کارت بازرگانی که سال‌ها به‌عنوان مجوز رسمی برای ورود به تجارت خارجی در ایران عمل کرده، امروز بیش از همیشه محل مناقشه است. سودجوییِ کارت‌های یک‌بارمصرف و هزینه‌های اداریِ اضافی، مجموعه‌ای از مشکلات را پدید آورده؛ اکنون فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اتاق بازرگانی از حذف یا بازطراحی این سازوکار سخن می‌گویند و راهکارهای نوینی مانند شناسه‌های تجاری یکتا، عضویت در اتاق‌ها و سامانه‌های اعتبارسنجی را جایگزین پیشنهاد می‌کنند.
چرا حذف کارت بازرگانی مطرح است؟
در بسیاری از اقتصادهای پیشرو، دریافت یک «کارت جداگانه» برای تجارت خارجی منسوخ شده و به‌جای آن شرکت‌ها با ثبت رسمی و دریافت یک شناسه تجاری (Tax ID / Business ID) فعالیت برون‌مرزی را آغاز می‌کنند. در ایران اما کارت بازرگانی همچنان پیش‌شرط حضور در تجارت خارجی است و این الزام ساختار بازار را پیچیده و هزینه‌زا کرده است. گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف به شکل چشمگیری افزایش یافته و بخشی از فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز صادراتی را توجیه کرده است.
تجربه کشورهای الگو
بررسی تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد مدل‌های متنوعی برای سامان‌دهی ورود به تجارت خارجی وجود دارد که هم شفافیت را افزایش می‌دهد و هم مانع از انحصار یا سوءاستفاده می‌شود:
امارات متحده عربی: ثبت شرکت و عضویت در اتاق یا نهادهای محلی به‌عنوان مبنای فعالیت تجاری پذیرفته می‌شود؛ فرآیندها دیجیتالی و شفاف است و اطلاعات شرکت از بدو ثبت در دسترس نهادهای ناظر قرار می‌گیرد.
ترکیه: اتاق‌های بازرگانی محلی نقش ثبت و شناسایی فعالان تجاری را ایفا می‌کنند و کارت در معنا و ساختار سنتیِ ایران کاربرد مشابه ندارد؛ کنترل‌ها بیشتر از مسیر سامانه‌های مالیاتی و گمرکی اعمال می‌شود.
اتحادیه اروپا و کشورهای توسعه‌یافته: معمولاً شرکت‌ها با داشتن شناسه‌ی مالیاتی و ثبت تجاری می‌توانند در بازارهای بین‌المللی فعال شوند و نظارت‌ها از طریق تبادل داده‌های الکترونیک بین گمرک، بانک مرکزی و اداره مالیات انجام می‌پذیرد.
این مدل‌ها نشان می‌دهند که حذف یا بازتعریف کارت بازرگانی در کنار شکل‌گیری سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه، می‌تواند هم شفافیت و هم کارآیی تجارت خارجی را افزایش دهد.
آسیب‌های کارت‌های یک‌بارمصرف در ایران
چند الگوی رفتاریِ مخرب از کارت‌های یک‌بارمصرف مستند شده است: واگذاری کارت به افراد بدون سابقه، واردات و صادرات با هویت‌های اجاره‌ای، تسویه‌نشدن مالیات و هزینه‌های گمرکی، و عدم بازگشت ارز. مواردی ثبت شده که نشان می‌دهد این سازوکار چگونه به ابزار دورزدن قانون و ایجاد شبکه‌های سودجویانه تبدیل شده است. نتیجهٔ عملی این پدیده‌ها، کاهش درآمدهای عمومی، عدم شفافیت در تجارت و افزایش ریسک تجاری برای فعالان سالم است.
مزایا و فرصت‌های حذف کارت بازرگانی
حذف یا بازطراحی کارت بازرگانی می‌تواند دست‌کم چند فایدهٔ ملموس داشته باشد:
کاهش هزینه‌های اداری و تسریع فرایندها: حذف مرحله صدور کارت و جایگزینی آن با شناسه‌ی تجاری موجب کوتاه‌تر شدن فرآیند ثبت و آغاز فعالیت می‌شود.
کاهش رانت و جعل هویتی: با اتکا به سامانه‌های الکترونیک و داده‌محور، امکان جعل یا اجاره دادن هویت تجاری کاهش می‌یابد.
