ماشه چکانده می‌شود؟ چند توصیه برای کسب‌وکارها

مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱/۲۰۱۵ شورای امنیت، سازوکاری است که در صورت «عدم اجرای تعهدات هسته‌ای» توسط ایران، تمام تحریم‌های سازمان ملل که طبق برجام تعلیق شده بودند را مجدداً فعال می‌کند. در پایان مرداد ۱۴۰۴، فرانسه، بریتانیا و آلمان (E3) این مکانیسم را فعال کردند و پنجره ۳۰ روزه برای لغو آن را باز گذاشتند.
 پیامدهای فوری این اقدام شامل: (۱) از دست رفتن روابط بانکی بین‌المللی و مشکلات جدی در نقل‌وانتقال پول (قطع ارتباط با شبکه‌های بانکی جهانی)
، (۲) کاهش شدید صادرات نفت و کالاهای دیگر به‌خاطر لغو بیمه و ممانعت خطوط کشتیرانی
، و (۳) نوسان شدید ارز و تضعیف درآمدهای ارزی (ریال ایران) است.

بازگشت خودکار تحریم‌ها

مکانیسم ماشه (snapback) در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) پیش‌بینی شده است و بدین‌صورت عمل می‌کند که هرگونه «عدم اجرای تعهدات هسته‌ای» ایران مستقیماً به بازگشت خودکار تحریم‌های قبلی سازمان ملل می‌انجامد. مطابق ماده ۱۱ این قطعنامه، قطعنامه‌های پیشین حاوی تحریم‌ها در صورت نقض‌ تعهدات، «لغو شده اما قابل بازگشت» هستند. اهمیت این سازوکار برای تجارت ایران از آنجا ناشی می‌شود که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، دسترسی ایران به خدمات مالی و بیمه‌ای جهانی را مختل و فعالیت صادراتی و وارداتی کشور را به‌شدت دشوار می‌کند. بنابراین فعال شدن ماشه می‌تواند با موانع بانکی، بیمه‌ای و لجستیکی فراگیر، هزینه تجارت خارجی ایران را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

زمینه و زمان‌بندی
جدول زیر مهم‌ترین رخدادهای مرتبط با مکانیسم ماشه را در ۱۲–۲۴ ماه گذشته خلاصه می‌کند:

کانال‌های اثرگذاری
بانکداری: تحریم‌های سازمان ملل شامل محدودیت شدید بر بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی است. در صورت فعال‌شدن ماشه، دوباره ده‌ها بانک ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار خواهند گرفت و دسترسی به نظام پیام‌رسانی جهانی (SWIFT) قطع می‌شود. این امر موجب اختلال در تأمین ارز، دریافت عواید صادراتی و پرداخت واردات خواهد شد. تجربه ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که فعال‌شدن مکانیسم ماشه با قطع سوئیفت و افزودن حدود ۵۰ بانک ایرانی به لیست تحریم‌ها همراه بود.

بیمه: تحریم‌های بازگشته، صدور بیمه‌نامه‌های بین‌المللی برای محموله‌های ایرانی را تقریباً به صفر می‌رساند. طبق مقررات تحریمی، خدمات بیمه، بازبیمه و گشایش اعتباری تحت ممنوعیت قرار می‌گیرند. به‌ویژه در سال ۲۰۱۸ دیده شد شرکت‌های بیمه بین‌المللی از ارائه پوشش به محموله‌های ایران خودداری کردند. در نتیجه، هزینه تجارت (مثلاً بیمه باربری) بسیار افزایش می‌یابد و ریسک حمل‌ونقل برای صادرکنندگان بالا می‌رود.

حمل‌ونقل و کشتیرانی: شرکت‌های حمل‌ونقل و خطوط کشتیرانی خارجی از ترس جرایم ثانویه، از جابه‌جایی کالاهای ایرانی خودداری خواهند کرد. در گذشته، بخش کشتیرانی و بنادر ایران تحت تحریم‌های ثانویه شدیدی قرار داشتند. علاوه بر آن، متن قطعنامه ۲۲۳۱ مجوز می‌دهد تا بازرسی‌های دریایی بر کشتی‌های حامل کالاهای ایرانی (از جمله Iran Air Cargo و IRISL) انجام شود. این موضوع بیمه و بیمه‌نامه‌های باربری را بی‌فایده می‌کند و شرکت‌ها را از مشارکت در حمل‌ونقل منصرف می‌کند.

