دولت به منظور کنترل تورم در بخش کالاهای اساسی و سلامتمحور، نرخ تسعیر ارز برای واردات گندم، دارو و ملزومات پزشکی را در سال ۱۴۰۵ معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ و به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود که نرخ پایه تسعیر ارز تخصیصی برای واردات سایر کالاها در بودجه سال جاری، ۱۲۳ هزار تومان تعیین شده است.
تخصیص ارز فصلی به گندم و تداوم انحصار دولتیبر اساس تصمیمات اتخاذشده، نرخ تسعیر ارز مورد نیاز برای واردات گندم در سال جاری معادل ۲۸۵ هزار ریال (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) به ازای هر دلار محاسبه خواهد شد. طبق این مصوبه، سقف ارز قابل تخصیص به وزارت جهاد کشاورزی، به صورت فصلی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص میشود. بانک مرکزی نیز موظف است این منابع را از محل ارز سهم دولت از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین کند.نکته حائز اهمیت در این سیاستگذاری آن است که تخصیص این نوع ارز به صورت انحصاری در اختیار دولت بوده و فرآیند واردات گندم صرفاً توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام میپذیرد و بخش خصوصی در آن دخالتی ندارد.در سوی دیگر بازار و در حمایت از تولید داخل، میانگین نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از کشاورزان برای سال زراعی جاری ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان و سقف این قیمت، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
تداوم سیاست حمایتی در بخش دارو و ملزومات پزشکیدر بخش بهداشت و درمان نیز رویکرد کاملاً مشابهی برای جلوگیری از شوک قیمتی در بازار اتخاذ شده است. با اعلام رسمی سازمان توسعه تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران، نرخ تسعیر ارز برای واردات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۵، همانند سال گذشته روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت ماند. این ثبات ارزی، با هدف تأمین پایدار اقلام سلامتمحور و جلوگیری از افزایش هزینههای درمانی بیماران در سال جدید اعمال شده است.
فاصله چشمگیر ارز ترجیحی با نرخ تسعیر بودجهتثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات اقلام استراتژیک کشاورزی و دارویی در شرایطی رخ میدهد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، نرخ مبنای تسعیر ارز برای محاسبه سایر تبادلات تجاری و وارداتی، ۱۲۳ هزار تومان تعیین شده است. این شکاف قیمتی نشاندهنده تلاش سیاستگذار برای ایجاد یک چتر حمایتی مجزا برای سبد معیشت و سلامت خانوارها در برابر نوسانات ارزی سایر بخشهای اقتصاد است.