وقتی دلار در یک هفته ۵ درصد و در شش ماه بیش از ۵۷ درصد گران می‌شود، بزرگ‌ترین ریسک بسیاری از بنگاه‌ها نه کمبود تقاضا، که قراردادی است که پیش از نوسان بسته‌اند. بخش خصوصی نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند، اما می‌تواند با قرارداد استاندارد، شفافیت مرجع قیمت و سازوکار حل اختلاف سریع، هزینه این نوسان را قابل پیش‌بینی کند.
2026,9,29,11,47,5107 مهر 1405