بیمه باربری: با بازگشت ماشه، کشورهای عضو اجازه دارند محموله‌های ایرانی را بازرسی کنند. این مجوز بازرسی، شرکت‌های بیمه و حمل‌ونقل را از پوشش محموله‌های ایرانی بازمی‌دارد، زیرا ریسک مصادره و توقیف کشتی افزایش می‌یابد. در عمل، فعال‌شدن ماشه در ۲۰۱۸ منجر به لغو حق بیمه توسط بیمه‌گران بین‌المللی برای محموله‌های ایران شد.

بیمه گشایش اعتبار (Export Credit Insurance): بانک‌ها و مؤسسات بیمه اعتبار خارجی، ریسک ضمانت بازگشت سرمایه به ایران را بیش از پیش غیرقابل قبول می‌دانند. فعال‌شدن ماشه امکان گشایش اعتبارهای بین‌المللی را بسیار محدود می‌کند و بسیاری از معاملات تجاری را بدون تأمین مالی متوقف می‌سازد.

محدودیت ترانزیت: کشورهایی که مسیرهای ترانزیت کالا به ایران را در اختیار دارند (مثلاً ترکیه، افغانستان، کشورهای حوزه خلیج فارس)، در فشار بالاتر سیاسی و حقوقی قرار می‌گیرند و ممکن است از عبور کالاهای ایرانی یا خدمات لجستیکی برای ایران خودداری کنند. تجربه تحریم‌های قبلی نشان می‌دهد که کشورهای همسایه معمولاً از مسیرهای زمینی و ریلی خودداری می‌کنند تا از شمول تحریم‌ها جلوگیری نمایند.

دسترسی به بازارهای مالی و بیمه‌ای: بازگشت ماشه دارایی‌های مسدودشده ایرانی را تحت شمول مجازات قرار می‌دهد و ارتباطات با بازارهای مالی جهانی را قطع می‌کند. آمریکا در اولین اقدام ماشه ۲۰۱۸ بیش از ۷۰۰ نهاد ایرانی از جمله بانک‌ها، خطوط هواپیمایی و کشتیرانی را تحریم کرد؛ این روند در صورت فعال‌شدن ماشه در ۱۴۰۴ نیز تکرار خواهد شد. نتیجتاً مؤسسات مالی خارجی ریسک هرگونه مبادله پولی را بسیار بالا تلقی می‌کنند و دسترسی ایران به بازارهای بیمه، سرمایه و ارز خارجی به شدت محدود می‌شود.

تحلیل تأثیر مالی و کالایی بر بخش‌ها
نفت و پتروشیمی
نقشهٔ زنجیره ارزش: از استخراج نفت خام در میادین (میدان‌های پارس جنوبی، غرب کارون، فروزان و…) تا تولید سوخت و فرآورده‌های پتروشیمی عمدتاً از طریق صادرات دریایی صورت می‌پذیرد. ایران با نفت و مشتقات آن، بزرگ‌ترین منبع درآمد ارزی را دارد. بخش پتروشیمی نیز با گاز طبیعی تغذیه و محصولات تولیدی را از طریق حمل‌ونقل بین‌المللی به بازارها می‌رساند.
کانال‌های حساسیت: حساس‌ترین نقطه، بازاریابی و حمل‌ونقل دریایی است. به دلیل قطع بیمه و خطوط کشتیرانی، صادرات نفت و پتروشیمی تقریباً متوقف خواهد شد. کاهش درآمد ارزی هم فوراً بر بازار ارز داخلی فشار می‌آورد. همچنین بانک‌های پرداخت‌کننده پول نفت مشمول تحریم ثانویه می‌شوند.
تخمین کمی: در اوضاع جاری (پیش از ماشه)، صادرات نفت ایران به حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود با تحریم‌های سخت سازمان ملل، برآورد می‌شود دسترسی به بیمه و حمل در چند ماه اول دست کم ۵۰–۷۰ درصد کاهش یابد (با فرض استمرار فشارها). به‌عنوان مثال، در تحریم ۲۰۱۸، تنها هشت کشور مجاز به خرید نفت با شرایط خاص (وعده پرداخت غیررسمی) شدند که بعد از اتمام مهلت، صادرات نفت به شدت کاهش یافت. بنابراین، در بدترین حالت صادرات نفت به زیر ۱۰۰ هزار بشکه برسد؛ اما حتی در برآورد محافظه‌کارانه، افت ۵۰ درصدی در کوتاه‌مدت محتمل است.

