در پی تشدید چالشهای تأمین کالاهای اساسی و با هدف تسهیل واردات از مبادی مرزی، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نشستی با حضور وزرای اقتصادی و استانداران استانهای مرزی در بانک مرکزی، دستور داد واردات کالاهای اساسی و اقلام مرتبط با معیشت مردم از سه مسیر «واردات بدون ارز»، «تهاتر» و «ملوانی» بدون محدودیت و خارج از فرآیندهای مرسوم سامانهای انجام شود. بر اساس این تصمیم، اختیارات لازم به استانداران تفویض شده و آنها موظفاند ظرف یک ماه گزارش عملکرد خود را به بانک مرکزی و کارگروه تضمین امنیت غذایی ارائه کنند.
تسهیل کوتاهمدت یا نشانهای از بنبست ساختاری؟
این تصمیم را میتوان پاسخی فوری به شرایط خاص اقتصاد ایران دانست؛ اقتصادی که تحت فشار همزمان تحریمها، محدودیتهای ارزی و ناکارآمدی سازوکارهای رسمی تجارت خارجی قرار دارد. مجاز شدن واردات بدون ارز و از مسیر تهاتر، عملاً اذعان به این واقعیت است که نظام تخصیص ارز و فرآیندهای رسمی ثبت و تأمین واردات، توان پاسخگویی سریع به نیاز بازار را از دست دادهاند.
برای بنگاهها و فعالان اقتصادی، این سیاست در کوتاهمدت میتواند مزایایی ملموس داشته باشد. حذف معطلیهای اداری، کاهش وابستگی به سامانههای پیچیده و سرعتبخشی به ورود کالا، احتمال کمبود در بازار و فشار بر قیمتها را کاهش میدهد و به ویژه برای واحدهای تولیدی وابسته به نهادههای وارداتی، نقش یک مُسکن فوری را ایفا میکند.
با این حال، نگاه تحلیلیتر نشان میدهد که تداوم چنین تصمیمهایی، بدون طراحی یک چارچوب شفاف و پایدار، میتواند پیامدهای ناخواستهای به همراه داشته باشد. واردات خارج از روالهای استاندارد، اگر به قاعده تبدیل شود، ریسک بیثباتی مقررات، تضعیف رقابت سالم و افزایش نااطمینانی برای سرمایهگذاری را بالا میبرد؛ موضوعی که برای بخش خصوصی، هزینهای بلندمدت و جدی محسوب میشود.
از سوی دیگر، تفویض اختیار تعیین حجم واردات به استانداران، هرچند در ظاهر به تمرکززدایی و تسریع تصمیمگیری کمک میکند، اما در صورت نبود سازوکارهای نظارتی دقیق، میتواند به ناهماهنگی منطقهای، واردات مازاد یا حتی اختلال در زنجیره تولید داخلی منجر شود. تجربه سیاستهای اضطراری گذشته نشان داده که فاصله میان تسهیل و بیانضباطی تجاری، بسیار باریک است.
همزمان با این تصمیم، اعلام تخصیص ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین نقدینگی تولید، پیام حمایتی مهمی به بازار ارسال میکند؛ اما همچنان این پرسش پابرجاست که آیا نظام بانکی توان هدایت هدفمند این منابع به سمت تولیدکنندگان واقعی را دارد یا خیر. بدون شفافیت و کنترل مؤثر، این منابع نیز میتواند به انحراف و تکرار رویههای ناکارآمد گذشته بینجامد.
در مجموع، مجوز سهگانه واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه یک راهحل پایدار تلقی شود، نشانهای از فشار ساختاری بر نظام تجارت و تأمین کالا در اقتصاد ایران است. اگر هدف، افزایش تابآوری اقتصادی و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهاست، این مسیر نیازمند اصلاحات عمیقتر، ثبات مقررات و اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی خواهد بود؛ اصلاحاتی که بدون آن، سیاستهای اضطراری تنها زمان میخرند، نه آینده.