اطاق تجارت – مطالبات واردکنندگان نهاده دستور نخست یکصدوسیونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بود که وب سایت اتاق ایران گزارش آن را ۲۵ آبان منتشر کرد. به نوشته اتاق ایران، مقرر شد از آغاز هفته آینده فرایند تعیین تکلیف، رسیدگی به مطالبات و تعیین طلب هر فرد و شیوه پرداخت آن مشخص شود و «به محض تایید پرداخت، روند تسویه مطالبات آغاز شود».
پول از کجا میآید؟
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورا، گفت پرداخت این مطالبات در دولت تصویب شده و موضوع در اختیار سران سه قوه است؛ به گفته او حسابرسی تازه بهزودی نهایی میشود، نخست پرداخت علیالحساب انجام میشود و ممکن است پرداخت در بودجه ۱۴۰۶ دیده شود یا با تایید طرف مقابل، تهاتر شود. مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، از شش روش پیشنهادی تسویه گفت که چند ماه پیش برای سران قوا فرستاده شده و به دلیل «ملاحظاتی» درباره برخی شرکتهای فهرست به تعویق افتاده است. غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، انتقال این وجوه به بودجه ۱۴۰۶ را «اقدام نادرستی» خواند. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، گفت پرونده مطالبات سه بار در وزارتخانه رسیدگی شده و هر سه بار «عددی تقریبا مشابه» به دست آمده است. رقم کل مطالبات در گزارش نیامده است.
داود رنگی، نایبرییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، همراه رییس اتاق تهران پیشنهاد داد عوارض و حقوق تجاری بازرگانانی که از دولت طلب دارند، تا اطلاع ثانوی دریافت نشود.
تعهد ارزی و مقررات بیپیشنویس
کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورا، شمار پروندههای تعهد ارزی در حال بررسی را بیش از ۲۸ هزار و افت صادرات شش ماه نخست امسال را ۲۶ درصد اعلام کرد و گفت از هفت روش آییننامه ایفای تعهدات ارزی، با دستورالعملهای متعدد عملا روشها «از کار افتاده» است. پیشنهادهای دبیرخانه شورا در این باره قرار است از سوی اعضا بررسی شود.
همان روز، مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران سومین گزارش پایش مقررهگذاری را منتشر کرد: در مهر ۱۴۰۵ از ۴۵ مقررهای که باید پیشنویس آن منتشر میشد، فقط ۷ مقرره پیشنویس داشت؛ سازمان برنامه و بودجه با ۹ و بانک مرکزی با ۸ مقرره بیپیشنویس در صدر بودند. سهم مقررات با پیشنویس حدود ۱۵.۶ درصد است.
پیام برای بنگاهها
◆ واردکنندگان نهاده که از دولت طلب دارند، از شنبه ۱ آذر اسناد طلب، تاییدیههای وزارت جهاد کشاورزی و سوابق فروش در بازارگاه را آماده کنند؛ شورا تعیین طلب «هر فرد» را به تایید پرونده گره زده است.
◆ صادرکنندگانی که پرونده تعهد ارزی معوق دارند، مدارک «دلایل خارج از اختیار» تاخیر (اسناد حمل، مکاتبه بانکی) را از راه تشکل خود به دبیرخانه شورای گفتوگو بفرستند تا در بررسی پیشنهادهای دبیرخانه دیده شود.