فولاد و فلزات
نقشهٔ زنجیره ارزش: معادن سنگ‌آهن، فولادسازی در مجتمع‌هایی مانند اهواز و هرمزگان و تولید محصولات فلزی، عمدتاً به بازارهای ترکیه و آسیا (مثلاً ترکیه، روسیه) صادر می‌شود. مواد اولیه معدنی بیشتر در داخل تأمین می‌شود و ماشین‌آلات سنگین معمولاً از خارج می‌آید.
کانال‌های حساسیت: صادرات فولاد و فلزات به بیمه‌نامه‌های حمل و نقل و پرداخت‌های بین‌المللی وابسته است. با بازگشت تحریم‌ها، خریداران سنتی (مثلاً ترکیه) از بیمه‌نکردن محموله‌ها امتناع می‌کنند و بانک‌ها نیز پرداخت را انجام نمی‌دهند. همچنین، واردات ماشین‌آلات و فولاد ضد زنگ یا تجهیزات برای صنعت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
برآورد کمی: صادرات فولاد ایران (میلگرد، تختال و…) معمولاً در سال حدود ۴–۵ میلیون تن است. در شرایط تحریم، حداقل ۳۰–۵۰ درصد از این حجم از مسیرهای رسمی کاسته می‌شود (تا زمانی که راه‌های جایگزین پدید آید)؛ اما احتمالاً مقداری از صادرات از طریق معافیت‌های منطقه‌ای یا به‌صورت غیررسمی انجام خواهد شد. کاهش درآمدهای فلزی با توجه به سهم ۲۰–۳۰ درصدی این بخش در صادرات غیرنفتی، تأثیر قابل‌توجهی بر تعادل تجاری خواهد گذاشت.

کشاورزی و مواد خام
نقشهٔ زنجیره ارزش: میوه، خشکبار، محصولات باغی و دامداری ایران در مراودات منطقه‌ای با همسایگان (عراق، افغانستان، پاکستان و حوزه خلیج فارس) مبادله می‌شود. بخش کشاورزی پوشش داخلی بالایی دارد ولی برای صادرات به بازارهای دوردست (مثلاً اروپا، آسیای مرکزی) نیز وابسته است.
کانال‌های حساسیت: این بخش به بیمه و حمل هوایی/دریایی حساس است. اگرچه غذای اصلی و دارویی اغلب از تحریم‌های انسانی معافند، اما مکشلات بانکی و بیمه‌ای همچنان بر تجارت محصولات کشاورزی فشار می‌آورد. شرکای منطقه‌ای ممکن است برای ترانزیت کالاها سختگیری بیشتری به خرج دهند.
برآورد کمی: در شرایط تحریم محدود (۲۰۱۸)، کاهش محسوس در صادرات مواد غذایی وجود نداشت، اما به‌هرحال انتقال پول دشوار شد. در شرایط ماشه، شاید ۲۰–۳۰ درصد صادرات کشاورزی (مثلاً محصولات با ارزش) کاهش یابد، اما بخش قابل‌توجهی از مبادلات ممکن است به‌صورت پول نقد یا در چارچوب معافیت‌های بشردوستانه حفظ شود. به دلیل تقاضای بالای منطقه‌ای، افت کامل دور از ذهن است، اما رشد سالانه فعلی (مثلاً میوه و خشکبار حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال) را کند خواهد کرد.

قطعات صنعتی و لوازم یدکی
نقشهٔ زنجیره ارزش: این بخش کاملاً به واردات قطعات و تجهیزات صنعتی وابسته است. کالای نهایی (مانند قطعات خودرویی، الکترونیکی، صنعتی) در داخل مونتاژ یا استفاده می‌شود و سپس برای تعمیرات و نگهداری ضروری است.
کانال‌های حساسیت: تامین مالی واردات این قطعات، اعطای اعتبار اسنادی و ارزیابی خطر شرکت‌های خارجی تأمین‌کننده از حساس‌ترین موارد هستند. در دورهٔ تحریم، بانک‌ها برای پرداخت به فروشندگان خارجی ریسک‌نگری می‌کنند و بیمه‌نامه‌های حمل نیز کمیاب می‌شود.
برآورد کمی: میزان واردات قطعات صنعتی ایران در سال‌های اخیر به چند میلیارد دلار رسیده است. با بازگشت ماشه، واردات این دسته از کالاها (به‌ویژه از اروپا و آمریکا) ممکن است بیش از ۳۰–۴۰ درصد کاهش یابد (تا شرکت‌ها به تدریج منابع جایگزین پیدا کنند). این موضوع تولید داخل و خدمات پس از فروش را به طور موقت مختل می‌کند.

