معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحلیلی که روز پنجم شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد، سه سناریوی متفاوت از مسیر تحولات کلان اقتصاد ایران ارائه کرده است: سناریوی خوش‌بینانه که دلار آزاد را تا حدود ۱۱۵ هزار تومان، سناریوی محتمل با دلار ۱۳۵ هزار تومان و سناریوی بدبینانه با جهش تا ۱۶۵ هزار تومان و تورم بیش از ۹۰ درصد پیش‌بینی می‌کند. این گزارش با مرور تجارب تحریم‌های گذشته و اثرات روانی و واقعی تحریم‌های ثانویه، تلاش کرده ابعاد احتمالی تغییرات نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را برای فعالان اقتصادی تشریح کند.
جمع‌بندی کوتاه نتایج گزارش
- نرخ ارز (دلار آزاد) در سه سناریو: ۱۱۵ هزار (خوش‌بینانه)، ۱۳۵ هزار (محتمل)، ۱۶۵ هزار تومان (بدبینانه).
- نرخ تورم کنونی که اتاق آن را حدود ۵۰ درصد برآورد می‌کند، در سناریوها به ترتیب به ۶۰، ۷۵ و بیش از ۹۰ درصد می‌رسد.
- رشد اقتصادی بین مثبت ۱.۵ درصد (خوش‌بینانه) تا منفی ۳ درصد (بدبینانه) متغیر است.
- نرخ بیکاری نیز تا حدود ۱۴ درصد در سناریوی بدبینانه بالا می‌رود.
چه شد که اتاق ایران چنین سناریوهایی را محتمل دانست؟
معاونت بین‌الملل اتاق ایران، سناریوها را مبتنی بر چند عامل کلیدی می‌داند: کاهش ذخایر ارزی، محدودیت در فروش رسمی نفت و بازگشت ارز، تشدید انتظارات تورمی، و واکنش بازارها به تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک. تکرار تجربه‌هایی که در دوره تحریم‌های شورای امنیت (۲۰۰۶–۲۰۱۵) و پس از خروج آمریکا از برجام (۲۰۱۸) دیده شد، نشان می‌دهد در صورت ناکامی مذاکرات یا تشدید تحریم‌ها، فشار بر عرضه ارز و اختلال در زنجیره‌های تأمین می‌تواند سرعت تضعیف پول ملی و افزایش قیمت‌ها را تشدید کند.
تحلیل جدید اتاق ایران، با برداشت بازار و رسانه‌های بین‌المللی نیز همراستاست؛ خبرنگاران و تحلیل‌گران خارجی از جمله رویترز و بلومبرگ بارها نوشته‌اند که تداوم فشار تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، کاهش ارزش پول ایران و تسریع روند تورم را به‌دنبال داشته است و مذاکرات هسته‌ای (و سرنوشت تحریم‌ها) یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر نوسانات ارزی است.
پیامدها برای فعالان اقتصادی و توصیه‌های عملی
۱. صادرات و بازاریابی خارجی: در سناریوهای بدبینانه، کاهش ارزش دلاری بورس و افت درآمدهای دلاری صادرکنندگان محتمل است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که صادرکنندگان تنوع بازار، قراردادهای ارزی محافظتی (هجینگ) و بازاریابی دیجیتال را تقویت کنند تا وابستگی به کانال‌های رسمی فروش نفت کاهش یابد.
۲. تدارک وارداتی و زنجیره تأمین: شرکت‌ها باید ذخایر نقدی ریالی و ارزی خود را مدیریت مجدد کنند، به‌ویژه تأمین مواد اولیه را با سناریوهای بالاتر نرخ ارز آزمون کنند تا تولید متوقف نشود.
۳. نقش سیاست‌گذار: گزارش اتاق ایران بر لزوم افزایش شفافیت در سیاست‌های ارزی، تقویت ذخایر ارزی و پیگیری دیپلماسی اقتصادی برای بازگشت درآمدهای فروش نفت و دسترسی به کانال‌های بانکی بین‌المللی تأکید دارد؛ بدون این اصلاحات، مهار انتظارات تورمی دشوار خواهد بود.
رسانه‌های بین‌المللی چه می‌گویند؟
رویترز تأکید کرده است که چشم‌انداز مذاکرات و رفع یا تشدید تحریم‌ها مستقیماً بر تقاضای دلار در بازار داخلی ایران و رفتار پس‌انداز خانوارها اثر می‌گذارد؛ شهروندان در مواجهه با تورم بالا به دلار و دارایی‌های امن پناه می‌برند که فشار بر قیمت ارز را تشدید می‌کند.
بلومبرگ در گزارش‌های خود روند تضعیف پیوسته پول ایران را مرتبط با تشدید ریسک‌های منطقه‌ای و محدودیت در فروش نفت دانسته و هشدار داده که نوسان‌های شدید ارزی احتمالاً ترازنامه بنگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.
گزارش‌های تحلیلی مراکز پژوهشی اروپایی نیز نشان می‌دهد که ساختار چندکاناله نرخ ارز در ایران و ترکیب سیاست‌های ارزی به‌راحتی اجازه بازیابی سریع تعادل واقعی را نمی‌دهد و بدون بازگشت پایدار منابع ارزی، سناریوهای بدبینانه قابل تحقق‌اند.
جمع‌بندی و پیام برای مخاطبان «اطاق تجارت»
گزارش معاونت بین‌الملل اتاق ایران، هشدار روشنی است به فعالان اقتصادی و ناظران سیاست‌گذاری: در غیاب گشایش پایدار در کانال‌های فروش و بازگشت ارز، و در پی بالاگرفتن انتظارات تورمی ناشی از تحولات بین‌المللی، اقتصاد ایران می‌تواند خود را در مسیری ببیند که نرخ ارز و تورم به سرعت بالا برود — مسیری که پیامدهای آن به‌شکل فشار بر تولید، افزایش هزینه‌های واردات، و رکود سرمایه‌گذاری نمایان خواهد شد. توصیه‌های عملی،معطوف به ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت (حمایت از زنجیره تولید، مدیریت ذخایر ارزی شرکت‌ها) و گفتمان بلندمدت (تقویت دیپلماسی اقتصادی و اصلاحات ساختاری در بازار ارز) است تا ریسک‌های بدبینانه کاهش یابد.