رئیس‌جمهور با هدف تسهیل تأمین کالاهای اساسی، مجوز واردات از سه مسیر «واردات بدون ارز»، «تهاتر» و «ملوانی» را به استانداران استان‌های مرزی اعطا کرد. این تصمیم می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش فشار بر بازار و بنگاه‌ها کمک کند، اما در صورت نبود چارچوب شفاف و پایدار، ریسک بی‌ثباتی مقررات و اختلال در تجارت را افزایش می‌دهد.

در نشست تخصصی بهینه‌سازی مصارف ارزی در اتاق بازرگانی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعیین سقف ۳۳ درصدی برای استفاده هر بازرگان از منابع ارزی به‌منظور جلوگیری از انحصار خبر داد. بر اساس دستورالعمل جدید، تخصیص ارز بر پایه کدکالا و میانگین واردات سه سال گذشته با ۲۰ درصد مازاد انجام می‌شود.