در نشست تخصصی «بهینه‌سازی مصارف ارزی» که به همت مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعیین سقف ۳۳ درصدی برای جلوگیری از انحصار ارزی بازرگانان خبر دادند.
گلناز نصرالهی، مشاور وزیر صمت، اعلام کرد: تخصیص ارز بر اساس کدکالا و میانگین واردات سه سال گذشته با ۲۰ درصد مازاد انجام می‌شود و هر بازرگان حداکثر می‌تواند از ۳۳ درصد سهم ارزی هر کدتعرفه استفاده کند. این تصمیم به گفته او با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع ارزی و جلوگیری از تمرکز سهمیه‌ها در دست تعداد محدودی از واردکنندگان اتخاذ شده است.
او افزود: سهمیه‌های ارزی وزارتخانه در سال جاری محدودتر از گذشته است و با توجه به ضوابط جدید، ثبت سفارش‌های باقی‌مانده از سال‌های قبل نیز در اولویت تخصیص ارز قرار گرفته‌اند. نصرالهی گفت برای رفع اعتراضات، سهمیه دفاتر و گروه ۲۲ افزایش یافته و ایرادات اجرایی اصلاح شده است.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، از «بهینه‌سازی‌های مکرر» و نبود شفافیت در روند بازگشایی کدتعرفه‌ها انتقاد کرد و گفت: محدودیت ارزی قابل درک است اما الگوی سهمیه‌بندی فعلی مانع برنامه‌ریزی تولید می‌شود.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، نیز از افزایش رسوب کالاها در گمرکات و طولانی شدن تخصیص ارز انتقاد کرد و خواستار تعیین‌تکلیف ثبت سفارش‌های معوق از سوی یک مرجع واحد شد.
در ادامه، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با اشاره به چالش رفع تعهد ارزی گفت: الزام به ارائه برنامه تولیدی، امکان واردات از محل صادرات خود را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. او پیشنهاد کرد واردات از محل صادرات از شمول طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی خارج شود.
در پایان مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لغو الزام بهینه‌سازی مصارف ارزی را از معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری کند و پیشنهاد دهد واردات از محل صادرات از دایره این مقررات مستثنی شود.
توصیه‌های فوری برای فعالان اقتصادی
پایش سهم ارزی: با توجه به سقف ۳۳ درصدی، فعالان اقتصادی باید سهم ارزی خود را بر اساس کدتعرفه بازبینی کنند و از تمرکز بیش از حد بر یک گروه کالا پرهیز نمایند.
مدیریت ثبت سفارش‌های معوق: شرکت‌ها وضعیت سفارش‌های قدیمی خود را پیگیری کرده و پیش از پایان مهلت، نسبت به اصلاح یا تمدید آن اقدام کنند.
رصد تغییرات سیاستی: به‌دلیل اصلاحات مکرر، پیگیری اطلاعیه‌های وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی ضروری است تا فرصت‌های تخصیص ارز از دست نرود.
برنامه‌ریزی منعطف تولید: در شرایط ناپایداری ارزی، تولیدکنندگان باید سناریوهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت داشته باشند.