دارو و تجهیزات پزشکی
نقشهٔ زنجیره ارزش: بخش دارویی به واردات مواد اولیه (APIها) و تجهیزات پزشکی پیشرفته (مانند ایمپلنت، دستگاه‌های تشخیصی) وابسته است. ایران بخشی از نیاز خود را در داخل تولید و بخشی را وارد می‌کند.
کانال‌های حساسیت: در قطعنامه ۲۲۳۱، کالاهای بشردوستانه شامل دارو معاف شده‌اند؛ اما بانکداری و حمل‌ونقل این کالاها همچنان چالشی است. در صورت بازگشت ماشه، نقل‌و‌انتقالات بانکی (به‌ویژه یورو یا دلار) و حمل‌ونقل در خطر خواهد بود.
برآورد کمی: از طرفی صادرات دارو اندک و بیشتر مربوط به تولیدات زیستی است که در داخل توسعه یافته (حدود ۶۰ درصد نیاز دارویی با تولید داخل تأمین می‌شود. از طرف دیگر واردات دارو ۱.۱ میلیارد دلار در ۶ ماه اول ۱۴۰۳ بود. با فرض حفظ معافیت‌های بشردوستانه، ممکن است تنها ۱۰–۱۵ درصد کمبود در عرضه دارو رخ دهد؛ اما قیمت‌ها و ملاحظات پرداخت احتمالاً افزایش می‌یابد.

سناریوهای محتمل
۱. سناریوی کوتاه‌مدت (۰–۶ ماه): تحریم‌های سابق سازمان ملل بازمی‌گردند و ایران در شرایط «بسته‌گی حداکثری» قرار می‌گیرد. احتمال: بالا (۷۰–۸۰%). پیامد: افت شدید صادرات نفت و غیرنفتی (احتمالاً بیش از ۵۰٪ کاهش صادرات نفت)، نوسان شدید ارز، مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها. دولت ناگزیر به کنترل شدید ارزی و حمایت از تولید داخلی خواهد شد.

۲. سناریوی میان‌مدت (۶–۱۸ ماه): با افزایش فشارهای دیپلماتیک (شاید تفاهم جزئی در بازرسی‌ها و گفتگو) برخی محدودیت‌ها تخفیف یابد؛ «تعلیق مشروط» تحریم‌ها با توافق موقت. احتمال: متوسط (۲۰–۳۰٪). پیامد: بازگشت نسبی برخی معاملات با شرط شفافیت (مانند موافقت با ورود بازرسان)، اما همچنان بخش قابل‌توجهی از تحریم‌ها فعال باقی می‌ماند. تجارت تا حدودی به حالت تعلیق درآمده بازمی‌گردد ولی همچنان پرریسک است.

۳. سناریوی بلندمدت (۱۸+ ماه): درازمدت، یا شکاف تجاری ادامه یافته یا توافق جدید. از آنجایی که قطعنامه ۲۲۳۱ خود تا اکتبر ۲۰۲۶ اعتبار دارد، پس از آن وضعیت حقوقی نامشخص می‌شود. احتمال: قابل‌برآورد نیست. پیامد: در صورت شکست مذاکرات، ممکن است ایران به توسعه هسته‌ای ادامه دهد یا حتی از NPT خارج شود (تهدیدی که ایران مطرح کرده است. در هر صورت، بازارهای بین‌المللی حاضرند تنها در صورت تضمین‌های جدی با ایران همکاری کنند. از طرف دیگر، در صورت توافقی فراگیر یا سازوکارهای جایگزین، بسیاری از محدودیت‌های مالی-تجاری همچنان پابرجا می‌مانند ولی با نرخ رشد منفی کنترل‌شده.