شفافیت در جریان ارز و مالیات: ادغام اطلاعات گمرکی، بانکی و مالیاتی در یک سامانهٔ یکپارچه، شناسایی ناهنجاری‌ها و ردیابی عدم بازگشت ارز را تسهیل می‌کند.
تسهیل ورود بازیگران جدید: کارآفرینان و شرکت‌های کوچک و متوسط سریع‌تر و با هزینه کمتر می‌توانند وارد تجارت بین‌المللی شوند.
توانمندسازی اتاق‌های بازرگانی: با تغییر نقش از صادرکنندهٔ کارت به محور عضویت و خدمات حرفه‌ای، اتاق می‌تواند خدمات ارزش‌افزا ارائه دهد و درآمدهای پایدار از طریق حق عضویت کسب کند.
ابزارهای جایگزین پیشنهادی
حذف کارت نیازمند طراحی مسیرهای جایگزین و زیرساخت‌های کنترلی است. مهم‌ترین ابزارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:
شناسهٔ تجاری یکتا (Business ID): هر بنگاه پس از ثبت در سامانهٔ یکپارچه قضایی/مالیاتی، شناسه‌ای دریافت کند که مبنای معاملات خارجی قرار گیرد.
عضویت اجباری در اتاق یا تشکل تخصصی: ثبت عضویت در اتاق‌های تخصصی به‌عنوان شرط اظهارنظر رسمی و دسترسی به خدمات تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد؛ این عضویت امکان دسترسی به سوابق و صلاحیت را فراهم می‌سازد.
سامانهٔ یکپارچه اطلاعات (گمرک-مالیات-بانک): تبادل الکترونیک داده میان نهادها و داشبوردهای نظارتی برای رصد تراکنش‌ها و هشدارهای خودکار.
رتبه‌بندی و اعتبارسنجی تجاری: استقرار مکانیزم رتبه‌بندی براساس تاریخچهٔ تجارت، بازگشت ارز، سوابق مالی و اعتباری و عملکرد گمرکی برای تعیین سطوح دسترسی و سقف تراکنش‌ها.
گارانتی‌های مبتنی بر عملکرد: جایگزینی ضمانت‌نامه‌های سنتی با ابزارهای ضمانتی الکترونیک مرتبط با عملکرد تجاری و سوابق پرداخت.
دیدگاه‌های اتاق بازرگانی و مقامات بخش خصوصی
اظهارات رسمی نمایندگان اتاق بازرگانی بر این نکته تأکید دارد که حذف کارت بازرگانی با فراهم‌سازی زیرساخت‌های جایگزین «امکان‌پذیر و حتی ضروری» است. رهبران اتاق معتقدند این تغییر باید تدریجی و همراه با تقویت سامانه‌های اطلاعاتی، توسعه نقش اتاق در خدمات اعتبارسنجی و تضمین‌های مالی و هماهنگی با سازمان مالیاتی و گمرک اجرا شود. به بیان دیگر، هم‌زمان با برداشتن کارت باید ظرفیت‌های نظارتی و سازوکارهای حمایت از شفافیت تقویت شود تا از ایجاد خلأ قانونی جلوگیری شود.
ملاحظات اجرایی و ریسک‌ها
حذف یک‌باره کارت بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها می‌تواند بازار را برای مدتی دچار آشفتگی کند. ضروری است مراحل اجرایی شامل پایلوت‌های منطقه‌ای، فراهم‌کردن دسترسی به سامانه‌ها برای همه بنگاه‌ها، و آموزش کارشناسان و کسب‌وکارها باشد. همچنین لازم است قوانین حمایتی برای جلوگیری از انتقال سریع سوءاستفاده‌ها به سازوکارهای نوین تدوین شود.
چه باید کرد؟
تجربه داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که کارت بازرگانی در شکل کنونی، ضمن ایجاد رانت و فرصت سوءاستفاده، مانعی برای تسهیل تجارت خارجی است. حذف این سازوکار و جایگزینی آن با شناسه‌های تجاری یکتا، عضویت نظام‌مند در اتاق‌ها، سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی و مکانیزم‌های اعتبارسنجی می‌تواند شفافیت، رقابت‌پذیری و کارایی را در تجارت خارجی ایران ارتقا دهد. اما موفقیت این تغییر مشروط به آماده‌سازی فنی، قانونی و نهادی است تا از انتقال مشکلات فعلی به قالب‌های جدید جلوگیری شود.