اطاق تجارت – بند تعدیل ارزی در قرارداد، در روزهایی که دلار بازار آزاد از ۲۴۴ هزار تومان گذشته، دیگر یک جزییات حقوقی نیست؛ ابزار بقاست. دلار آزاد به گزارش الان‌چند در یک هفته ۵.۲ درصد و در شش ماه ۵۷.۳ درصد گران شده و فاصله آن با نرخ رسمی بانک مرکزی به حدود ۴۱.۶ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای شهریور هم به اعلام بانک مرکزی ۸۳.۸ درصد بوده است. در چنین فضایی، تولیدکننده‌ای که ماه گذشته قرارداد فروش با قیمت ثابت ریالی بسته، یا پیمانکاری که مصالح وارداتی را با نرخ شهریور برآورد کرده، بدون اینکه تصمیم نادرستی گرفته باشد، ممکن است کل حاشیه سود خود را از دست بدهد.
مساله: نوسان نیست، بی‌قاعدگی است
نوسان ارز در اقتصادی که زیر محاصره دریایی و فشار مالی بیرونی است، دست‌کم در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است. آنچه هزینه را چند برابر می‌کند، نبود قاعده مشترک برای تقسیم این نوسان میان خریدار و فروشنده است. امروز هر قرارداد، بند تعدیل خود را دارد یا اصلا ندارد؛ مرجع نرخ ارز در یک قرارداد «نرخ روز» بدون تعریف است و در دیگری نرخ یک سایت غیررسمی. نتیجه، اختلاف‌هایی است که ماه‌ها در دادگاه می‌ماند، زنجیره پرداخت را قفل می‌کند و بنگاه سالم را به بنگاه بدهکار تبدیل می‌کند.
تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که خبرهای سیاسی، از رد طرح هفت‌روزه تا گزارش‌های میانجی‌گری، در یک روز می‌تواند چند درصد نرخ را جابه‌جا کند. بنگاهی که هر بار برای بازنویسی قرارداد با طرف مقابل مذاکره کند، هم زمان را از دست می‌دهد و هم اعتماد را. آنچه بازار لازم دارد، یک «زبان مشترک» برای قیمت‌گذاری در شرایط نوسان است.
سه گام عملی
◆ قرارداد نمونه تعدیل ارزی: اتاق‌های بازرگانی، با همکاری تشکل‌های تخصصی، می‌توانند ظرف چند هفته یک قرارداد نمونه با بند تعدیل ارزی منتشر کنند: سهم ارزی بهای کالا (مثلا درصد مواد اولیه وارداتی)، مرجع مشخص نرخ، دوره محاسبه (میانگین چند روز، نه یک روز) و سقف و کف تعدیل. این قرارداد اختیاری است، اما وجود یک الگوی معتبر، هزینه مذاکره را برای بنگاه‌های کوچک پایین می‌آورد.
◆ مرجع شفاف و قابل استناد نرخ: بند تعدیل بدون مرجع قابل استناد کار نمی‌کند. بانک مرکزی و مرکز مبادله می‌توانند نرخ‌های معاملات مرکز مبادله را روزانه، با جزییات و در قالبی که در قرارداد و دادگاه قابل استناد باشد، منتشر کنند؛ هرچه فاصله نرخ‌ها شفاف‌تر اندازه‌گیری شود، اختلاف بر سر آن کمتر می‌شود.
◆ داوری سریع برای اختلاف‌های ارزی: مرکز داوری اتاق می‌تواند یک مسیر رسیدگی کوتاه‌مدت ویژه اختلاف‌های ناشی از تعدیل ارزی راه‌اندازی کند تا این پرونده‌ها به‌جای ماه‌ها در دادگاه، در چند هفته و با کارشناس حرفه‌ای حل شوند.
کنترل‌ناپذیر را مدیریت کنیم
بخش خصوصی ابزار کنترل نرخ ارز را ندارد و نباید وعده‌ای بدهد که در اختیارش نیست. اما مدیریت پیامد نوسان در اختیار خود بنگاه‌ها و نهادهای صنفی آن‌هاست. قراردادی که تقسیم ریسک را از پیش روشن کند، شاید سود فروشنده را در روز امضا کمی کمتر کند، اما مانع می‌شود که یک خبر سیاسی، یک زنجیره تامین را از کار بیندازد. در ماه‌هایی که هیچ‌کس نمی‌داند پاسخ فردای واشنگتن یا تهران چیست، ارزان‌ترین بیمه برای کسب‌وکار، یک بند روشن در قرارداد است.