اقدامات فوری و میان‌مدت برای بنگاه‌ها
صادرکنندگان:

بازنگری و درج «شرط فورس ماژور تحریم» در قراردادهای صادراتی.
استفاده از پرداخت‌های پیش‌پرداخت یا ضمانت بانکی معتبر (LC) نزد بانک‌های غیربانکی (مثلاً بانک‌های آسیایی).
متنوع‌سازی بازارهای هدف (تحصیل بازارهای همسایه غیررسمی، مبادلات تهاتری).
مذاکره با شرکت‌های بیمه ایرانی یا خارجی برای پوشش محدودی (مثلاً پوشش داخلی شناور یا هواپیما).
برقراری پیمان‌های تجاری با شرکت‌های همکار (مثلاً تهاتر با کالا یا خدمات).
ذخیره‌سازی کالاهای نهایی در صورت تقاضای خارجی پیش رو.
افزایش انطباق حقوقی و ثبت دقیق اسناد و مکاتبات (مشورت حقوقی بین‌المللی).
۸. تقویت کانال‌های مالی جایگزین (مانند تسویه پول از طریق بانک‌های همکار چین یا امارات).
واردکنندگان:

تضمین موجودی کالاهای استراتژیک (سوخت دیزل، دارو، قطعات حیاتی) حداقل برای چند ماه.
یافتن چند منبع تأمین جایگزین در کشورهای آسیایی یا همسایه.
بستن قراردادهای غیرارزی (تهاتر) یا با ارزهای غیر دلاری (یورو، یوآن).
استفاده از مؤسسات مالی مکمل (مانند بانک توسعه صادرات) برای پرداخت‌ها.
مانور بر واردات از طریق بورس یا پیمان‌سپاری داخلی.
انعقاد بیمه‌نامه‌های حمل با شرکت‌های بیمه منطقه‌ای (مثلاً ترکیه‌ای یا آسیایی).
نظارت مستمر بر فهرست‌های تحریمی (این‌که طرف‌های معامله در فهرست نیستند).
۸. انجام پیش‌خرید (علی‌الحساب) کالاهای اولیه از شرکای خارجی معتبر.
اتاق‌های بازرگانی:

رایزنی تجاری فشرده با سفارتخانه‌ها و اتاق‌های مشترک ایران در کشورهای هدف برای حفظ مسیرهای خرید و فروش.
اطلاع‌رسانی مستمر به اعضا در مورد تحولات تحریمی و انتشار راهنمای انطباق (compliance).
فراهم‌آوری خدمات مشاوره بازرگانی (حقوقی، مالی، بازرگانی) در قالب کارگروه‌ها و وبینارها.
پایش روزانه شاخص‌های خطر سیاسی و اقتصادی جهانی و انتشار گزارش منظم ریسک.
تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای دوست (تشویق صادرات از طریق نمایشگاه‌ها و سفرهای تجاری به امارات، چین، ترکیه و …).
ثبت و گردآوری اسناد و قراردادها به‌منظور ارزیابی و پیگیری قانونی مسائل احتمالی تحریمی شرکت‌ها.

ابزارهای ارتباطی و مدیریت افکار عمومی
نمونه ایمیل رسمی به شرکای خارجی (انگلیسی):

Subject: Update on UN Sanctions (Snapback Mechanism) and Continued Collaboration

Dear [Name of Partner],

I hope this message finds you well. We wish to inform you of recent developments concerning Iran’s international trade environment. On August 28, 2025, certain UN Security Council members initiated the "snapback" process under UNSCR 2231, which could restore UN sanctions lifted by the 2015 nuclear deal. At the same time, the Iranian government and the IAEA have agreed on steps to resume inspections, and all parties are engaging diplomatically.

Please rest assured that [Company/Organization Name] is fully committed to complying with all applicable UN and international regulations. We are working with legal advisors to ensure all transactions remain lawful. We have also begun diversifying our trade finance and logistics arrangements (using alternative currencies and insurers where permitted) to minimize any disruption.

We value our partnership with [Partner Company] greatly. We believe that transparent communication and adherence to legal frameworks will allow us to continue cooperation. We kindly request your understanding and collaboration in jointly reviewing our contracts and payment mechanisms in light of these developments.

