندارد و از طریق زیرساختهای ابری و شبکههای ارتباطی، مرزها را درمینوردد (منبع: گزارشهای دورهای سازمان توسعه تجارت ایران).
صادرات مغزافزار؛ ظرفیت طلایی برنامهنویسان ایرانی
یکی از در دسترسترین شاخههای صادرات خدمات، اجرای پروژههای فنی، نرمافزاری و برنامهنویسی B2B است. مهندسان ایرانی به دلیل اختلاف نرخ ارز، مزیتی فوقالعاده در ارائه خدمات باکیفیت و قیمت رقابتی دارند. فرزین فردیس، از اعضای ارشد کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران، در این باره معتقد است: «امروز نیروی انسانی متخصص ما بزرگترین سرمایه برای خلق ارزش افزوده در بازارهای بینالمللی است. ما میتوانیم به جای صادرات مواد خام، با شبکهسازی درست، پروژههای توسعه نرمافزار، هوش مصنوعی و امنیت شبکه شرکتهای منطقهای و جهانی را در داخل کشور اجرا و صادر کنیم» (منبع: پورتال اتاق بازرگانی تهران).
الزامات گذار؛ شرکتها چه باید بکنند؟
تغییر فاز از صادرات کالا به خدمات، نیازمند تغییر در مدل کسبوکار (Business Model) است. شرکتهای ایرانی برای این جایگزینی باید سه گام اساسی بردارند: نخست، ایجاد ساختارهای پرداخت بینالمللی (نظیر استفاده از درگاههای واسط، ثبت شرکتهای کاغذی در کشورهای همسایه یا استفاده نظاممند از رمزارزها). دوم، تطابق با استانداردهای مدیریت پروژه بینالمللی (مانند Agile و Scrum) و تسلط بر زبان انگلیسی در سطح سازمانی. سوم، برندسازی دیجیتال و حضور فعال در پلتفرمهای فریلنسری بینالمللی و شبکههای B2B نظیر لینکدین برای شکار پروژههای برونسپاریشده (Outsourced).
بازارهای هدف؛ از همسایگان تا اوراسیا
برای شروع، کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان، عمان و امارات که در حال توسعه سریع زیرساختهای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک خود هستند، بهترین بازارهای هدف برای خدمات IT و مهندسی شبکهاند. در گام بعدی، کشورهای مستقل همسود (CIS) و روسیه که خود با تحریمهای نرمافزاری غرب مواجهاند، بازار بکری برای جایگزینی سیستمهای یکپارچه سازمانی (ERP) و راهکارهای نرمافزاری بومیسازیشده توسط متخصصان ایرانی به شمار میروند (منبع: تحلیل بازارهای هدف، مجمع جهانی اقتصاد).
از نگاه اطاق تجارت
پارادایم شیفت به سمت صادرات خدمات و اقتصاد دیجیتال، هوشمندانهترین واکنش بخش خصوصی به محاصره فیزیکی اقتصاد ایران است. با این حال، تحقق این راهبرد یک پیششرط حیاتی و غیرقابلانکار دارد: «توسعه و پایداری زیرساخت اینترنت».
دولت و نهادهای حاکمیتی نمیتوانند از یک سو شعار حمایت از ارزآوری و تابآوری اقتصادی سر دهند و از سوی دیگر، با فیلترینگ گسترده، اختلالات مداوم شبکهای و محدودیت در دسترسی به ابزارهای بینالمللی توسعهدهندگان (Developer Tools)، ابزار کار برنامهنویسان و صادرکنندگان خدمات را فلج کنند. اگر قرار است بخش خصوصی جور انسداد مرزهای فیزیکی را بکشد، حاکمیت باید مرزهای دیجیتال را کاملاً باز، امن و پرسرعت نگاه دارد. اقتصاد با فیلترینگ و خودتحریمی، حتی در فضای مجازی نیز زمینگیر خواهد شد.