اطاق تجارت- پس از یک دوره تنش بیسابقه ۴۰ روزه و تقابلات منطقهای، انسداد مسیرهای سنتی و رسوب کالاها در بنادر امارات، زنگ خطر را برای زنجیره تامین ایران به صدا درآورده است. در شرایطی که هزینههای تغییر مسیر به سمت بنادر عراق توجیه اقتصادی ندارد، انتقال تمرکز لجستیک و نقل و انتقالات مالی از دبی به سمت بنادر و شبکههای تجاری ترکیه، بهعنوان جدیترین راهکار برای عبور از این بحران ژئواکونومیک در دستور کار قرار گرفته است.
رسوب کالا در جبلعلی و بنبست ترانزیت جنوبیتنشهای نظامی اخیر و محدودیتهای اعمالشده در تردد از تنگه هرمز، عملاً شریان اصلی واردات کشور را مختل کرده است. بر اساس دادههای رصد ترافیک دریایی (MarineTraffic)، حجم عظیمی از محمولههای وارداتی ایران در بندر جبلعلی متوقف شدهاند و امکان بارگیری به سمت بنادر جنوبی ایران نظیر بندرعباس با ریسک و هزینههای بیمهای سرسامآوری همراه است. در این میان، انتقال کالا از جبلعلی به بندر بصره در عراق و سپس ترانزیت زمینی به داخل کشور نیز به دلیل ضعف زیرساختهای جادهای عراق و هزینههای مضاعف تخلیه و بارگیری، باعث افزایش شدید قیمت تمامشده کالاها میشود و از منظر اقتصاد لجستیک، کارآمدی لازم را ندارد (منبع: بررسیهای میدانی و دادههای لجستیک بانک جهانی).
مرسین؛ شاهراه جدید لجستیک ایرانبا مسدود شدن مسیرهای جنوبی، تمرکز تجارت خارجی به سمت همسایه غربی و استفاده از ظرفیتهای دریای مدیترانه معطوف شده است. بندر مرسین ترکیه به دلیل برخورداری از زیرساختهای پیشرفته کانتینری و اتصال مستقیم به شبکههای جادهای منتهی به مرز بازرگان، اکنون اصلیترین کاندیدا برای جایگزینی جبلعلی است. آمارهای موسسه آمار ترکیه (TurkStat) نشان میدهد که ظرفیت ترانزیتی این بندر توانایی پردازش بخش قابلتوجهی از بار ورودی به مقصد ایران را دارد. این تغییر مسیر، وابستگی کشور به آبراههای پرخطر جنوبی را کاهش داده و زنجیره تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را از طریق یک کریدور امنتر زمینی تضمین میکند.
فروپاشی هاب مالی امارات و ظهور استانبولپیامدهای جنگ ۴۰ روزه تنها به جابهجایی کانتینرها محدود نمیشود. تقابلات منطقهای، نقش تاریخی امارات متحده عربی را به عنوان کانون اصلی نقل و انتقالات مالی و تسویه ارزی ایران عملاً پایان داده است. با خروج سرمایهها و شرکتهای پوششی ایرانی از دبی، ترکیه با زیرساختهای مالی گسترده در استانبول، آماده پر کردن این خلأ است. شبکههای صرافی، امکان ثبت شرکتهای تجاری با مالکیت اتباع خارجی و انعطافپذیری نسبی سیستم بانکی ترکیه در پذیرش جریانهای مالی غیررسمی، این کشور را به تنها گزینه عملیاتی برای مدیریت درآمدهای ارزی و تسویه واردات بخش خصوصی تبدیل کرده است (منبع: تحلیل روندهای مالی منطقهای).
از نگاه اطاق تجارتتغییر مدار لجستیک و نقل و انتقالات مالی از امارات به ترکیه، یک الزام گریزناپذیر در دوران پساجنگ است، اما این گذار نباید به قیمت شکلگیری یک انحصار جدید و وابستگی مطلق به آنکارا تمام شود. بخش خصوصی ایران برای انتقال سریع پایگاههای تجاری خود از دبی به استانبول و مرسین، نیازمند حمایت دیپلماتیک و تسهیلگری فوری دولت است.از سوی دیگر، هدایت سیل عظیم کالاها به سمت مرزهای غربی، بدون ارتقای شبانهروزی زیرساختهای گمرکی در مرز بازرگان و رفع بروکراسیهای فرساینده داخلی، تنها به معنای انتقال صفهای طولانی توقف کالا از دریا به خشکی خواهد بود. سیاستگذار باید با دیپلماسی فعال اقتصادی، توافقنامههای ترانزیتی دوجانبه با ترکیه را بازنگری کند تا تجار ایرانی در این مسیر جدید، گرفتار تعرفههای ترجیحی یکطرفه و هزینههای گزاف ترانزیتی نشوند.