Sincerely,  
[Name]  
[Title]  
[Company Name]  

نمونه ایمیل رسمی به شرکای خارجی (فارسی):

موضوع: اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت تحریم‌های سازمان ملل (مکانیسم ماشه) و تداوم همکاری

جناب آقای/سرکار خانم [نام شریک گرامی]،

با سلام و احترام؛ پیرو مذاکرات و تبادل‌نظرهای اخیر، لازم می‌دانیم در خصوص تحولات جدید بین‌المللی درباره روند تجارت با ایران با شما شفاف‌سازی کنیم. در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی مکانیسم ماشه را فعال کردند که در صورت عدم حل اختلافات، تحریم‌های قبلی سازمان ملل بازمی‌گردد. در مقابل، جمهوری اسلامی و آژانس انرژی اتمی به توافقاتی دست یافته‌اند و مذاکرات دیپلماتیک برای رفع تنش‌ها در جریان است.

شرکت/سازمان ما به رعایت کامل قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند است. ما در حال بازنگری اسناد قراردادی و ترتیبات پرداخت هستیم تا مطابق با ضوابط جدید، کمترین اختلال پیش آید. از شما تقاضا داریم همکاری لازم را در بازبینی تعهدات مشترک و شیوه‌های مالی داشته باشید.

همکاری نزدیک و شفاف ما در این شرایط کلیدی است. اطمینان داریم با برنامه‌ریزی دقیق می‌توانیم روابط تجاری خود را با کمترین دغدغه ادامه دهیم. در هر زمان آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم.

با تجدید احترام،  
[نام]  
[سمت]  
[نام شرکت]  

چک لیست انطباق

• اطمینان از ثبت تمامی تراکنش‌های ارزی و دلاری در سامانه‌های مجاز و سیستم بانکی رسمی (نیما، سنا و…)

• پایش فهرست تحریم‌های سازمان ملل، اروپا و آمریکا؛ جلوگیری از تجارت با افراد/نهادهای نامبرده.

• استفاده از راهنمایی حقوقی بین‌المللی در تنظیم قراردادها و فرآیندهای مالی (مشاوره تحریم).

• حفظ اسناد و مکاتبات تجاری و مالی به‌منظور ارزیابی هرگونه خطر تحریمی در آینده.

• ارسال به‌موقع گزارش‌ها و اطلاعات تجاری به نهادهای مسئول (گمرک، بانک مرکزی) مطابق مقررات داخلی.

• عدم واردات/صادرات کالاهای ممنوع (مواد ذیل تحریم‌های ناقض NPT و CWC) حتی به صورت مجاز (استفاده از پروانه‌های خاص).

• تضمین رعایت استانداردهای FATF و مقررات مبارزه با پولشویی در معاملات صادراتی/وارداتی.

• مستندسازی هدف از تراکنش‌ها (مثلاً مستندات گمرکی معتبر برای حمل قانونی کالا).

• عدم استفاده از کانال‌های مالی غیررسمی (اسکناس، صرافی غیرمجاز) برای مبادلات بزرگ ارزی.

توصیه نهایی

بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت (مکانیسم ماشه) می‌تواند به‌سرعت تجارت خارجی ایران را دستخوش چالش‌های جدی کند. پیام اصلی این گزارش آن است که تاب‌آوری بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران بستگی به پیش‌بینی زودهنگام و اقدام سریع دارد. لازم است فعالان اقتصادی با تمرکز بر انطباق کامل حقوقی، تنوع‌بخشی مسیرها و استفاده از ابزارهای مالی جایگزین، خود را برای یک دوره بی‌ثباتی آماده کنند. دولت و دستگاه‌های حکومتی نیز باید با فعال‌سازی دیپلماسی تجاری و سیاست‌های حمایتی (تحریمی و تولیدی) روند را مهار کنند. در نهایت، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید با همکاری نزدیک و استفاده از اطلاعات به‌روز، ضمن کاهش آسیب‌های کوتاه‌مدت، زمینه تقویت «دیپلماسی اقتصادی مردمی» و تقویت اعتماد تجاری با شرکای بدخواه و دوست را فراهم آورند.
فراخوان عملی: هم اکنون اتاق‌های بازرگانی باید با تشکیل ستاد ویژه نظارت بر تحریم‌ها، دستورالعمل‌های انطباق و هدایت صادرات متنوع را آماده و منتشر کنند. هر بنگاه می‌بایست فوراً برنامه‌های اضطراری خود را فعال نموده و دست به اقدام تهاجمی در شناسایی بازارهای پشتیبان و کانال‌های مالی جایگزین بزند تا فرصت‌های درآمدزایی از دست نرود.